صادر عن: قادة الإستوائين بدول المهجر الموضوع: القرار الجمهوري القاضي بتكوين 28 ولاية في جمهورية جنوب السودان. التاريخ: 4 أكتوبر 2015 نحن قادة الإستوائيين بدول المهجر (الولاياتالمتحدةالأمريكيةوأسترالياوكندا والمملكة المتحدة) ، نيابة عن دوائرنا وأصحاب المصلحة بجنوب السودان ، نرفض القرار الجمهوري رقم 37/2015 م الصادر عن الرئيس سلفا كير ميارديت المعلن في تلفزيون جنوب السودان في ليلة الجمعة 2 أكتوبر 2015 والقاضي بتكوين 28 ولاية في جمهورية جنوب السودان. فجنوب السودان به 10 ولايات في الوقت الراهن. وقد كان القرار مفاجئاً لمعظم أهل جنوب السودان. نرفض إصدار القرار الجمهوري لعدة أسباب تتضمن الآتي: 1. المسألة الإجرائية: نعتبر ان أمرا علي هذا القدر من الأهمية يفضي الي خلق ولايات جديدة يتطلب إتباع الوسائل الديمقراطية. ويستوجب إشراك مجلس الولايات كما هو منصوص عليه في المواد 161 (3) و (4) من الدستور الإنتقالي لجمهورية جنوب السودان. إضافة الي وجوب التشاور مع شعب جنوب السودان. حيث لم يحدث أي من ذلك ، ولذلك يصبح الرئيس متجاوزا للعملية الديمقراطية المتوقعة والقيم التي يفترض ان يحرص علي إعلائها. 2. الفعل غير الدستوري: ينص الدستور الحالي لدولة جنوب السودان علي ان تكون هنالك 10 ولايات بدولة جنوب السودان ، وأن ليس هنالك شخصاً فوق القانون بمن في ذلك الرئيس. فعل الرئيس هذا والذي بموجبه تم تكوين 28 ولاية في جمهورية جنوب السودان يخالف الدستور ويرقي الي كونه تعديلاً للدستور الإنتقالي لجمهورية جنوب السودان خارجاً عن نطاق سلطاته. المقتطفات الرئيسية من الدستور الإنتقالي تنص علي الآتي: المادة 3 (1) يستمد هذا الدستور سلطته من إرادة الشعب وهو السلطة العليا للبلاد. ولديه السلطة المقيدة لجميع الأفراد ومؤسسات والمكونات وأجهزة الحكومة في جميع أنحاء البلاد وفقا للدستور "ولايات جنوب السودان": المادة 161 (1) تتكون أرض جنوب السودان من عشرة ولايات تحكم علي أساس اللامركزية. (2) يجب أن تتوافق دساتير الولايات مع هذا الدستور (3) حدود الولايات لا يتم تعديلها إلا بقرار من مجلس الولايات بثلثي جميع أعضائه. (4) أسماء الولايات وعواصمها لا يتم تغييرها إلا بموجب قرار مجلس الولايات بموافقة الأغلبية البسيطة وبتوصية من مجلس الولاية المعنية. لقد حنث الرئيس بالقسم الذي أداه بعدم تشاوره مع أعضاء المجلس القومي ومجالس الولايات ممن يمثلون شعب جنوب السودان. ولذلك فإن فعل الرئيس القاضي بتكوين 28 ولاية هو فعل غير دستوري. إذ أن أي تعديل للدستور لتكوين ولايات جديدة لا يمكن اجراءه الا بواسطة البرلمان وليس والرئيس. 3. مخالفة روح إتفاقية السلام الحالية: الفعل الآحادي للرئيس باصداره لأمر بتكوين 28 ولاية في جمهورية السودان يناقض الإتفاقية الحالية لحل النزاع في جنوب السودان. حيث أن صيغة المشاركة في السلطة في الفصل الأول الموادا 1.1.6 و 15.2 و 15.3 تستند علي 10 ولايات وليس 28 ولاية. ففعل الرئيس يمكن ان يفسر علي انه يهدف الي تغيير مسار الإتفاقية. الخلاصة هي أننا نرفض قرار الرئيس سلفا كير مياردت القاضي بتكوين 28 ولاية في جنوب السودان إستناداً علي إعتبارات إجرائية ودستورية ولأنه مخالف لروح إتفاقية السلام الموقعة حديثاً. نطالب إيقاد والمجموعة بالتدخل لضمان التطبيق الكامل لإتفاقية السلام نصاً وروحاً. ويجب عدم السماح لأي طرف من الأطراف بتغويض الإتفاقية بفعل احادي الجانب ليس مضمناً في الإتفاق. ندعو شعب جنوب السودان الي رفض القرار الجمهوري. فلم تتم مشاورة شعب جنوب السودان في أمر علي قدر كبير من الأهمية وهو تكوين ولايات جديدة. القادة الإستوئيين في دول المهجر: THE EQUATORIAN LEADERS IN THE DIASPORA: 1. فدريكو فوني ، رئيس الجالية الإستوائية – بريطانيا Federico Vuni, Equatorian Community Leader in the UK 2. كواجي لاسو ، رئيس الجالية الإستوائية – الولاياتالمتحدة Mr. Kwaje Lasu, Equatorian Community Leader in the US 3. جوزيف مودي ، رئيس الجالية الإستوائية – كندا Mr. Joseph Modi, Equatorian Community Leader in Canada 4. وليم أورولي ، رئيس الجالية الإستوائية – أستراليا Mr William Orule Equatorian Community Leader in Australia Contact email: [email protected]
