في خطوة مفاجئة كسر رجل الأعمال الأشهر، أسامة داؤود حاجز الصمت، وقال (ليس صحيحاً وجود أي احتكار لاستيراد القمح والدقيق) مؤكداً أن تحرير القمح والدقيق هو الحل الأمثل. وقال إن الحكومة تتحكم في كافة الإجراءات المالية من سعر الصرف مروراً بتحديد التكلفة وحتى سعر البيع للمخابز. وكان وزير المالية بدرالدين محمود أعلن قبل أربعة أيام ما اسماه (فك احتكار القمح والدقيق) بما يعني السماح لكل الشركات التمتع بحق استيراد القمح والدقيق عبر عطاء تطرحه الحكومة. وقال أسامه في لقاء صحفي مع صحف (التيار) و(اليوم التالي) و(التغيير) بمكتبه برئاسة مجموعة "دال" بالخرطوم بحري ظهر أمس، إن وزارة المالية أصدرت أمراً للبنوك باعتماد المعاملات المالية الخاصة باستيراد القمح والدقيق بسعر الصرف الجاري، على أن تتحمل وزارة المالية عبر بنك السودان المركزي دفع فرق السعر للبنوك التجارية على أساس 2.9 جنيه للدولار. وأبرز أسامه وثيقة تكشف عمليات استيراد للقمح والدقيق أنجزتها عدة شركات أخرى خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وتساءل (أين الاحتكار؟) مبيناً أن وزارة المالية حددت ثلاث شركات هي (سيقا – ويتا – سين) للاستفادة من هذا الإجراء إلا أن الباب ظل مفتوحاً على مصراعيه لكل الشركات الأخرى. وقال أسامة إنه فيما كانت المطاحن الأقل حجماً تعمل بصفة منتظمة وتتلقى كمياتها عبر المخزون الإستراتيجي دون توقف، فإن الشركات الكبرى ظلت تعاني من تذبذب الكميات التي تتحصل عليها مما يؤثر على خططها الإنتاجية ويرفع التكلفة. وألزمت سياسات وزارة المالية الشركات الثلاث بيع جوال الدقيق للمخابز ب(105 جنيهات للجوال من مطاحن سين، و 114 لمطاحن ويتا، و115 جنيهاً للجوال من مطاحن سيقا). وذلك بناءً على اتفاق بين وزارة المالية والمطاحن لحساب تكلفة عمليتي الاستيراد والتصنيع. التيار
