الخرطوم (ا ف ب) - اقر مجلس الوزراء السوداني الخميس مسودة قانون يقسم اقليم دارفور المضطرب، غرب السودان، الى خمس ولايات بدلا من ثلاث. ويفترض ان يوافق المجلس الوطني السوداني (البرلمان) على هذاالقانون. وقال وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة للصحافيين "ان مشروع القانون يجيء استنادا لدستور السودان الانتقالي لعام 2005 وانفاذا لرغبة اهل دارفور التي تبدت منذ انشاء الولايات عام 1994 وطالبت بخمس ولايات". وتضمن مشروع القانون الغاء ولايتي جنوب دارفور وغرب دارفور الحاليتين وتقسيمهما الى اربع ولايات هي جنوب دارفور وعاصمتها نيالا وشرق دارفور وعاصمتها الضعين وغرب دارفور وعاصمتها الجنينة ووسط دارفور وعاصمتها زالنجي. وفي دارفور كذلك ولاية شمال دارفور وعاصمتها الفاشر. ووفق القسمة الجديدة، فان ولاية شرق دارفور تقع حدودها داخل مناطق قبيلة الرزيقات العربية، كما ان ولاية وسط دارفور غالب الوجود السكاني فيها لقبيلة الفور الافريقية وعاصمتها الجديدةزالنجي هي مسقط رأس زعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد نور. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية احمد توقاني ان هذا التقسيم "سيجعل الوضع اكثر استقرارا وامانا لوجود قبائل كثيرة في المنطقة وكل منها تريد ان يكون لها ولاية خاصة بها". وعارضت حركات التمرد في دارفور هذا المشروع واعتبرته يقوم على اساس "فرق تسد" بهدف لفت الانظار عن المشكلات الحقيقية في المنطقة وتقويض مفاوضات الدوحة التي تراوح مكانها. وتطالب حركات دارفور المتمردة بان تكون دارفور اقليما واحدا كما كان عليه الوضع قبل العام 1994، وقضية الاقليم من قضايا التفاوض في منبر الدوحة. والاسبوع الماضي انتقدت حركة العدل والمساواة وثيقة اتفاق السلام التي سلمها الوسطاء لاطراف التفاوض وقال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة جبريل ادم لفرانس برس "ان الوثيقة تجاهلت الوضع الاداري للاقليم". واصدر الرئيس البشير في نيسان/ابريل مرسوما باجراء استفتاء حول الوضع الاداري للاقليم يجيب من خلاله الناخبين على سؤال: هل يريدون اقليما واحدا ام انهم يريدون ولايات؟. واعلنت مفوضية الانتخابات السودانية انها ستجري الاستفتاء حول الوضع الاداري للاقليم في الاول من تموز/يوليو 2011. ويشهد اقليم دارفور نزاعا بين الحكومة وحركات التمرد منذ 2003 اسفرت عن مقتل 300 الف شخص وفق الاممالمتحدة وعشرة الاف وفق الخرطوم. كما ادى النزاع الى نزوح 2,7 مليون شخص.
