القاهرة (رويترز) - سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالهبوط عشرة قروش أخرى في عطاء العملة الصعبة يوم الأحد ليجتاز سعره في البنوك حاجز الثمانية جنيهات للدولار للمرة الأولى على الاطلاق بينما هوى في السوق السوداء إلى مستويات غير مسبوقة. وباع البنك المركزي في مزاد يوم الأحد 37.5 مليون دولار بسعر 7.9301 جنيه للدولار مقارنة مع 7.8301 جنيه يوم الخميس مما يعني أن سعر بيع الدولار في البنوك بلغ 8.03 جنيه مسجلا مستوى قياسيا جيدا. ويسمح البنك المركزي للبنوك بتداول الدولار بفارق عشرة قروش فوق أو دون سعر البيع الرسمي بينما يسمح لمكاتب الصرافة بتداول الدولار بفارق 15 قرشا. ويعتبر اقتصاديون خفض الجنيه خطوة ضرورية للتخفيف من أزمة العملة الصعبة ودعم الاحتياطيات الأجنبية الآخذة في التناقص. ويرجح بعضهم أن خفض يوم الأخير سيكون الأخير لبعض الوقت. وأفاد متعاملون بأن الجنيه هوى بشدة في السوق الموازية يوم الأحد حيث بلغ ما بين 8.40 و8.42 جنيه للدولار بعد أن نزل إلى 8.25 جنيه في نهاية الاسبوع الماضي. وهذا هو ثاني تخفيض رسمي للجنيه خلال ثلاثة أيام فقط بعد أن نزل عشرة قروش في عطاء يوم الخميس ليصل إلى 7.8301 جنيه وسط أزمة في العملة الصعبة تفاقمت بفعل تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية وفقا لكثير من الاقتصاديين. وقد يؤدي السماح بنزول سعر الجنيه إلى تعزيز الصادرات وجذب مزيد من الاستثمارات لكن هذا الإجراء قد يرفع أيضا فاتورة واردات الوقود والمواد الغذائية المرتفعة أصلا. وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي - التي بلغت نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 - إلى 16.335 مليار دولار في نهاية سبتمبر أيلول رغم المساعدات المقدمة بمليارات الدولارات من دول خليجية منذ منتصف 2013. وتخفيض يوم الاحد هو الرابع منذ يوليو تموز عندما سمح البنك المركزي للجنيه بالنزول بإجمالي 20 قرشا في عطاءين ليصل إلى 7.7301 جنيه للدولار في اطار مساعي مصر للسيطرة على السوق السوداء وتشجيع الاستثمار. وجاء تحرك المركزي في يوليو لخفض الجنيه بعد شهور من الاستقرار في السعر الرسمي منذ تخفيض العملة إلى 7.53 جنيه للدولار في سلسلة تخفيضات رسمية في يناير وفبراير. ويقول المصرفيون إن تحرك البنك المركزي لدفع الجنيه نحو مزيد من الهبوط كان متوقعا منذ فترة وإنه يستهدف تقريب قيمة الجنيه من مستواه الحقيقي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر كما يأتي في ضوء التطورات المتعلقة بالاقتراض من البنك الدولي. وأعلنت الحكومة المصرية الأربعاء الماضي أنها تتفاوض على قرض حجمه ثلاثة مليارات دولار من البنك الدولي لتخفيف حدة نقص العملة الصعبة. وذكر محللون إن هناك مخاوف من أن يؤدي خفض قيمة الجنيه إلى تأجيج التضخم في البلاد حيث يعيش عدد كبير من السكان على حد الكفاف وهو ما يحد من قدرة البنك المركزي على اتخاذ إجراءات حاسمة. لكن الضغوط التي شهدتها أسواق العملة في الفترة الأخيرة جعلت الجنيه المصري يبدو مقوما بأعلى من قيمته الحقيقية. وقالت مؤسسة فاروس في مذكرة بحثية "من المهم ملاحظة أن المركزي المصري اختار الطريق الصعب ولكن بلا شك السليم الذي ينبغي أن يضمن استعادة التوازن على المدى المتوسط في ميزان المدفوعات." وأضافت "نتوقع أن تكافيء السوق هذه الخطوات خاصة عندما تعلن الحكومة خطة ملموسة ذات مصداقية لتمويل عجز ميزان المدفوعات في عام 2016 ."
