عبرت دولة الإمارات عن كامل الارتياح إزاء مستوى تعاون السودان الإيجابي مع الخبير المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان خلال الفترة من 1 ديسمبر 2014 إلى 30 يونيو 2015، والتي تم خلالها تعزيز التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان في البلاد والاستجابة لاحتياجاته التي تم تحديدها بالشراكة مع البلد المعني في إطار المساعدة التقنية وبناء القدرات. جاء ذلك في بيان الإمارات أمام مجلس حقوق الإنسان الذي ألقته ريما إبراهيم المناعي سكرتير ثالث في بعثة الدولة في جنيف في إطار الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان. ورحبت في مستهل البيان بعقد هذا الحوار التفاعلي مع أرستيد نونسي الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان معبرة له عن الشكر والتقدير على جهوده للمساهمة إلى جانب حكومة السودان في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مساعدة تقنية في إطار البند العاشر. وأضاف البيان أنه وبالرغم من ضعف الإمكانات والموارد المادية إلا أن حكومة السودان لم تدخر أي جهد في توفير الأجواء الملائمة لدعم مهمة المقرر الخاص أهمها إجراء حوار وطني شامل وشفاف بمشاركة جميع أصحاب المصلحة بمن في ذلك المراقبون الإقليميون بهدف دفع عملية السلام والمصالحة في هذا البلد وذلك منذ شهر يناير عام 2014. واستطرد البيان أنه وكما يتضح ذلك في تقرير السيد المقرر إن الأمر في السودان لا ينحصر في مسألة تقديم المساعدة التقنية فحسب وإنما في توسع انشغالات هذا البلد أيضاً إلى جوانب المساعدات الإنسانية التي تمس الملايين من النازحين واللاجئين بسبب الأزمات والحروب الأهلية المتتالية في المنطقة والتي تؤثر سلباً على الجهود التنموية للسودان واستقراره الأمني. واعتبر أن تنفيذ مختلف البرامج والمشاريع التي تم تحديدها في إطار المساعدة التقنية لا يمكن تحقيقها في ظل الموارد المالية المحدودة التي يواجهها السودان. وأكد البيان دعم دولة الإمارات للنداء الموجه من الخبير المستقل إلى المجتمع الدولي لتكثيف الدعم الملائم لتمكين السودان من مواصلة جهوده في تحقيق الأمن والاستقرار والتركيز على تطوير تنميته الاقتصادية والاجتماعية. ونوه في الختام بما جاء في قمة الكويت ال 25 لعام 2014 لتجديد تضامن دولة الإمارات مع الحكومة السودانية في جهودها لتنفيذ كل الاتفاقيات المبرمة بينها وبين جنوب السودان، داعياً المجتمع الدولي لإنفاذ التعهدات الدولية لسد العجز في الاقتصاد السوداني والعمل على إعفاء ديونه وفقاً للمبادرات الدولية بهذا الشأن.
