في إطار حملة لتجنيد ضغوط أميركية وأوروبية على القيادة المصرية الجديدة، والسلطة الفلسطينية أيضا، نشرت المخابرات العامة الإسرائيلية (الشاباك)، تقريرا لها، أمس، ادعت فيه أن كميات كبيرة من الأسلحة الحديثة تتدفق إلى قطاع غزة منذ تغيير النظام في مصر، وأن الوضع في سيناء المصرية يشير إلى فوضى أمنية عارمة. وادعى التقرير أن الأسلحة، التي وصلت إلى قطاع غزة في الشهر الأخير، تشمل: مئات الصواريخ المصنوعة وفقا للمواصفات العالمية لأسلحة الجيوش، معظمها صواريخ متوسطة المدى يتراوح مداها ما بين 20 و40 كيلومترا، ونحو ألف قذيفة مدفعية، وعشرات الصواريخ المضادة للدبابات، وكميات من الأسلحة الخفيفة، وعدة أطنان من المواد المتفجرة أو المواد القابلة لصنع مواد تفجير منها، وأن هذه الأسلحة حسب التقرير، موجهة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة. وجاء في التقرير أن هذه الأسلحة أرسلت من إيران إلى السودان ومن هناك إلى سيناء المصرية، وقد استطاع تجار النقل من بدو سيناء نقلها بواسطة الأنفاق إلى قطاع غزة. وأعرب جهاز «الشاباك» عن قلقه الشديد من هذه الظاهرة، «التي تشكل تهديدا حقيقيا لأمن إسرائيل»، وقال إن سهولة القيام بتهريب هذه السلحة من شأنه أن يشجع الفلسطينيين على اقتناء صواريخ مضادة للطائرات، واستخدامها ضد الطائرات العسكرية أو المدنية الإسرائيلية، «مما يعني خطا أحمر لن تسمح إسرائيل بتجاوزه». وامتنع «الشاباك» عن توجيه انتقاد للسلطات المصرية بشكل صريح، ولكنه قال إن ظاهرة تهريب الأسلحة تتم حاليا بحرية تامة تقريبا، حيث إن النظام المصري الجديد لا يبذل جهدا خارقا لمنع التهريب. وأضاف أن هناك ظروفا موضوعية تزيد الوضع سوءا، حيث إن الحدود السودانية - المصرية التي تمتد إلى 1200 كيلومتر تخترق بسهولة. والأوضاع في سيناء ما زالت غير مستقرة وتتسم ببعض الفوضى. والحدود بين قطاع غزةوسيناء المصرية ما زالت مخترقة، ولم تتم السلطات المصرية بعد بناء الجدار الفولاذي على طول الحدود، مما يساعد الفلسطينيين على إدخال هذه الأسلحة عبر الأنفاق. وتنوي وزارة الخارجية الإسرائيلية إعداد تقرير بهذه المعلومات لتوزيعه على الولاياتالمتحدة وغيرها من دول الغرب في إطار معركتها ضد حماس والمصالحة الفلسطينية. ولم تستبعد جهات مقربة منها أن توجه إسرائيل اتهاما مباشرا إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، بالمسؤولية عن هذا التهريب، في حال نجاح جهود المصالحة وتحوله إلى رئيس للشعب الفلسطيني كاملا، بالإضافة إلى تحميل مصر مسؤولية عن هذا التهريب. وهددت المخابرات الإسرائيلية باتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد كل من يسهم في عمليات تهريب هذه الأسلحة، بدءا بخروجها من إيران وحتى وصولها إلى قطاع غزة. وكانت مصادر سياسية إسرائيلية قد أكدت، الليلة قبل الماضية، أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يجمع كل ما أمكنه من معلومات سلبية عن الفلسطينيين وعن التغيرات في مصر، لكي يستخدمها في خطابه المتوقع بعد 10 أيام أمام جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس الأميركي، وسيحاول تغيير الموقف الغربي القائل بأن المصالحة الفلسطينية قد تكون فرصة إيجابية لتقوية الرئيس الفلسطيني في المفاوضات السلمية، ويجب الانتظار حتى تظهر نتائجها الفعلية، وسيحاول أيضا تغيير الموقف الغربي القائل بأن التغييرات في العالم العربي هي فرصة ينبغي استغلالها لإنهاء الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية. ويعتبر تقرير «الشاباك» المذكور مثل «العتمة على قد يد الحرامي» بالنسبة لنتنياهو، إذ يظهر التغيرات في مصر «فوضى أمنية لا تنجح القيادة الجديدة في السيطرة عليها»، ويظهر المصالحة «غطاء من حماس والجهاد الإسلامي وإيران، وهدفها استغلال الاطمئنان الغربي لتهريب مزيد ومزيد من الأسلحة، التي ستستخدم ضد إسرائيل وضد كل من يرغب في السلام من الفصائل الفلسطينية في المستقبل». وجدير بالذكر أن نتنياهو يرسل في الأيام القليلة المقبلة مستشاره السياسي، يتسحاق مولخو، إلى القاهرة للتباحث في أمر اتفاق المصالحة وتبعاته على إسرائيل. ويتوقع أن يطرح أمام مضيفيه المصريين تخوفات الحكومة الإسرائيلية من تهريب الأسلحة وما تسميه إسرائيل «الفوضى الأمنية في سيناء المصرية»، بالإضافة إلى قضايا أخرى تهم البلدين، بينها قضية تعطيل نقل الغاز المصري إلى إسرائيل بسبب التفجير الذي وقع في أنبوب الغاز، ومثل قضية صفقة تبادل الأسرى المعروفة باسم «صفقة شاليط».
