نشرت أمس صحيفة «ميركوري نيور»، التي تصدر في سان دييغو (ولاية كاليفورنيا)، أن الرئيس باراك أوباما أمر بعدم التحقيق مع شركة «بلاكووتر» الأمنية الأميركية لمعاملات مع حكومة جنوب السودان خرقت قوانين أميركية. وقالت الصحيفة إن «بلاكووتر» حاولت، خلال سنتين، توقيع اتفاقية مع حكومة جنوب السودان لإمدادها بأسلحة وتدريبات وخدمات أمنية. في ذلك الوقت، كان قانون مقاطعة السودان يشمل الجنوب، غير أن الحكومة الأميركية، في عهد الرئيس السابق بوش الابن، استثنت جنوب السودان. وكان مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) قد بدأ تحقيقات مع «بلاكووتر» بعد تورطها في قتل مدنيين عراقيين بعد احتلال العراق، بينما كانت تحرس دبلوماسيين أميركيين هناك. وفي وقت لاحق، ألغت وزارة الخارجية عقودها مع الشركة، واتهمتها بخرق قوانين أميركية، لأنها تاجرت في أسلحة مع دول ومنظمات في قائمة الإرهاب الأميركية. ولأنها دفعت رشى. ولأنها اشتركت في تحقيقات أمنية من دون موافقة المسؤولين الأميركيين. لكن، لم تلغ وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) عقودها. تأسست الشركة قبل ثلاث عشرة سنة، وبعد عقودها لحماية الأميركيين في العراق وأفغانستان صارت أكبر شركة أمنية في العالم. لكن، بسبب هذه المشكلات وتحقيقات في الكونغرس، وتحقيقات «إف بي آي»، غيرت الشركة اسمها إلى «إكس آي». وقالت الصحيفة الأميركية إنها حصلت على «معلومات خطيرة» من وثائق حكومية عن التحقيقات مع الشركة. وقالت: «قصة (بلاكووتر) في جنوب السودان مثال لخفايا وتعقيدات تشبه ما كان يحدث أيام المستعمرات الغربية في أفريقيا. وهي عن دور الكنائس المسيحية التي تطوعت للدفاع عن المسيحيين والوثنيين في جنوب السودان ضد الدكتاتورية العسكرية المسلمة في الشمال». وقالت الصحيفة إن إيريك برنس، مؤسس «بلاكووتر» ورئيسها التنفيذي (كان ضابطا في فرقة كوماندوز «سيل» التابعة للبحرية الأميركية) متدين ويدعو إلى نشر المسيحية وحماية المسيحيين. وبالإضافة إلى عطفه الديني على الجنوبيين في السودان، تفاوض معهم لسنتين لتقديم مساعدات عسكرية وأمنية «مقابل تعهد من حكومة جنوب السودان بتحويل نصف ثروتها البترولية والمعدنية لصالح الشركة قيمة لهذه المساعدات». وقالت الصحيفة إن الوثائق التي حصل عليها أوضحت أن ديك تشيني، نائب الرئيس السابق، تحالف، قبل أربع سنوات، مع «بلاكووتر» لاستثناء جنوب السودان من قانون المقاطعة الأميركية الذي لا يزال مفروضا على السودان. وأن تشيني كان من كبار مؤيدي الصفقة البترولية الأمنية في جنوب السودان. ونقلت الصحيفة على لسان مسؤول أميركي قوله إن تشيني (كان رئيسا تنفيذيا لشركة «هاليبورن» التي تعمل في مجال البترول والعقود مع وزارة الدفاع الأميركية) تحمس لفكرة «بلاكووتر»، وإنه حصل على معلومات بأن في جنوب السودان، غير البترول، ثروات معدنية كثيرة، منها: ذهب وحديد ولآلئ. وقال المسؤول الأميركي: «لا يعرف كثير من الناس هذه الأشياء، لكن هؤلاء الناس (مثل تشيني و«بلاكووتر») يعرفونها». لكن، قالت الصحيفة إن المفاوضات مع حكومة جنوب السودان لم تصل إلى اتفاقية نهائية. واشنطن: محمد علي صالح
