كشفت لجنة الحريات والحقوق الأساسية بالحوار الوطني، عن توافق كافة الأحزاب المشاركة في اللجنة على تعديل القوانين المقيدة للحريات، وبروز اتجاه قوي لتقليص عدد الأحزاب. وأعلن رئيس اللجنة برفسير علي شمو عن موافقة الأحزاب المشاركة في الحوار عبر المداخلات التي دارت في اللجنة حول القوانين المقيدة للحريات، وأوضح أن اللجنة ناقشت (4) أوراق خاصة بمستقبل السودان، وأتاحت الفرصة لكل الأحزاب للتعبير عن رؤاها وسياساتها حول مستقبل الحريات بالبلاد. وكشف شمو عن تأجيل ورقة حول الحريات والمساواة التي كان من المفترض أن يقدمها الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر الى يوم غدٍ الثلاثاء، وذكر أن ممثلة المؤتمر الوطني في اللجنة بدرية سليمان قدمت رؤية حزبها حول الحريات، ووصف شمو الورقة بالإيجابية. وقال رئيس اللجنة إن الاجتماع تطرق الى مناقشة الأوراق المقدمة والمتمثلة في (الحريات والقوانين التي تقيد الحريات، وتقليص الأحزاب)، ووجه رسالة للمواطنين بقوله: (لا يوجد شيء موجه يحكم حريات الناس بعد الآن). الجريدة