وصلت الى بريد الراكوبة هذه الرسالة الإسبوع الماضي وطالبت ادارة الراكوبة كاتب الرسالة رفدها بوثائق ، فأرسل الوثائق المرفقة والراكوبة تنشرها كما هي : السيد رئيس الجمهورية السيد وزير العدل السيد وزير الداخلية رقم البلاغ (3111) قسم الشمالى الخرطوم الموضوع : مافيا يا ريس (مكونة من ضابط شرطة ومجموعة من الشرطة الفاسدين ) انا حسن عمران عمر اعمل فى شرطة محلية كررى متعاون فنى فى صيانة الحواسيب اماكن العمل شرطة محلية كررى قسم مرور كررى شرطة العمليات الشرطة الشعبية اتهمنى ضابط شرطة بسرقته داخل الميز الذى يسكنه ضباط شرطة وتاتى ملابسات هذه الحادثة ظنا منه انى اتبع الى الشرطة الامنيه بعد القبض على زميله فى قضية رشوه حيث كنت اعمل متعاون فى صيانة الاجهزة فى مكتب كررى للشرطة الامنيه المختصه فى جرائم الشرطة . ووجت نفسى مطلوب فى قسم الرابعه بتاريخ 1832013 حيث اتهمنى هذا الضابط بسرقته فى الميز الذى يسكنه الضباط او سكن الضباط اتحروا معى فى القضيه اين كنت وقت الحادث حيث اخبرتهم اننى كنت مع صديق لى يعمل مهندس كهربائى فى الشركة السودانية للتوزيع الكهرباء وبعدها حبست لثلاثة ايام وبعد اكتمال الإجراءات تم الإفراج عنى بضمان شخص وبعد شهور ذهب الى النيابة التى طلبت الاوراق لشطب البلاغ فى مواجهتى وطلبت النيابه الاوراق وذهبت الى قسم الرابعه وتفاجاة انو الملف غير موجود ودى حكاية غريبة قسم الشرطة خبوا ملف التحقيق الذى يخص القضية ومنها تحركت الى رئيس القسم بعد اربع ايام حتى اخرجوا الملف ثم ذهبت الى النيابة وهنالك شطبه وكيل النيابة البلاغ لعدم وجود بينه بتاريخ 24-6- 2013 وبعدها تحرك الى محكمة الشرطة الاليه التى بدورها فتحت البلاغ وقامت باستدعائه الى المحكمة وتم التحرى فى الموضوع وجاء الشهود الذين شهدوا معى وهم الشاهد الاول مبارك حسن كركساوى المهنة : مهندس كهربائى مكان العمل : الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء الشاهد الثانى :- كمال فضل المولى المهنة : ضابط شرطة وبدات جلسات المحكمة جلساتها واكتملت الاجراءت وفى داخل المحكمة انكر هذا الضابط انه لم يتهمنى بالسرقة وعندها كرر القاضى له السؤال هل اتهمت حسن عمران بالسرقة ورد الضابط قائلا اننى لم اتهمه بالسرقة حيث قام القاضى باستدعاء المتحرى فى البلاغ ليساله هل هذا الضابط قام بأتهام المواطن حسن عمران حيث قالت المتحرية نعم ان الضابط خضر عبد المجيد قام باتهام المواطن حسن عمران ..... وهنا اصبحت الاجراءات جميعها واضحها حيث توصلت المحكمة الى ان هذا الضابط مذنب ويجب على المحكمة النطق بالقرار وقبل النطق دخل ضابط شرطة برتبة العقيد واسمه (حسن)الى المحكمة وطلب منى القدوم الى مكتبه داخل محكمة الشرطة وقال لى اعفى عن هذا الضابط وان ده شيطان وكدا ونحن ما دايرين منك الا انك تنسى وتعفى وتشطب البلاغ ولكنى رفضت وقالت له ياخى خلى المحكمة تستمر فى قرارها وانا لن ولن اتنازل عن حقى فى القضية واتضحى لى ان هذا الضابط العقيد الذى طلبنى فى مكتبه انه رئيس محكمة الشرطة الالية شى عجيب محير غريب تدخل رئيس محكمة الشرطة شخصيا فى ان اعفى الموضوع ومرة اخرى فى جلسه اخرى دخل ضابط برتبة ملازم اول قاعة المحكمة وطلب منى القدوم الى مكتبه داخل شرطة الولاية التى هى موجوده اصلا داخل محكمة الشرطة وذهب لمقابلته وقال لى اعفى عن الضابط قال لى انت داير شنو تعنى هنا ماهى طلباتك واخبرته انى اريد العداله ورفضت التخلى عن قضيتى,,,,, وبعدها اصبحت اتعرض الى مضايقات من قبلهم فى الشارع العام حتى اتنازل عن القضيه وفورا ذهبت الى الشرطة الاليه واخبرتهم اننى اتعرض للمضايقات والارهاب فى الشارع العام ولكنهم لم يحركو ساكنا ثم بعدها تماطلت المحكمة فى قرارها حيث كان المتهم يتغيب من جلسات المحكمة وبعد ضغوط قلت اننى سوف انشر هذا الموضوع وتخوفت محكمة الشرطة التى صادفت قضية النقيب ابوزيد الذى قال ان فى جهاز الشرطة يوجد مفسدين وانا فى اعتقادى الشخصى انها ربما لا تريد فتح باب اخر حتى جاء القرار بعد ممطلات طويله ببراءت هذا الضابط الفاسد بتاريخ 2014 لم اتفاجاة كثيرا فى قرار المحكمة رئيس المحكمة بقول ليك اعفى القضيه داير القرار يكون شنو اذا عرضنا هذه الاوراق على اى قاضى ولو جديد فى عمله سوف يقرر ان هذا الضابط الفاسد مذنب وبعد خروجى من المحكمة بكل اسف وركبت المواصلات لقيت مجموعه من الاشخاص بالزى الملكى قال احدهم لى ما كلمناك وقلنا ليك اعفى الموضوع اها تمشى مننا وين الا تخلى البلد وتسافر ياخى معقوله يابلد شوف الفساد بتاع الناس ديل وصل وين ارهاب حقيقى من شرطة فاسدين تهديد صريح الاسئلة المحيرة المحكمة تماطلت فى قرارها ضد الضابط الفاسد حيث وجدت انه مذنب فاين هى عدالة المحكمة العسكرية ؟ السوال لماذا تتدخل رئيس محكمة بان اعفى الموضوع وماصلته به اليس هذا مخالف للقانون كلها اسئله للمسئولين ؟ من الذى يساعده ويهمه امره لهذه الدرجة هل هناللك متورطين معه كيف يتعرض مواطن بهذا التهديد من قبل اجهزة الدولة فى الشارع العام اذا كنا نتعرض للتهديد والاساءة من قبل اجهزة الدولة فكيف لنا ان نحمى انفسنا بالقانون مكتب جهاز الامن مكتب الاستعلامات للمواطنين :- ثم بعدها قررت الذهاب الى مكتب جهاز الامن مكتب الاستعلمات للمواطنين لمساعدتى فى قضيتى وقلت ليهم فى ضابط انتهك حقوقى واننى اتعرض الى الاساءة والارهاب فى الشارع العام وانا هنا حتى تساعدونى قالو لى اذهب الى الجهات المختصه فى الشرطة هم المسئولون عن الشرطة واخبرتهم انى ذهبت الى الشرطة الالية محكمة الشرطة وهى لم تحرك ساكنا وفى النهاية براءته المحكمة من التهم الوجهة اليه اخبرونى انهم لا يستطعون مساعدتى ورفضو القضية اتصلت ببعض الضباط لا اريد ذكر اسمائهم نصحونى ارفع شكوى الى رئاسة الجمهورية الجريمة المنظمة بطريقة المافيا بدأت الجريمة المنظمة على شاكلة أفلام عصابات المافيا، كانت بدافع انتقامي واولها اشانة السمعه :- قامو بتلويث سمعتى فى الحى واماكن العمل واماكن كثيره كانت هدفها نشر الاكاذيب والاشاعات للتعتيم على الحقائق ويكون بتزييف الحقائق كليا وخلق روايات من خيالهم بنية نشر الاشاعات بين الناس واستخدموا كل أنواع الخداع والتضليل اهتمّوا بأن تصل إشاعتهم إلى الجميع بنشر التهم التى ليس لها اساس من الصحة واكبر دليل على ذلك لم تكن هنالك اى بلاغات ضدى والهدف الاساسى على هذه الاشاعات انها لمضايقتى نفسياااا وعدم فتح القضية من جديد ثانيا :- استخدام التقنية ضدى والتجسس على الهاتف والبريدى الاكترونى والفيس بوك ورسائل الوات ساب أخطر ما تعرضت له هو الاعتداء على حرمة حياتى الخاصة، وأسرارها، سواء كان بالتنصت على المكالمات التليفونية أو تسجيلها أو إذاعتها، ويعد ذلك عصفاً بنص دستورى يصون ويحمى الحياة الخاصة لكل إنسان فقد نصت المادة من الدستور- الذى أقسم كل مسئول فى هذا البلد على احترامه- على أن: «للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمته وسريتها مكفولة، ولا تجوز مشاهدتها أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، والمدة محددة وفى الأحوال التى يبينها القانون أن: «كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون. أن هذا الاعتداء الصارخ على الدستور والقانون وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، لا يمكن أن يكون من فرد عادى ، وإنما حدثت من له سلطة عالية اعتماداً على وظيفته وعلى ما تحت يديه من إمكانيات وفرها له الشعب السودانى من أمواله لحمايته فاستغلها لأغراض لا تخدم الوطن أو الشعب، وإن كانت هذه التسجيلات تمثل جريمة، و اذا كانت مشروعة وبأمر القضاء، فلماذا لم يقدمها من قام بها للنيابة ، ثالث الارهاب والابتزاز : - هذه المجموع استخدمت معى عنصر المضايقة اترصدوا حركتى اى مكان اذهب اليه يلاحقونى ويسمعونى ابزاء الكلام وللاسف فى بعض الاحيان عساكر بزيهم الرسمى فى الطريق العام استخدموا معى نظام الارهاب والتهديدهولاء فئة من المحترفين الذين يملكون مؤهلات شخصية و خبرة و دراية تمكنهم من سد جميع الثغرات القانونية التي لا يمكن أن تؤدي إلى اكتشاف الجريمة أثناء تنفيذها تذكرو انهم رجال قانون يعرفون القانون جيداا فكيف لمواطن مثلى الدفاع عن نفسى اذا كان هولاء رجال قانون تم تهديدى شخصيا بنشر صور لاسرتى والاحرام اذا تحديتهم وبدات ابحث عن كميرات او اجهزة تجسس فى منزلى ولم اجد شى بعد تعرضى للتهديد والترويع والابتزاز والضغوط من قبلهم للتنازل عن مطالبتى بمعاقبة المجرمين والمسئولين عن الاعتداءات لنشر خصوصياتى ، في اعتداء صارخ على الحق في الخصوصية من أجل الابتزاز والتشهير لأهداف انتقامية.في انتهاكات واضحة للحريات الشخصية اصبحت حركتى قليلة لا اخرج كثير انتهكوا حريتى ما عرفتا اعمل شنو قفلو الطرق امامى بستفردوا فينى وحدى عشان مايكون هناك اى شاهد ولا بينة دخلت معاهم فى عراكات واذا كان معى شخص ما ينسحبوا بدون مايخلوا دليل اصبحت حياتى مظلمة واسال نفسى كثير هل وصلت الاخلاق الى هذه الدرجة ومن من هم رجال شرطة فاسدين متمرسين اصبحت حياتى النفسية متأزمة جدا يترصدون حركتى زى العصابات فى اى زاوية شارع وانا فى طريقى الى العمل او العودة الى منزل لازم يضايقونى بكلمات بزئة بكلام **** واخيرااا فقدت الامل فى اجهزة الشرطة القضاية التى لم تحرك ساكنا و تحركت الى نيابة ليعرفوا انى اتحداهم وفتحت بلاغ بتاريخ 13-8-2015 ولكن النيابة حولتنى الى الشرطة الالية مرة اخرى ولكنى تحركت الى نيابة الخرطوم وتم فتح البلاغ فى قسم الشمالى الخرطوم رقم البلاغ هو (3111) بتاريخ 5112014 انا فى دائرة مغلقة انا افقد الثقة فى الاجهزة الامنية لعدم مساندتى فى قضيتى ولم يكن لدى اى خيار غير الا الصحافة مافيا ياريس يا امير المومنين القضية قدامك واذا داير بينة موجوده فى المحكمة وقرار المحكمة الغير مفهوم هنالك توجد البينة وانا بطعن فى قرار المحكمة حرية التعبير والإعلام لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون ينص دستور جمهورية السودان لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية، ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون. المساواة أمام القانون الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي. ا هذا هو دستور جمهورية السودان ولكن للاسف هذا الضابط الفاسد ومن يساعده اخترقوا هذه الوثيقة الوطنيه اين نحن من الحماية والامان هذه الوثيقة ليست للمواطن وانما من له سلطة هى لفئة معينه اذا نحن ننقسم الى جزئين حسب فهمى فئة المواطنون العاديون وفئة المواطنون من لهم حماية وهكذا القانون الجنائى لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص، ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون انا اتهم هذا الضباط ومن معه ويساعدوه التحريض انتهاك الخصوصية الابتزاز الاستقزاز التهديد الارهاب إشانة السمعة. الإساءة والسباب واشياء اخرى سوف انشرها قريباااااااااااااا
