الخبير الإقتصادي الدكتور حامد التجاني علي رئيس قسم السياسات العامة بالجامعة الأمريكية في القاهرة . ++ الإقتصاد السوداني مشوه ويعاني من أزمة هيكلية ! --- ++ في موضوع الذهب الدولة " خسرانة" !! --- ++ خصخصة التعليم كارثة !! --- ++ كل حروبات السودان بسبب الفقر ! -- ++نقترب من مرحلة إنفلات التضخم وانهيار البنوك ! --- -- التحديات الي تواجه الاقتصاد السوداني والمشاكل والأزمات الاقتصادية والإنتقادات الموجهة لثقافة اقتصاد السوق ،وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب والفشل في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتزايد الفوارق الاقتصادية في المجتمع كل هذه القضايا وغيرها كانت ضمن محاور الحوار مع الدكتور حامد التجاني علي رئيس قسم السياسات العامة والإدارة العامة- كلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكيةبالقاهرة وهو أحد مؤسسي برنامج السياسات العامة والمدير السابق لبرنامج ماجستير الشئون الدولية بالجامعة. درّس علي في الجامعة الميثودية الجنوبية وجامعة ولاية تكساس. نال علي درجة الدكتوراة في الاقتصاد والسياسات العامة من جامعة تكساس في الولاياتالمتحدةالأمريكية في العام 2004م والدكتور حامد متخصص في تدريس نظريات السياسات العامة، ومناهج البحث، والاقتصاد لتحليل السياسات العامة والتحليل الكمي والعولمة والتنمية. ++ حاوره .. حسن بركية ** في بداية هذا الحوار كيف تنظر إلي الوضع الاقتصادي في السودان بصورة عامة ؟ الاقتصاد السوداني اليوم هو اقتصاد مشوه ويعاني من أزمة هيكلية عميقة جداً ، القطاعات التي كانت منتجة كلها الآن معطلة وإعادة تأهيل هذه القطاعات تحتاج إلي رأس مال وتشريعات ، و الوضع الهيكلي المالي للحكومة وضع مأزوم والحكومة تستدين بقروض ذات فائدة عالية جداً والتراكمات السابقة للديون أيضاَ تشكل عبء إضافي علي الاقتصاد ، والجيابات تشكل عبء علي القطاعات الإنتاجية والصورة في مجلمها قاتمة والنمو في تراجع والفوراق الاقتصادية تتزايد. -- ** بعد انفصال الجنوب وخروج البترول من الموازنة العامة دار حديث كثيف عن الذهب كبديل للبترول إلي أي مدي يمكن الإعتماد علي الذهب لتغطية العجز الذي حدث بخروج البترول؟ -- الحديث عن الذهب هو بمثابة إعادة انتاج الأزمة ، عندما ظهر البترول قامت الحكومة بتبديد أموال البترول في الصرف البذخي والصرف علي قطاعات غير منتجة ولو كانت الحكومة قامت بتوظيف تلك الأموال في بناء البنيات الأساسية وتوفير الطاقة في السودان لماعاني الاقتصاد بعد خروج البترول وكان يمكن تلافي كل هذه المشاكل الموجودة اليوم ، والحكومة اليوم تبحث عن بدائل للقطاعات المنتجة " أسهل حاجة إنك تبحث عن الذهب " ولاتوجد دراسات عملية حقيقية عن كميات الذهب ومانراه اليوم هو تعدين عشوائي وفي النهاية الدولة " خسرانة" في موضوع الذهب وهي تنظر فقط للإيرادات لكي يتواصل الصرف علي الأجهزة الحكومية وخاصة الأجهزة العسكرية والأمنية والصرف علي الحروبات المشتعلة في أكثر من مكان ، والحكومة كانت تبحث عن عائد سريع ولذلك كانت صيحة الذهب ولكن إنتاج الذهب بدأ في التراجع ، قبل عامين كانت انتاج الذهب حوالي 2 مليار دولار والآن تراجع الإنتاج. والذهب في النهاية إلي زوال.والرؤية التي تحكم الاقتصاد السوداني هي رؤية قصيرة وغير استراتيجية ولاتنظر للمستقبل. -- ** أنت تتحدث عن رؤية استراتيجية كلية للاقتصاد السوداني أي القطاعات بحاجة إلي تركيز أكبر؟ -- أهم قطاع هو التعليم بالنسبة لدولة فقيرة مثل السودان فيها فوراق اقتصادية والطبقة الوسطي تكاد تتلاشي ويجب التركيز علي قطاع التعليم وكذلك الصرف علي الصحة وهذا البرنامج علي المدي الطويل يخلق فئات تمتلك المعرفة وتعليم مهني ممتاز وتستطيع أن تخلق الثروة و تنتج والتركيز علي التعليم أولوية قصوي ولكن من المؤسف يحدث العكس ويأتي التعليم في مؤخرة أولويات الحكومة والأولوية أصبحت للأمن والحروب والسودان يصرف علي الحرب حوالي 5مليار دولار في العام. وأيضاً يجب تخفيض الجبايات علي القطاعات المنتجة كالزراعة ولابد من تطوير هذا القطاع والصرف عليه حتي الولاياتالمتحدة وأوربا لاتفرض الحكومات الضرائب علي المزارعين ودولة فقيرة مثل السودان من المفترض تكون أكثر إهتماماً بهذا القطاع وترفع القيود عنه بدل إستخدام نظام السوق الحر وفرض مزيد من الضرائب. -- ** هل نفهم من حديثك أنك مع دور أكبر للدولة في إدارة الاقتصاد وضد الخصخصة ونظام السوق الحر؟ -- الخصخصة مهمة لبعض القطاعات وهناك قطاعات تقليدية يمكن للحكومة أن تقوم بأدوار جيدة مثل قطاع الطاقة والتعليم لايمكن خصخة التعليم حتي في أمريكا الحكومة توفر التعليم المجاني حتي المرحلة الثانوية وفي مثل ظروف وأوضاع السودان المفترض حتي التعليم الجامعي يصبح تحت رعاية الدولة وبدون رسوم ، والصحة لابد من دور أساسي للدولة ، الحكومة تستخدم القطاع الخاص لكي تتحلل من مسؤليتها تجاه المواطن ، إذا كان لابد من الخصخصة علي الدولة أن تخلق وظائف ومايحدث الآن في السودان هو تخلص الحكومة من كل مسؤلياتها تجاه المواطن. -- ** بعض الجهات الرسمية تحدثت عن إرتفاع معدلات الفقر بصورة كبيرة في السودان ماهي القراءة التي توفرها الأرقام الخاصة بإرتفاع معدلات الفقر عن مستقبل الوضع الاقتصادي ؟ -- أثر الفقر وضح بصورة جلية في كثير من الأشياء ووصل الأمر حتي سلوكيات بعض أفراد الشعب وإذا عملنا مقارنة بسيطة بين سلوكيات وأخلاق اليوم وقبل سنوات سوف تجد الفارق شاسعاً وأن الأوضاع تسير إلي الخلف بصورة مخيفة، الظروف الاقتصادية الضاغطة تولد كثير من السلوكيات والمفاهيم السالبة والفاسدة والفقر حطم كثير من القيم الأخلاقية ، إذا نظرنا إلي كل الصراعات الموجودة تجد أنها تتعلق بقضايا التنمية في دارفور في المناصير وشرق السودان ، كل هذه الحروب نتيجة طبيعية للفقر والتهميش الاقتصادي ، والمحصلة حروبات مكلفة جداً ولو تم توظيف ربع مايصرف علي الحرب في قطاعات منتجة لأوقفت الحرب ، أي حكومة عاقلة تضع أولوية هامة لموضوع الفوارق الاقتصادية. -- ** ماهي السياسات والخطط والبرامج التي تمكن من معالجة موضوع الفوراق الاقتصادية والتهميش الاقتصادي؟ -- الواقع اليوم هو إندثار أو تراجع الطبقة الوسطي وهي طبقة العمال والمعلمين والمهندسين هؤلاء وصلوا محطة الطبقة الوسطي بالتعليم عندما كانت الدولة توفر الوظائف والقطاع الخاص قائم بدوره علي الوجه الأكمل ، الآن نحن بحاجة إلي تأهيل القطاعات الانتاجية وهذا يتم بالتعليم الجيد والصحة التي تجد العناية والرعاية من الدولة بهذا يمكن حماية الطبقة الوسطي ودائماً أبناء الطبقة الوسطي يواصلون تعليهم في داخل البلد ولذلك هم بحاجة إلي الدعم أبناء الطبقة العليا في الغالب يسافرون للخارج من أجل التعليم ، اليوم الحكومة لاتدعم التعليم ولاتدعم الصحة مع التضخم الهائل الموجود اليوم هذا الوضع خلق فقر مدقع وكبير جداً وأصبح مواطن الطبقة الوسطي يعاني ويسقط يومياً قطاع كبير منهم في مربع الطبقة الأدني الفقيرة المعدمة.وأي مجتمع بلا طبقة وسطي هو مجتمع بلامستقبل. الطبقة التي تحمل الدولة وتدفع الضرائب وتتحمل المسؤوليات هي الطبقة الوسطي ، يجب علي الدولة أن تتبع سياسات تجعل الطبقة الوسطي أكبرشريحة في المجتمع لأن الطبقة الوسطي هي تفتح الفرص أمام الجميع للصعود، كل وزراء المؤتمر الوطني نالوا التعليم المجاني المدعوم من الدولة ولولا هذا التعليم المجاني لماكان لهم وجود اليوم. -- ** قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار جدل متواصل في السودان وتأتي قروض ومنح والدولار يهبط قليلاً ثم يعاود الإرتفاع بشكل جنوني وإجراءات حكومية تصبح فاقدة للصلاحية في ظرف أيام قلائل هل من قراءة لهذه المعادلة؟ -- قيمة العملة تحدد بالإنتاج " إنتاجك هو قيمة عملتك" العملة في النهاية ورقة وحتي الدولار ورقة ولكن القيمة الحقيقية هي القدرة علي الانتاج ، عندما تنتج الدولة تصدر السلع إلي الخارج تأخذ مقابل التصدير عملها اسمها (الدولار) وبهذا الدولار يمكن شراء مدخلات انتاج وتنتج بالعملة المحلية وبهذه الطريقة كلما زاد رقم الدولار الوارد أو الداخل إلي الدولة أدي ذلك إلي رفع قيمة العملة الوطنية ولكن إذا ظلت الدولة بلا انتاج وتعتمد علي الهبات والقروض الدولار سيواصل الصعود والإرتفاع في مقابل العملة الوطنية " الليلة 9 وبكرة 10 وبعد بكرة 12" ولاتتوقع تراجع الدولار في ظل استمرار الحروب وتحول كل مناطق الانتاج إلي مناطق عمليات عسكرية. القيمة الشرائية للجنيه سوف تواصل الانخفاض والحكومة تزيد طباعة العملة المحلية في ظل غياب الدور الحقيقي المستقل للبنك المركزي والذي أصبح تابعاً لرئاسة الجمهورية وللحزب الحاكم . وصورة الوضع الحالي " أطبع أطبع " والخطورة تكمن في أن الحكومة تطبع عملة والناس لها توقعات وسوف تعمل علي زيادة أسعار السلع بمتوالية هندسية وفي النهاية سوف نصل مرحلة " إنفلات التضخم " وتصبح لدي الناس رغبة في زيادة الأسعار بصورة يومية والحكومة تطبع بصورة يومية تتواصل المتوالية حتي تنعدم السلع وتنهار البنوك وتفشل في القيام بأدوراها ولن تستطيع إقراض الناس بعملة تفقد قيمتها في كل يوم وفي نفس الوقت لن يضع أي شخص أمواله بالعملة الوطنية في البنك وسوف تتجه الأموال إلي العقارات والدولار ممايعني تجفيف البنوك وإفلاسها. -- ** بمناسبة الحديث عن العقارات تعتبر الخرطوم من أغلي المدن العربية والإفريقية في أسعار العقارات ماهي الأسباب الحقيقية في ظل اقتصاد متدهور ودولة تشهد صراعات وتعاني من حصار دولي مقاطعة اقتصادية؟ -- السبب الأساسي هو التركيز علي قطاع واحد وتجاهل القطاعات الانتاجية الأخري والمواطن لايجد أي مكان يحفظ قيمة العملة غير قطاع العقارات ولوكانت هناك صناعة لذهبت الأموال إلي المصانع ، وفي النهاية هذه الأسعار غير حقيقية ويمكن أن يحدث انهيار في سوق العقار والزيادة في الأسعار "زيادة أزمة " والناس تتحدث عن المرض الهولندي تضع كل الأموال في سلعة معينة أو قطاع معين والقطاعات الأخري تنهار وفي النهاية ينهار هذا القطاع نفسه، التركيز علي قطاع معين لاينتج ثروة بل ينتج تضخم ولايخلق عمالة - لاعمالة لا انتاج فقط زيادة أسعار عقار. -- ** لوطلبنا منك منك روشتة أو وصفة لمخرج من الوضع الحالي وهل يمكن الفصل بين الاقتصاد والسياسية بمعني هل نحتاج روشتة اقتصادية سياسية؟ -- السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة – مهما صرفت من أموال في ظل اقتصاد حرب في النهاية الناتج مزيد من الأزمات – مثل الشخص المدمن علي المخدرات مهما اعطيته مال فهو يريد المزيد ولاتستطيع أن تطلب منه توفير جزء من المال إلي في حالة شفاءه تماماً من هذا الداء ، والسودان الآن وصل مرحلة إدمان الحروبات ، المخرج هو توافق سياسي يضع حداً للحروبات في كل بقاع السودان ‘ إذا تم التوصل إلي اتفاق سياسي يمكن وضع برنامج اقتصادي وتحويل الموارد للألويات – التنمية والسلام الاجتماعي والصحة والتعليم. إذا جلبت أفضل علماء الاقتصاد في العالم في ظل التوتر السياسي الحالي لن يستطيعوا تقديم أي حاجة. والأولويات لايحددها فقط علماء الاقتصاد بل بمشاركة شعبية واسعة.
