دفعت وحدة المعلومات المالية ببلاغ لنيابة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن وجود حالة اشتباه في قضية غسل أموال تجاوزت قيمتها مليارين و«230» ألف جنيه، تورط فيها ثلاث متهمات بينهن أجنبيتان. وتعود الوقائع إلى أن المتهمة الأولى وتعمل موظفة بإحدى الصرافات المالية تتعامل مع دول خارجية في معاملات مالية ملفتة للانتباه.وبمتابعة دقيقة من قبل وحدة المعلومات المالية، تم اكتشاف أن المتهمة تستلم حوالات مالية من سيدتين خارج البلاد، ويتم إرسال المبلغ المالي باسمهما على دفعات متتالية، الأمر الذي أدي للاشتباه فيها وتدوين بلاغ بنيابة غسل الأموال التي بدورها باشرت العمل بفتح بلاغ تحت الإجراءات في مواجهة المتهمات لتقديمهن إلى التحقيق. الانتباهة