فى الوقت الذى تشهد فيه البلاد تزايداً فى اقبال المستثمرين العرب والاجانب للاستثمارفى القطاع الزراعى بحثاً عن تأمين الغذاء الذى تشتهر مناطق معينة بالسودان بتأمينه من بينها ولاية القضارف،كشف وزيرالزراعة والثروة الحيوانية بولاية القضارف عن عدم وجود أراضٍ زراعية جاهزة للاستثمارالزراعى بالولاية ملكاً لحكومة الولاية يمكن ان تطرحها على المستثمرين سوى (20)الف فدان بمنطقة مركز سمسم. واكد د.عوض محمود وزير الزراعة والثروة الحيوانية بولاية القضارف ان جميع الاراضي الزراعية فى الولاية مملوكة للاهالي وبالتالى الخيار الاستثماري متاح فقط فى اقامة شراكات بين المستثمرين العرب والاجانب مع المزارعين ملاك الاراضي برعاية من حكومة الولاية مبيناً فى هذا الصدد ان هنالك شراكات ناجحة لبعض المستثمرين السعوديين والاتراك مع بعض مزارعي الولاية، بينما تمت الموافقة على انشاء مشروع للاستثمار فى مجال الانتاج الحيواني بمنطقة البطانة مع مستثمرين سعوديين. واشار الوزيرالى ان وزارته شرعت منذ بداية هذا العام فى اجراء مسح للاراضى الزراعية وحصرها بالولاية وتخطيطها حيث تم تخطيط (9)ملايين فدان حتى الآن تم تخريطها وحصرالمساحات الصالحة للزراعة ومساحات الغابات وتحديد مسارات الرعاة وتحديد حيازات صغاروكبار المزارعين بينما تتواصل الجهود لتحديد المساحات الزراعية بالمحليات تمهيداً لوضع خارطة استثمارية زراعية للولاية بنهاية العام 2009م. واضاف الوزيرفى حديثه ل(الرأي العام) ان المساحات الزراعية الموجودة بالولاية كلها مملوكة للاهالي،والحكومة لا تملك سوى (20) الف فدان فى مركزسمسم الزراعى ولكن هنالك شراكات بين المزارعين والمستثمرين تقوم على توفيرالمستثمرللتقانات الحديثة والتمويل وشراء الانتاج من المزارعين باسعارمحددة واردف: (ولكن لا توجد مساحات للاستثمار الزراعي مملوكة لحكومة الولاية). وأشارالوزيرالى اجراء العديد من الابحاث بغرض تنويع التركيبة المحصولية بالولاية وادخال نظام الزراعة المختلطة فى بيئات مواتية حيث تجرى الآن بحوث بمنطقة دوكة لعينات من الذرة والقطن المطرى والذرة الشامية وزهرة الشمس والسمسم وبعد نجاح التجربة والتى وصفها بأنها مبشرة حتى الآن ،واجراء دراسة جدوى اقتصادية لها سيتم تعميمها ببقية مناطق الولاية.
