احد العناوين الرئيسية للخبر في الصحافة العالمية كما جاء في الموقع الرسمي لاذاعة صوت امريكا في تطور جديد في اطار حملة الملاحقة والمتاعب القديمة المتجددة التي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب في لاهاي ضد الرئيس السوداني عمر حسن احمد البشير قام قضاة المحكمة المعنية ظهر اليوم الاثنين بمطالبة حكومة جنوب افريقيا رسميا بتوضيح ظروف وملابسات مغادرة الرئيس السوداني اراضيها بعد صدور حكم قضائي هناك باعتقاله وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية اثناء زيارته الاخيرة لها وذلك في طلب وقرار قضائي رسمي صدر من قضاة المحكمة الدولية اليوم الاثنين في خبر تناقلته وكالات الانباء والصحافة العالمية علي نطاق واسع. وكانت حكومة جنوب افريقيا قد دافعت علنا اثناء مواجهة حملة برلمانية داخلية عن قرارها بالسماح للرئيس السوداني بمغادرة اراضيها في عملية احيطت بدرجة عالية من السرية والاجراءات الامنية والعسكرية المشددة التي فرضت في منطقة تقع فيها قاعدة عسكرية بالقرب من جوهانسبرج غادرت منها الطائرة التي اقلت الرئيس السوداني الي بلاده وسط دهشة الملايين داخل وخارج السودان من الذين كانوا يتابعون قضية الرئيس البشير بعد صدور حكم قضائي باحتجازه في جنوب افريقيا. الرئيس البشير من جانبه وبعد فترة من الابتعاد عن الاضواء بعد عودته من جنوب افريقيا وامتصاص حالة الصدمة عاود تحدي قرارات المحكمة المعنية والسفر خارج بلاده والمشاركة في مناسبات مختلفة واخرها زيارته الي الصين علي الرغم من الاحتجاجات الخارجية المختلفة علي تلك الزيارات من بعض المنظمات الحقوقية ودول من بينها الولاياتالمتحدة التي اعلنت رسميا دعمها لعملية اعتقال الرئيس عمر البشير ابان تواجده بعد قرار القضاء الجنوب افريقي باعتقاله انذاك وهو القرار الذي لم ينفذ في ظل الرفض الرسمي لحكومة جنوب افريقيا التجاوب مع قرار المحكمة. لم يتثني بعد معرفة ردود الفعل علي قرار قضاء المحكمة الجنائية الدولية الذي صدر اليوم في هذا الصدد وتوقع ما سيحدث بعد انتهاء المهلة التي اعطتها الدائرة القضائية في محكمة لاهاي لحكومة جنوب افريقيا لتوضيح كيفية مغادرة الرئيس السوداني اراضيها وكيف حدث ذلك ولماذا.. ومدي تاثير هذا التطور مستقبليا علي زيارات الرئيس السوداني الخارجية وعلي مجريات الامور علي صعيد الازمة السياسية السودانية الداخلية المستحكمة بسبب عدد من القضايا والملفات من اهمها قضية دارفور التي عبرت الحدود رسميا في سابقة هي الاولي من نوعها في تاريخ الدولة السودانية المعاصرة .
