مدد قاضي المحكمة العليا في جنوب افريقيا أمرا كان قد اصدره صباح الأحد بمنع الرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة البلاد لحين البت في طلب لمنظمة حقوقية لاعتقاله بموجب مذكرة اعتقال اصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وأرجأ القاضي هانز فابريكيوس الجلسة إلى الساعة 0930 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين وحث حكومة جنوب افريقيا على اتخاذ "كل الخطوات الضرورية" لمنع البشير -الذي يزور جوهانسبرج للمشاركة في قمة الاتحاد الافريقي - من مغادرة البلاد. وطلب ممثلوا وزارة العدل في حكومة جنوب افريقيا من القاضي تأجيل الجلسة الى الغد لتجهيز دفوعاتها للمحكمة العليا للنظر في موضوع اعتقال البشير. وأبلغ ممثلو الحكومة القاضي بأن لا حاجة لأمر المنع المؤقت لأن البشير لن يغادر البلاد حتى تنهي القمة أعمالها غدا وهو ما رفضته المحكمة وامرت اجهزت الدولة بتنفيذ القرار وتعميمه على جميع المطارات والموانئ. يشار إلى أن الأمر الذي أصدره قاضي المحكمة العليا هو اجراء مؤقت لحين البت في موضوع الدعوى. وكانت المحكمة الجنائية الدولية، دعت سلطات جنوب إفريقيا إلى اعتقال البشير، المطلوب من قبل المحكمة، بعد أن وصل، السبت، للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في جوهانسبورغ. وقالت مسؤولة حقوقية من منظمة "مركز جنوب افريقيا للتقاضي" التي اقامت الدعوى ل (سودان تربيون) : "إذا سمح للبشير بالمغادرة قد ترفع دعوى جديدة ضد الحكومة باحتقار المحكمة". وطبقا لتقارير صحفية في جوهانسبيرج فإن حكومة جنوب افريقيا منعت مكتب الادعاء من القاء القبض على البشير عند وصوله واكدت تمتعه بالحصانة الممنوحة لكافة الوفود. ومن غير الواضح ماهي الاجراءات الواجب انخاذها حال رفض الحكومة تنفيذ أمر القضاء. وقال ممثلو الحكومة إن مسؤولي الدولة تدخلوا لمنع استلام أمر منع البشير، بينما أفاد محامي الحكومة بأن السياسيين أخبروه أنهم لا يمكنهم اخطار المطارات بأمر المنع لأسباب فنية. من جهته طلب محامي المنظمة الحقوقية من القاضي استصدار أمر بوضع المطارات تحت مراقبة وزارة الداخلية كما طلب وضع لمنع مغادرته، قائلا إن "على المحكمة إجبار الحكومة على تعميم الأمر". من جهتها نفت الخارجية تعرض الرئيس البشير لأي اجراءات قضائية وقالت "إن ما يحدث في الإعلام لا علاقة له بالواقع". وقال وزير الخارجية السوداني بالانابة كمال الدين إسماعيل بعد عاد، الأحد، من جوهانسبيرج إن الرئيس تلقى دعوة رسمية من الاتحاد الأفريقي لحضور هذه الدورة، وأوضح بأن حكومة جنوب أفريقيا أبدت ترحيباً كبيراً بمشاركته. وأكد أنه ليس هناك ما يهدد سلامة البشير بأي حال من الأحوال، وأن السلطات بجنوب أفريقيا أكدت التزامها بقرار القمة الأفريقي الذي صدر في قمة يناير 2015 بأديس أبابا والذي يطالب كل الدول الأفريقية بعدم التعامل مطلقاً مع المحكمة الجنائية ومخرجاتها. وأكد الوزير المناوب مجدداً عدم جدوى أو أهمية القرار الذي صدر من أحدى المحاكم بجنوب أفريقيا بتوقيف الرئيس، مشيراً إلى أن المجلس الوزاري الحالي الذي اختتم أعماله، السبت، أعاد التذكير بمخرجات قمة يناير الماضي بشأن المحكمة الجنائية. وقال السكرتير الصحفي للرئيس السوداني، محمد حاتم سليمان لتلفزيون السودان إن "البشير شارك في الجلسة المغلقة في القمة وسيشارك في جلسات أخرى وبرنامجه يمضي كما هو مرتب له مسبقا". كما قلل دبلوماسي سوداني مشارك في قمة الاتحاد الافريقي بجوهانسبيرج من أهمية التقارير التي تحدثت عن اصدار محكمة بجنوب افريقيا حكما بمنع مغادرة البشير للبلاد بشكل مؤقت. وقال نائب السفير السوداني لدى اثيوبيا والاتحاد الأفريقي حمزة عمر حسن لوكالة "الأناضول" إن البشير وصل جوهانسبيرج بدعوة من الدولة المضيفة بناءا على لوائح الاتحاد الافريقي، مشيرا الى التزام الدولة المضيفة بقرار الاتحاد الافريقي. ووصل البشير، السبت، الى جنوب أفريقيا وسط إهتمام وترقب لافتين، في أعقاب تعاظم الجدل بشأن إحتمال إستقباله في ذاك البلد الموقع على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية التي تطلب توقيف البشير بسبب إتهامات بمسؤوليته عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقعت بإقليم دارفور غرب السودان منذ العام 2003. كما قال مدير العدالة الدولية في منظمة هيومن رايتس ووتش اليز كيبلر، في بيان صحفي "إن السماح للبشير بالدخول إلى جنوب أفريقيا دون القبض عليه يمثل وصمة عار كبيرة لسمعة جنوب أفريقيا". ويمثل وصول البشير الى جوهانسبيرج تحديا صريحا للمحكمة الجنائية الدولية، حيث بدأت منظمات حقوقية تحركات مكثفة لتنفيذ قرار الجنائية بالقبض على البشير، فيما رفض وزير العدل الجنوب أفريقي الرد على أسئلة الصحفيين بشأن حضور البشير للقمة برغم توقيع بلاده على ميثاق روما. يشار الى ان جنوب أفريقيا سبق وحذرت عدة مرات في الماضي من انها لن تتردد في توقيف البشير، امتثالا لمذكرة الاعتقال التي صدرت بحقه من المحكمة الجنائية الدولية استنادا على عشرة تهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في إقليم دارفور. ولم يزر البشير تلك الدولة منذ صدور مذكرة التوقيف لكنه وخلال مايو 2009 أكد في مقابلة مع "بي بي سي": "أنه يمكنه زيارتها إذا أراد ذلك". وتمكن الرئيس السوداني من السفر إلى عدد من الدول الافريقية الأعضاء في المحكمة الجنائية، من بينها كينيا التي زارها في العام 2011، وملاوي ونيجريا. ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة، ويرى أنها أداة استعمارية موجهة ضد بلاده والأفارقة. يذكر أن جنوب أفريقيا هي إحدى الدول الموقعة على "ميثاق روما" الذي أنشأت على أساسه المحكمة الجنائية الدولية، وهي ملزمة بتنفيذ قراراتها، بحسب الميثاق.
