حددت آلية الحوار «7+7» الثلاثاء المقبل موعدًا لعقد اجتماعها الذي ينتظر أن يمهد ويرتب للقاء الرئيس عمر البشير لبحث استئناف الحوار وتقييم نتائجه السابقة. فيما كشف المؤتمر الوطني عن مقترحات جديدة لتسريع خطوات الحوار الوطني الشامل سيتم الدفع بها إلى اللجنة التنسيقية العليا للحوار، في وقت جدد فيه تأكيداته بأن يكون الحوار داخل البلاد تحت شعار «الحوار لكل من يقبل الحوار». وقال المتحدث باسم الآلية كمال عمر في تصريح صحفي، إن الآلية ستعقد اجتماعاً ظهر الثلاثاء المقبل، وأن اللجنة التنسيقية لأحزاب المعارضة المحاورة تفاكرت حول مسيرة الحوار، وأمنت على حقها الكامل في ابتدار وتقديم الرؤى في تجويد وتطوير مسيرته بحيث يشمل الجميع. وأضاف: «من الخطأ اعتباره بيد الحزب الحاكم». وشدد عمر على أن الحوار حق للقوى السياسية وللمجتمع وللشعب قاطبة، وأن أية محاولة لإقحام المجتمع الدولي مرفوضة، حيث أكدت التجارب في كثير من الدول فشلها. وتابع: «نحن نؤمن بمطلوبات أساسية للحوار تقع فيها المسؤولية على السلطة في إطلاق سراح المحكومين والمعتقلين وتأمين حضور قادة الحركات ووقف الحرب وتأمين مناخ الحريات، وهذا يجب أن يتم من داخل الحوار وبتوافق بين الأحزاب». وقال رئيس القطاع السياسي بالحزب د. مصطفى عثمان إسماعيل ل «إس. إم. سي» إن القطاع السياسي يشرع في عقد لقاءات مع القوى المتحفظة وحثها للانخراط في مبادرة رئيس الجمهورية للحوار الشامل بالترتيب مع آلية «7+7»، مبيناً أن المقترحات تتضمن تحديد موعد فعلي لانطلاقة الحوار وكيفية تنشيط الحوار المجتمعي بالتنسيق مع لجنة «7+7». وأوضح إسماعيل أن قيادة الحزب أمنت على هذه المقترحات وطالبت بتحويلها إلى برنامج عمل يستوعب الجميع. الانتباهة