قطعت وزارة المالية بأن تطبيق نظام التحصيل الالكتروني، لا يعني إفلات المعتدين على المال العام في فترة التحصيل "الورقي" من المحاسبة، وشدد وزير الدولة بالمالية الدكتور عبد الرحمن ضرار على أن الانتقال من نظام إلى آخر لا يعني إغفال الأخطاء السابقة وعدم محاسبة المخطئين، وأوصد الباب – نهائياً - أمام التراجع عن مشروع التحصيل الألكتروني مهما كانت "الهنات" في التطبيق. ونقل مسؤول الشؤون الاقتصادية ب(الصيحة) عاصم اسماعيل عن وزير الدولة بالمالية الدكتور عبد الرحمن ضرار قوله أمس "لا تراجع عن التحصيل الإلكتروني مهما كان، ولن تستطيع أي جهة مقاومته مهما كانت، لأنه أصبح برنامج دولة تدعمه الإرادة السياسية العليا في البلاد". وتعهد ضرار في منبر وكالة السودان للأنباء أمس، بمراجعة كل الأخطاء التي صاحبت تنفيذ التحصيل الإلكتروني وتنشيط برنامج "الأجهزة الطرفية"، وأضاف: "لا توجد طريقة لإخفاء إيرادات الدولة، والمواطن يمكنه معرفة الإيرادات بالدخول الى موقع وزارة المالية"، مؤكداً أن الفاقد الإيرادي ليس كبيراً، وتوقع أن يحقق التحصيل الإلكتروني زيادة بنسبة 25% من الإيرادات، وكشف أن التحصيل الإلكتروني حقق حتى الآن حوالي "3" ملايين إيصال الكتروني. ومن جانبه طمأن مدير المركز القومي للمعلومات د. محمد عبد الرحيم المواطنين بشأن استقرار الشبكة أثناء عمليات التحصيل الالكتروني، وقال إن الحديث عن الشبكة "طاشة" غير دقيق، لافتاً إلى وجود نظام احتياطي لبرنامج التحصيل الالكتروني في حالة تعرض النظام الأساسي لأي اختراق.