دعا ملتقى اصحاب الاعمال والمستثمرين العاملين بالخارج فى بيانه الختامى امس الى تقوية الجهاز المصرفي لاستقطاب التمويل طويل الأجل وحفز المستثمرين من أبناء الوطن المغتربين من خلال منحهم الإعفاءات الجمركية مقابل التحويلات البنكية وإعطاء التسهيلات لبداية الأعمال التجارية ومنها الإعفاء من القيمة المضافة والجمارك و طرح المشروعات الاستثمارية المتوفرة حالياً لدراستها ومعرفة حاجة البلاد الاستثمارية في المجالات المختلفة. وضرورة مجابهة التحديات التي تقلل من فاعلية الجهاز المصرفي بما يضمن توفير التمويل طويل الأجل وتوفير الضمانات عبر كافة القطاعات ووفقاً للأولويات ووضع قاعدة بيانات تبنى على أساس مراجعة الإحصائيات ودقتها ومقارنتها لأهمية ذلك في توحيد الأرقام بكافة أجهزة الدولة وبناء الخطط على معلومات صحيحة، مع أهمية التطوير ورفع الكفاءة وتوثيق الفرص الاستثمارية والأخطاء السابقة التي لم تستغل وبخاصة تجارب بعض الرواد في مجال الاستثمار ، والاستمرار في رفع درجات التنسيق بين المؤسسات المختصة بالداخل والخارج لأهمية ذلك في حفز الاستثمار وتهيئة بيئته، وخفض تكلفة الإنتاج وخفض تكلفة التمويل. ومراجعة قانون الاستثمار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه بما يضمن فاعلية القانون وإزالة العقبات، والاسراع بإصدار لائحة تُفصل منح الميزات التفضيلية وإلحاقها بقانون تشجيع الاستثمار مع منح ميزات تفضيلية للمناطق الأقل نمواً وإفراد لائحة تنيظيمية خاصة بالشراكات الإستراتيجية ضمن النافذة الواحدة ، معالجة الإزدواجية فى الرخص التجارية والاستثمارية الاتحادية والولائية مع الإكتفاء بالرخص الاستثمارية ، إزالة التضارب بين قانون الاستثمار و القوانين الولائية والمحلية الخاصة بفرض الضرائب والرسوم (العوائد، تجديد الحكر، الرخص التجارية ورسوم الخدمات) والمراجعة المستمرة للرسوم الأراضي الزراعية وصادرات الخضر والفاكهه والإنتاج الحيواني بما يضمن تشجيع وزيادة الإستثمارات فى هذا المجال ، وإعادة النظر في الرسوم المفروضة على المشاريع الاستثمارية في مرحلة الإنشاء والتأسيس لضمان تشجيع الإستثمار، توفير المتطلبات الاستثمارية (الأرض) مع إجراء المسوحات للأراضي الإستثمارية بالمركز والولايات تفادياً للنزاعات حول إستخدامات الأراضي ، إعطاء خصوصية للاستثمار الزراعى من خلال منح الميزات التفضيلية لأهمية ذلك فى تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية وتخفيف حدة الفقر تكوين شراكات إستراتيجية فى القطاعات الإنتاجية خاصة القطاع الزراعى بشقيه النباتي والحيواني مع منحها ميزات تفضيلية إضافية،الاستمرار في جهود تبسيط الإجراءات للمستثمرين من خلال النافذة الواحدة ، ضبط وتوحيد المرجعيات والأرقام التي تملك للمستثمرين لتفادي تضارب المعلومات . وناقش المؤتمر على مدى يومين عدداً من الاوراق تتعلق بالاستثمارات والجهاز المصرفى والقطاع الزراعى والفرص المتاحة. وقال الدكتورعوض احمد الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطنى فى ورقته «الاستثمار فى السودان الآفاق والفرص المتاحة» قال ان الدولة فى مجال الاداء الاقتصادى انتهجت سياسات ساهمت بقدر كبير فى تحقيق اداء اقتصادى مميز حيث شهدت البلاد اطول واقوى نمو اقتصادى منذ الاستقلال حيث ارتفع الناتج المحلى الاجمالى من 20 مليار دولار فى عام 2004م الى 53 مليار دولار فى عام 2008م كما بلغ معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى 7.8 % فى عام 2008م اضافة الى كبح جماح معدلات التضخم والوصول بها الى رقم آحادى بمتوسط قدره 9.3 % خلال الفترة من 2004-2008م ومعدلات تراوحت ما بين 8 % و14.2 % خلال الفترة وعزا الارتفاع للازمة المالية العالمية وارتفاع اسعار بعض السلع ذات الاوزان العالية وارتفاع قيمة الاصول الاجنبية كما حافظ سعر صرف الجنيه على ثباته واستقراره امام العملات الاجنبية وارتفاع مستوى دخل الفرد من 532 دولار فى عام 2004م الى 1589 دولار عام 2008م مقارنة ب300 و400 دولار على مدى اربعين عاما منذ الاستقلال ، وقال ان اهم معالم النمو تمثلت فى زيادة طول الطرق القومية من 3.3 الف كيلو متر عام 2000 الى 6.2 الف كيلو متر فى 2008م وزيادة حجم التوليد الكهربائى من 2.6 الف ميقاواط الى 5.5 ميقاواط فى الساعة ، مشيرا الى ارتفاع حجم التجارة الخارجية كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى من 25 % فى عام 2000م الى 44 % فى عام 2008م مبينا ان الاستثمار الاجنبى المباشر فى عام 2006م بلغ 3.2 مليار دولار انخفض قليلا بسبب الازمة العالمية ، وقال ان الخطة القومية العشرية افردت حوالى 70 % من جملة الاستثمارات المستهدفة للقطاع الخاص. وفى مجال السياسات المالية قال الجاز انه تم ادخال تعديلات على السياسات الضريبية هدفت الى تخفيض ضريبة الدخل والضرائب الاخرى وتم تخفيض ضريبة فئة ارباح الاعمال من 35 % الى 15 % فى القطاع الخدمى و10 % فى القطاع الصناعى مع اعفاء النشاط الزراعى وعلى الارباح الرأسمالية من 5 % الى 2 % وتخفيض الضرائب الى درجة الغاء الضرائب على المنتجات الزراعية الخام وتخفيضها الى اكثر من 50 % على المنتجات الصناعية والغاء ضريبة الصادر وازالة الجبايات غير المقننة بين الولايات ودعم المدخلات الزراعية والصناعية وتنفيذ اصلاحات فى مجال الرسوم من اهمها تطوير العمل بنظام وادخال النظام العالمى للتقييم الجمركى ونظام الكشف على البضائع بالاشعة لتسهيل الاجراءات وتقليل فترة الانتظار وتحسين خدمات التخليص الجمركى . واشار الى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات الصناعة باعتبارها هدفا قوميا لاستغلال الموارد الضخمة التى تذخر بها البلاد باعتباره يلعب دورا استراتيجيا فى تحويل الانتاج الزراعى الى سلع مصنعة وشبه مصنعة وذات قيمة عالية ومواصفات تلائم الاستخدامات الوسيطة والنهائية، مشيرا الى الصناعات الغذائية التى توفر كميات كبيرة من الانتاج الزراعى اضافة الى صناعة مركزات وتعليب الخضر والفاكهة وصناعة السكر والغزل والنسيج والجلود والصناعات التعدينية غير المعدنية الى جانب الصناعات الهندسية والورق والتعبئة والتغليف والصناعات الكيماوية والبتروكيماويات وصناعة مواد البناء . وقدم الدكتور عبد الحليم المتعافى ورقة عن آفاق الاستثمار والشراكات الاستراتيجية بالقطاع الزراعى مبينا ان الشراكة تهدف الى استقطاب الاستثمار المحلى والاجنبى ورؤوس الاموال للاستفادة من الامكانات الهائلة التى تذخر بها البلاد فى المجال الزراعى بهدف تحقيق الاهداف الكلية بمستوى يمكن من تحقيق مصلحة المستثمر، مؤكدا ان انواعها تتركز فى الشراكة الاستراتيجية التعاقدية بين الدولة او المنتج والشريك الاستراتيجى حيث يساهم الاول بالارض والمياه والثانى بالمال والخبرة والتقانة ، اضافة الى شراكة استراتيجية ثنائية التى تكون فى اطار اتفاقيات ثنائية بين الدولة ودولة اخرى اجنبية مباشرة او عبر مؤسساتها فى مساحات تتدرج حتى تصل الى نحو مليون فدان فى القطاعين المروى والمطرى وعادة تساهم الدولة بالارض والماء ، اما شراكة المساهمة العامة تحدث بين القطاع الخاص المحلى والاجنبى ويكون التوسع فى هذا المجال وفقا لتقييم الاداء خلال فترة خمس سنوات وان يتقدم الشركاء بخطة انتاجية واضحة . اما تجربة الجهاز المصرفى التى اعدها الدكتور صابر محمد الحسن محافظ البنك المركزى اشار فيها الى ان عدد المصارف بالبلاد بلغ 38 مصرفا منها التجارى والمتخصص والاستثمارى والاجنبى والمشترك والحكومى مبينا ان حجم الاصول فى المصارف للعام 2009م بلغ 35.356 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 31.182 مليون جنيه للعام 2008م كما زادت رؤوس الاموال بالمصارف فى العام 2009م زيادة بنسبة 31 % وبلغت 4.392 مليون جنيه مقارنة ب3.355 مليون جنيه فى العام 2008م وعزا ذلك الى اكمال جميع المصارف للحد الادنى المطلوب من رأس المال وفقا لبرنامج اعادة الهيكلة واصلاح الجهاز المصرفى الذى يتبناه المركزى لتقوية المراكز المالية للمصارف السودانية وجعلها قادرة على المنافسة العالمية ، مبينا ان ارباح الجهاز المصرفى للعام 2009م بلغ 1.335 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 951 مليون فى العام 2008م وزاد حجم الودائع من 17.368 مليون جنيه فى العام 2008م الى 22،342 مليون جنيه فى العام 2009م كما زاد الاستثمار الاجنبى فى الطاع المصرفى ليبلغ فى العام 2009م مبلغ 824 مليون دولار .
