«يطلب السيد وزير الخارجية بجمهورية السودان من جميع أصحاب الاختصاص أن يسمح لحامل هذا الجواز بحرية المرور مع تذليل أية صعوبة وحماية يحتاج إليها»، هذه العبارة تكتب في الصفحة الثالثة من الجواز الدبلوماسي لحامله ولكن في سابقة هي الأولى من نوعها أجازت الهيئة التشريعة مؤخراً بنداً سحبت بموجبه سلطة إصدار الجواز الدبلوماسي من وزارة الخارجية وأعطتها لوزارة الداخلية وأصبحت حصرياً على وزارة الداخلية، وترك مشروع قانون جوازات السفر والهجرة لسنة 2012 لوزارة الخارجية سلطة تصديق الجوزات فقط وقد أثار القرار الأخير الخاص بتحويل صلاحيات وزارة الخارجية إلى وزارة الداخلية وانحصار صلاحياتها في التوقيع والتوثيق ردود أفعال واسعة حول أحقية كل طرف بإصدار وثيقة الجواز الدبلوماسي.. **** الخبير السياسي الدكتور حاج حمد يرى أن سلطة إصدر الجواز أصلاً من سلطات وزارة الداخلية بالأصالة والخارجية بالوكالة، خاصة أن وزارة الخارجية تحدد حسب الوضع القانوني العلاقات الدولية وهي تتحول لمنسق لإعمال سيادة الدولة خارجياً، وبصفتها الدبلوماسية تمثل كافة الأجهزة الأمنية والدفاع في الخارج، فعلى وزير الخارجية أن يقوم بوضع القائمة التي تحدد الصفة الدبلوماسية وتسليمها للداخلية توطئة لإصدار الجوازات الدبلوماسية المطلوبة، ولفت إلى أن أي تزوير في الوثيقة الرسمية مثله مثل تزوير العملة وأنه مسؤولية الأجهزة الأمنية والجنائية والشرطية يجب التعامل معه مماثلاً خاصة أن الصدور النهائي للوثيقة يحوي بصمة نهائية تؤكد أنه صادر عن جهة واحدة، وشدد على التعامل مع القرار من منطلق تحوطي أمني للدولة وأن يكون جهة اعتبارية وخاصة كما ذكرت آنفاً أن تزوير الوثيقة مثل تزوير العملة لديه رقم سري وشفرة فنية مسجلة في وزارة الداخلية في مكان سري «معتمد» في وزارة الداخلية وبالتالي فإنه حال حدوث أي تزوير تجرى مطابقته في قسم الجنايات وهذه سلطة وصلاحيات وزارة الداخلية، وإذا كان هنالك تخوف من حدوث فساد ممثلاً في إعطاء الجواز لمن لا يستحق عقب الصلاحيات الجديدة، فإنه يجب مطابقته وفتح بلاغ ضد الداخلية تطلب وزارة الخارجية من النائب العام تشكيل لجنة تحقيق وفقاً لنصوص دستور البلاد. واستبعد حدوث نزاع بين الخارجية والداخلية خاصة إذا تفهم الوزير المعني الوضع وأن يكون هنالك تنسيق بين الطرفين، وينحصر دوره في المحور الخارجي وأن يضع القائمة الدبلوماسية التي تحدد من يستحق حمل الجواز الدبلوماسي، وتابع حديثه بأنه يجب أن يكون هنالك اعتبار لمسألة الأمن والحماية. فيما يؤكد الأستاذ حسن عبدالله المحامي والناشط في حقوق الإنسان أن سلطة استخراج الجواز الدبلوماسي على مدى سنوات طويلة ظلت لدى وزارة الخارجية، وحقيقة فإنها أحق الجهات التي تعرف من يمنح الجواز دبلوماسياً سواء بصفة مستديمة أو لمهمة خاصة علنية أو سرية ولكن وجود سجل منظم لدى وزارة الداخلية يحتوي على كل أنواع الجوازات سواء كانت عادية أو تجارية أو جواز لمهمة خاصة، سيكون ذا فائدة سواء للسلطة المعينة أو حتى الشخص الممنوح له، لأنه موثق ومحفوظ وأعتقد أن سلطة الخارجية ستظل سارية باعتباره تقليداً وعرفاً سائداً، وحدوث تنازع بين الداخلية والخارجية لا ينبيء عن خير كثير لأنه مجرد خلاف وصراع وعدم ثقة متبادلة بين مؤسسات الدولة، الأمر الذى ما كان له أن يحدث لو كانت الأوضاع السياسية مستقرة، ويشير عبد الله إلى أن دستور السودان الانتقالي لعام (2005) أو أي من دساتير السودان لم يحدد السلطة المخولة لها إصدار الجواز الدبلوماسي، بل وردت في قانون إنشاء الوزارت أي قوانين المؤسسات الخاصة في الوزارتين ممثلاً في قانون السلك الدبلوماسي والشرطة اللذين أوضحا السلطات المناط بهما مما لا يكفل لهما اللجؤ للمحكمة الدستورية، وقال حتى لو حدث تنازع ولجأ إليها فإن قرار المحكمة الدستورية سيكون حكما اجتهادياً ومن باب المصلحة العامة public policy وأرى أن قرار البرلمان الأخير ملزم وله الحق في إصدر أي قرار باعتباره السلطة التشريعة وممثلاً للشعب إذا كان أي تشريع يصدره لا يضر بالحقوق الأساسية. والجواز الدبلوماسي هو وثيقة سفر تعين الصفة الرسمية لحامله وصفته التمثيلية حتى يقف رجال الأمن والحدود والجمارك في البلاد التي يسافرون إليها خاصة في البلاد المضيفة، وهو يخول لهم جميع التسهيلات التي تنص عليها قوانين تلك لبلاد والحرمة التي يجب أن يحاطوا بها في رواحهم وغدوهم. ويقول دبلوماسي سابق إن جواز السفر السوداني هو وثيقة رسمية للسفر تصدر لرعايا جمهورية السودان لغرض السفر الدولي بجانب كونها دليلاً لإثبات الجنسية السودانية، تستخدم أيضاً لتسهيل الحصول على مساعدة من مسؤولي القنصليات السودانية في الخارج، تصدر الجوازات بشكل عام بمدة صلاحية 10 سنوات، وتجدد كل سنتين جميع الجوازات بعد تلك الفترة لا تكون قابلة للتجديد. ولذلك يجب على المواطن التقدم بطلب للحصول على جواز سفر جديد مرة أخرى، والثابت منذ إعلان الرئيس إسماعيل الأزهري استقلال السودان عام 1965 وإعلان تأسيس وزارة الشؤون الخارجية، أعطت الوزارة صلاحية إصدار والتصديق على الجواز الدبلوماسي وتم إصدار أول جواز سفر سودانى رقم (1) باسم محمد كيلاني همد.. صدر في 17 نوفمبر 1956 المهنة: كبير ضباط التجارة مكان الميلاد: عبري جزيرة صاي تاريخ الميلاد: 1/1/1925م رسوم الجواز 250 قرشاً آنذاك وقد أصدرت الحكومة السودانية في عام 2010 إصداراً إلكترونياً جديداً من الجواز وذلك للتماشي مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي، توفر جوازات السفر الجديدة أماناً أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير، ويعمل على حد سواء مع الجواز التقليدي. ويتابع حديثه ل«آخر لحظة» بأن جواز السفر هو وثيقة رسمية للسفر، تقر من خلال الدولة التي يتبع لها مواطن ما، والتي تعرف حملها من حيث جنسيته وهويته طبقاً للدولة التي ينتمي إليها، وتسمح هذه الوثيقة لحاملها بالدخول والمرور خلال الدول الأخرى. جوازات السفر مرتبطة بصفة الحماية للشخص الحامل لها من قبل الدولة المنتمي لها ذلك الشخص، والحق بدخول أية دولة بصفته وجنسيته، وأشار إلى أن حق الحماية عموماً لا ينشأ من كون الشخص حاملاً لذلك الجواز، ولا أيضاً حق دخول دولة معينة، بل إن الحقين يأتيان فقط من قومية الشخص، فجواز السفر يثبت هوية حامله، وبالتالي حق دخولهم وحق حمايتهم. جواز السفر عادة يحتوي على صورة شخصية لحامله، توقيعه، تاريخ الميلاد، جنسيته، وبعض التفاصيل الأخرى الخاصة بالتعريفات الشخصية، بعض الدول على مشارف إعداد جواز سفر إلكتروني يحمل بصمة الأصبع وبصمة قرنية العين الخاصة بحاملها لمزيد من التأكيد على هوية المستخدمين وعدم التزوير أو التلاعب بالجنسيات. جوازات السفر مطلوبة عادة للسفر الدولي، ولكن ليس في كل الأحوال، حيث إنها تخدم فقط لكونها وسائل معروفة دولياً لتأكيد هوية المسافر، لذلك هذه الوسيلة من الممكن الاستغناء عنها، على سبيل المثال المواطنون المنتمون لدول الاتحاد الأوروبي لا يحتاجون جوازات السفر للذهاب إلى أية دولة عضوة لقوانين هذا الاتحاد، مؤخراً يستطيع المواطن الأمريكي الذهاب إلى المكسيك، كندا أو حتى الكاريبي فقط باستخدام رخصة القيادة كهوية، وإثبات ميلاد لحاملها. ويمنح لكافة المواطنين السودانين، أما الجواز فهو وثيقة رفيعة تمنح الجواز الدبلوماسي قصد به تسهيل عمل الدبلوماسيين وشاغلي المناصب الدستوريين خلافاً للجواز العادي الذي كثيراً ما توضع أمامه الكثير من التقيدات، ورغم التسهيلات التي يقدمها الجواز يرى دبلوماسيون أن الجواز الدبلوماسي كثير الحساسية، ووفقاً للنظام والتشريعات المعمول بها في كل دولة به فإن طالب الجواز الدبلوماسي يقدم طلباً للحصول على جواز السفر الدبلوماسي (VIP) إلى وزارة الشؤون الخارجية ويسلم الجواز منها وتقوم الوزارة بالتأكد من أن مقدم الطلب من الفئات التي يمنح لها الجواز الدبلوماسي، وذلك عبر قيام وزارة الداخلية والأمن الوطني بالتأكد من مطابقة البيانات الشخصية لطالب الجواز، ثم يقوم وزير الخارجية أو من يفوضه بالتوقيع على الغلاف الداخلي للصفحة الأولى من جواز السفر الدبلوماسي، ويقوم مدير عام الجوازات في وزارة الداخلية والأمن الوطني بالتوقيع والختم على الصفحة الثالثة من الجواز، ويحق لرئيس الجمهورية في حالات خاصة منح جواز السفر الدبلوماسي لأي شخص من غير المنصوص عليه بجانب رئيس الوزراء في حالات خاصة يمنح الجواز الدبلوماسي لأي شخص آخر من غير المنصوص عليهم بناء على تنسيب من وزير الشؤون الخارجية أو وزير الداخلية والأمن، ويتم منحه أيضاً لشاغلي المناصب الرسمية الوزراء والولاة وكبار ضباط الجيش والوحدات المختلفة ذات الصلة به من رتبة لواء فما فوق، ورؤساء اللجان في البرلمان والشخصيات المرموقة وأهل العطاء الذين يتم منحهم الجواز الدبلوماسي وفقاً لقرار صادر عن رئيس الجمهورية أو وزير الخارجية الوطني وله استرداده في أي وقت ويمنح جواز سفر دبلوماسي مستقل لزوج حامل جواز السفر الدبلوماسي. يسترد جواز السفر الدبلوماسي بعد زوال الصفة التي تم إصداره من أجلها لا ميزة، بل وجاهة فقط إلا إذا كنت تعمل في السلك الدبلوماسي، فالبطاقة الدبلوماسية هي ما توفر لك الحصانة، وتعفى من الرسوم الجمركية، وقال إن السودان منح الجواز الدبلوماسي السوداني لمعظم قادة التحرر في أفريقيا منتصف الستينيات والسبعينيات على رأسهم الرئيس نيلسون مانديلا والرئيس السابق ورئيس الآلية الرفيعة المستوى ثامبو أمبيكي.
