الخرطوم: قررت اللجنة العليا لمعتصمي الجريف شرق بالخرطوم إنهاء الهدنة مع حكومة الولاية والعودة للاحتجاجات الى حين تخصيص خطة غسكانية للأهالي، وحذرت اللجنة المواطنين من شراء أية أراضٍ بمخططات تابعة لصندوق الضمان الاجتماعي بالمنطقة. وشهدت الجريف شرق، في يونيو الماضي، مظاهرات بسبب نزاعات حول الأراضي، سقط خلالها قتيل من سكان المنطقة العريقة. وحسب سكان حي الجريف شرق فإن هناك تعديات حكومية على أراضٍ بالمنطقة من دون الوصول لمعالجات مع الملاك. وأكد بيان للجنة المعتصمين طبقاً ل(سودان تربيون) أمس، أن أهالي الجريف شرق أبدوا أملهم بعد انتخابات أبريل 2015م في أن تتجاوب الحكومة الجديدة مع مطالبهم، لكن بدون جدوى. وشددت اللجنة على أن الأهالي سيدخلون في اعتصام مفتوح، ولن يتم رفعه إلا بقرار من رئاسة الجمهورية بتخصيص خطة إسكانية للمنطقة، وأقرت علاج مواطني الحي في مستشفى شرق النيل حتى يتم افتتاح المركز الصحي والمستشفى الجديد. وأكدت اللجنة أنه ليس لصندوق الضمان الاجتماعي أرض بالجريف، وحذرت المواطنين في الداخل والخارج من شراء قطع سكنية في مربعي (12) و(13) بالمنشية شرق "حتى لا تضيع أموالهم هدراً وتذهب إلى مافيا الأراضي، (حسب البيان). وتمثل الاحتجاجات الشعبية بسبب الأراضي قضية متجددة في الخرطوم، وشهدت مناطق "حلفاية الملوك" و"أم دوم" و"الشجرة" احتجاجات مماثلة بسبب نزاعات الأراضي التي تصل قيمتها في ولاية الخرطوم إلى مبالغ توصف بالمهولة. وأوضح البيان أن اللجنة أوقفت الاحتجاجات لإعطاء فرصة لحكومة الخرطوم، حيث تم الاجتماع مع الوالي الجديد الفريق أول ركن عبد الرحيم محمد حسين قبل تشكيل حكومته، وبعد تشكيل حكومة الولاية الجديدة تم منحها شهراً من دون أن تتم الاستجابة لمطالب الأهالي.
