كشف رئيس لجنة الحريات التابعة لمؤتمر الحوار الوطني بالسودان، علي شمو، يوم الأحد، أن اللجنة ناقشت مراجعة قوانين الأمن والمخابرات، والصحافة والمطبوعات، وقانون الأحزاب، ضمن ورقة حول الحريات دفع بها حزب المؤتمر الشعبي المعارض. وحظيت ورقة الحريات والمساواة، بحسب رئيس اللجنة، بنقاش واسع وجاد ومستفيض من قبل أعضاء اللجنة التي ظلت منعقدة بقاعة الصداقة بالخرطوم. وقال شمو، في تصريحات بالمركز الإعلامي للمؤتمر، إن الورقة وما تمثله من أهمية في طرحها ورؤيتها وجدت النقاش العلمي والجاد من الأحزاب والحركات، معلناً استمرار اللجنة في نقاشها للورقة خلال جلستها المقبلة. وأضاف شمو، إن حزب الإصلاح الوطني قدّم ورقة تناولت الأوضاع القانونية، مبيناً أن اللجنة ترحب بالأوراق أو الآراء من الأحزاب والحركات، كل يعبّر عن رؤيته وسياساته في إطار الحريات والحقوق الأساسية. وفي رده على سؤال حول ماهية القوانين التي تمت مناقشتها خلال اجتماعات اللجنة، قال شمو إن القوانين تمثلت في قانون الصحافة ومراجعة قانون الأمن الوطني وقانون الأحزاب. وأعرب عن تفاؤل الجميع في أن يصل مؤتمر الحوار الوطني إلى مبتغاه في القضايا الوطنية.