أغلقت وزارة المعادن ملف القضية الخاصة باتهام معدنيين تقليديين بمحلية دلقو بالولاية الشمالية لبعض موظفي الوزارة باصدار تصاديق لشخصيات نافذة بالمنطقة باتخاذها تدابير قالت انها من شأنها الحفاظ على سمعة الوزارة وهيبتها وحقوق الآخرين بعد ان قامت بتشكيل لجنة للنظر في الشكوي المقدمة من أحد المعدنيين بعد دفعه بشكوي رسمية لوزير المعادن متظلما من قرار نفرة الوزارة للولاية الشمالية التي قال انها أعطت ترخيصا لشخص اخر . وقد قام الوزير بتشكيل لجنة لمتابعة القضية والتي بدورها قامت بعقد اكثر من (6) اجتماعات استمعت فيها لاقوال كل الاطراف ذات الصلة بالقضية ومن ثم قامت باعداد تقرير ختامي أكدت فيه تطابق الإحداثيات التي اخذتها اللجنة مع الاحداثيات الصادرة من الوزارة للموقع محل النزاع. واوضح تقرير اللجنة ان اقرب نقطة بين طرفي النزاع هي (20) مترا وان تصاديق المحلية للشاكي لا يوجد بها تداخل مع التصديق الممنوح من قبل الوزارة . وطالبت اللجنة الشاكي بضرورة توفيق اوضاعه مع الوزارة، ونوهت الى ان القانون الجديد للثروة المعدنية للعام 2015 م أعطي الحق للوزارة بابرام الاتفاقيات والعقود و منح الرخص للمعدنين التقليديين والشركات المختلفة . كما طالبت المسؤولين بالولايات الالتزام بما جاء في القانون وتوفيق اوضاع الذين تم التصديق لهم من قبل المحليات بالوزارة .
