أوقف مجلس الصحافة والمطبوعات صدور صحيفة إيلاف الاقتصادية ليوم واحد، واستند المجلس في خطوته على عدم التزامها بلائحة تطوير العمل الصحفي للعام 2013م. وقال الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات بروفيسور هشام محمد عباس ل(الجريدة) أمس، إن قرار وقف صحيفة إيلاف عن الصدور يوم أمس الأربعاء جاء وفقاً لما رآه المجلس من قصور وعدم التزامها بلائحة تطوير العمل الصحفي، وأضاف أن المجلس في دورته الجديدة كون لجنة للطواف على الصحف لمعرفة مدى إلتزام إداراتها بمطلوبات العمل الصحفي، وأشار إلى أن اللجنة طافت حتى الآن على (9) مؤسسات صحفية وستكتب ملاحظاتها ومن ثم إخطار الصحف لتنفيذ النواقص وإنذارها في حالة عدم التنفيذ، وإمهالها لحين التنفيذ ثم أخيراً إيقافها إذا لم تستوفِ الشروط المطلوبة. وتابع: ليس هناك قصد أو تحيز ضد صحيفة إيلاف، بل جميع المؤسسات الصحفية هي المعنية بتلك الإجراءات، وزاد: اجتمعنا أمس برئيس مجلس إدارة صحيفة إيلاف د. خالد التيجاني النور وتوصلنا معه لاتفاق يسمح بمعادوة الصحيفة للصدور ابتداءً من الأسبوع القادم بجانب إمهالها مدة شهر لتوفيق أوضاعها. ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة صحيفة إيلاف د. خالد التيجاني ل(الجريدة) إن إدارة المطبعة أوقفت طبع الصحيفة بناء على تلقيها خطاباً رسمياً بتاريخ 26- 6- 2015م من قبل المجلس القومي للصحافة يوجهها بعدم طباعة الصحيفة التي تم إرسالها في موعدها مساء الثلاثاء كالمعتاد. وأضاف التيجاني: حتى هذه اللحظة لم يصلنا أي خطاب من قبل المجلس يوضح أسباب التوقيف حتى نرد عليه، علماً بأن هناك لجنة من لجان المجلس كانت قد زارت الصحيفة قبل أسبوعين وطالبت بمراجعة بعض الأشياء الإدارية التي أوفينا بتنفيذ (80٪) منها، وطلبنا مهلة لبعد العيد لإكمال ما تبقى وهي (10) مطلوبات تتعلق بالبيئة الصحفية، وزاد: لا تتوفر تلك المطلوبات في (90٪) من الصحف الحالية بالبلاد باعتراف المجلس ذاته، وتساءل: (لماذا يتم إيقاف إيلاف تحديداً دون إخطارها مسبقاً كما هو العرف السائد في مثل هذا الحالات؟)، وتابع (المجلس ذبح بجرة قلم صحيفة ظلت تصدر لما يزيد عن العقد ونيف في ظروف بالغة التعقيد تعيشها الصحافة السودانية)، واعتبر إجراء المجلس بمثابة حكم إعدام على الصحيفة. يذكر أن إيلاف صحيفة اقتصادية تصدر يوم (الأربعاء) من كل أسبوع، يملكها الخبير الاقتصادي والصحفي د. خالد التيجاني النور الذي ظل خلال الفترة الماضية يكتب مقالات ناقدة للسياسيات الاقتصادية للحكومة. الجريدة
