(سونا)- طرحت اللجنة الاقتصادية للحوار المجتمعي قطاع المغتربين عدة قضايا ووضعت حلولا لمواجهة أهم التحديات والمخاطر التى تواجه الاقتصاد السوداني والمتمثلة فى العقوبات الاقتصادية والمقاطعة المفروضة على السودان ،وتقاطع التمويل المصرفى مع الجبايات المفروضة على المزارعين ،والتضخم المتزايد والمتسارع ،وضعف التخطيط للتنمية المتوازنة بين الولايات ،وضعف الانتاج والانتاجية ،ارتفاع معدل البطالة ،وضعف مدخرات المغتربين ،وضعف الاستثمارات الحكومية ،وتشجيع وجذب الاستثمارت الاجنبية المباشرة . جاء ذلك فى تقرير اللجنة الاقتصادية الذى قدم فى مؤتمر قطاع السودانيين بالخارج حول قضايا الحوار المجتمعي اليوم بقاعة الصداقة . وأوضحت اللجنة ان المقاطعة سياسية ومرتبطة بالحروب الدائرة وعلاقات السودان الخارجية وقد ادت لتراكم الديون وإعاقة تمويل مشروعات التنمية واثرت سلبا على حركة الصادر والوارد إضافة لإعاقة دخول المستثمرين الاجانب فى السودان . واقترحت اللجنة تكثيف جهود الجهات السياسية الحكومية لرفع هذه العقوبات والاستعانة بالدول الصديقة والمنظمات الدولية التى يتمتع السودان بعضويتها ،وان يلجأ السودان للاتفاقيات الثنائية مع البلدان الصديقة وفتح التعامل بين المصارف السودانية ورصيفاتها فى البلدان المختلفة لزيادة التبادل التجارى ،اضافة الى ضرورة أن يكون للسياسة الخارجية دورا هاما فى دعم الاستقرار والنمو الاقتصادى . وأكدت اللجنة على أهمية دمج محافظ المصارف التمويلية حتى تستطيع البنوك التجارية تمويل المشروعات الكبيرة وضرورة رفع او تخفيض الجبايات المفروضة على المزارعين الى أدنى حد ممكن . وفيما يتعلق بالتضخم المتزايد والمتسارع اوصت اللجنة لتفاديه بالعمل على إعادة المشروعات الزراعية والصناعية التى خرجت من دائرة الانتاج وخفض الانتاج الحكومى غير المنتج ،وخفض الاستدانة من النظام المصرفى والاستعاضة عن ذلك باصدار صكوك تمويل حكومية للجمهور والمغتربين والمستثمرين الاجانب بعوائد مغرية ،بجانب خفض الضرائب والجبايات ورسوم خدمات الكهرباء ورسوم الانتاج والجمارك على المنتجين ،وضرورة توحيد سعلر الصرف ،وترشيد سياسات البنك المركزى لمنع الافراط السيولي وتوجيه التمويل والسيولة المتاحة لقطاعات الانتاج . واقترح انشاء جهاز مركزي للتخطيط او وزارة مختصة على المستوى القومى وتحيدد اولويات مشروعات التنمية بين الوزارات المختلفة . وترى اللجنة ان حلول ضعف الانتاج والانتاجية تتمثل فى ازالة الاسباب التىأدت الى توقف المصانع والمشاريع الزراعية والعمل على إعادة تأهيلها ،ومراجعة المشاريع الخدمية كالطرق القومية وربط مناطق الانتاج بمراكز الاستهلاك ،والاهتمام بزيادة زراعة هشاب الصمغ العربي وحماية المنتج من التهريب ،إضافة الى تطوير المسالخ العاملة فى مجال الصادر ،وضرورة التوجه للاستثمار الزراعي وتحقيق النهضة الزراعية وتوطين المحاصيل كالقمح . وقدمت اللجنة خطة عمل لترقية التشغيل ومكافحة البطالة أهمها دعم الاستثمار فى القطاع الاقتصادى المولد لفرص العمل ،وترقية التعليم العالى والتدريب المهنى ليتوافق مع متطلبات سوق العمل وسياسة محفزة بإنشاء وظائف فى مؤسسات القطاع الخاص ووضع أجهزة للتنسيق ما بين القطاعات المنتجة وتحسين وتعزيز إدارة العمل ،بجانب وضع ترتيبات عاجلة لتشغيل الشباب والنساء والفئات الضعيفة . وفيما يلى توصيات تعديل السياسات الاقتصادية للمغتربين فإنها تشمل تحفيز المغتربين لدعم الاستثمارات بالريف ومنحهم مزارع أو مشروعات صغيرة تساهم فى خفض البطالة ووقف الهجرة نحو المدن وتحفيز المغترب ليرتبط بوطنه ،ومعالجة إستيراد السيارات للمغتربين ودعمه بالاعفاء الجمركى بنسب محفزة ،ومعالجة تحويلات المغتربين وتوجيه المصارف بتخصيص أفرع للمغتربين ،وعلى البنك المركزى ان يدعم قطاع المغتربين بسياسات متميزة ليقابل جملة من الميزات فى الاراضى والعقارات والمساهمة فى سوق الاوراق المالية ،اضافة الى تسهيل قيام شركات مساهمة عامة واعفائها من الرسوم على مدخلات الانتاج الرأسمالية أسوة بالمستثمرين الاجانب . واوصت بانشاء اربع شركات مساهمة عامة فى مجالات زراعية وصناعية وتعدين وخدمات عامة. واكدت اللجنة على دعم الصناديق المتخصصة فى تمويل المشروعات الزراعية والصناعية من المصادر المحلية والاجنبية وبشروط ميسرة . وامنت على أهمية تشجيع دعم الاستثمارات الاجنبية المباشرة للاستفادة منها فى نقل التقنيات الحديثة والمعرفة والحزم التقنية وحل مشكلة البطالة ومساهمتها فى الناتج المحلى الاجمالى ،حيث تتوقف هذه الاستثمارات على مرونة قانون الاستثمار وسياسة البلد الخارجية المتوازنة وتسهيل انسياب الاموال من خلال المصارف دون تعقيدات وإعادة تحويل الارباح بالعملات الاجنبية وذلك أهم مرتكزات جذب الاستثمارت الخارجية .
