رحبت الولاية الشمالية بتخصيص مليون فدان للاستثمارالزراعي عبرمبادرة شراكة مصرية سودانية،ووصفت الخطوة بالمهمة للاستفادة من مناطق التروس العليا التى يصعب الاستثمارفيها بواسطة الافراد خاصة وإنها بعيدة من النيل بنحو (70) كيلو متراً. وقال د. أحمد جمال - وزير الزراعة بالولاية الشمالية - ان هذه الخطوة تأتي انفاذاً لمخرجات زيارة رئيس الوزراء المصري عصام شرف للخرطوم،وقال الوزيرفى حديثه ل(الرأي العام ) ان هنالك مساحات شاسعة فى مناطق التروس العليا بصعب الاستثمارفيها من قبل الافراد، وان الولاية تقوم بتشجيع الاستثمار فى إطار تبادل المنافع ضمن قانون تشجيع الاستثمار، مشيرا الى وجود رؤية بشأن هذة الشراكات قائمة على تحقيق منفعة الجانبين اي ان هنالك اتفاقاً مسبقاً بأن يتم بيع (50%) من الانتاج داخل الولاية وان يتم تصديربقية الانتاج الى الخارج حتى تعم الفائدة الجميع. وذكر الوزير ان هذه الخطوة تأتي أيضاً في اطار طرح المشاريع الاستثمارية من قبل الولاية للشركات وفق شراكات متبادلة،مبيناً انهم سبقوا ان دخلوا فى شراكة من قبل مع شركة اماراتية،بجانب ان الشراكة السودانية المصرية ستتم فى التروس العليا، وكشف فى هذا الصدد عن وجود مساحات كبيرة جاهزة للاستثمار،وقال ان مدة الشراكة ستكون طيلة فترة الاستثمار،الا انه قال انهم لم يدخلوا فى التفاصيل نسبة لعدم استلامهم التوجيه، وقال ان هذا العمل والشراكة تتم وفق مخرجات زيارة رئيس الوزراء المصري للسودان مؤخراً، ووصف المساحات بالتروس العليا بانها اخصب المناطق واجودها لزراعة القمح والخضروات الا ان الاستثمارفيها يتطلب اقامة شراكات،واكد حرصهم على استفادة الجانبين من هذه الشراكة من خلال انفاذ موجهات ومقترحات الشراكة التى تتم مع اية شركة اجنبية بجانب التزامهم ببيع نسبة ال( 50%) من الانتاج فى الولاية وتصديرالنسبة التانية للخارج لفائدة العمالة والمواطن بالولاية. وتفيد المتابعات بتخصيص مليون فدان صالحا للزراعة للجانب المصري تتم بسعررمزى باسم حزب الوفد المصري فى الولاية الشمالية (400 كيلو جنوبى أسوان) لتنفيذ مبادرة الشراكة المصرية والتى تقوم على تبرع رجال أعمال مصريين بنسبة (10%) من ثرواتهم لزراعة هذه المساحة على أن يتم تمليكها لأسرمصرية وسودانية وتوزيع الربح بين الأسرالمصرية والسودانية وإدارة المشروع،وقال السيد البدوى رئيس حزب الوفد إن هذه الأرض تصلح لزراعة القمح والنباتات العطرية والطبية والعضوية التى يستخرج منها الوقود. الرأي العام
