اتهمت الحكومة رسمياً ولأول مرة السلطات المصرية بقتل (16) مواطناً سودانياً أثناء تسللهم الى إسرائيل، واعتقال (23) آخرين، وارتكاب انتهاكات وتجاوزات وفظاظة في تطبيق القانون معهم وسلب ممتلكاتهم واموالهم، في وقت أدان نواب البرلمان مسلك السلطات المصرية في إهانة وتعذيب وزهق أرواح بعض السودانيين، وطالبوا بتجميد اتفاقية الحريات الأربع أو إلغائها وتقديم شكوى ضد الحكومة المصرية لجامعة الدول العربية والبرلمان العربي، واستنكروا موقف الخرطوم ووصفوه بالضعيف في سبيل المحافظة على علاقات هشة. واتهم وزير الخارجية بروفسير إبراهيم غندور في بيان ألقاه أمام البرلمان أمس، بشأن أوضاع السودانيين في (مصر، جنوب السودان والجزائر)، بعض الأجهزة المصرية من شرطة وأمن، باستهداف الرعايا السودانيين في المقاهي والشوارع وحملهم في سيارات الشرطة، خاصة في وسط البلد، بجانب محاولة الحصول على أموال منهم تحت ذرائع التأكد من وجود إقامات لديهم. وقال الوزير أنه تم القبض على سودانيين آخرين من أمام صرافات تغيير العملة قبل وبعد أداء المعاملات المصرفية، للحصول على ما يحملونه من أموال بذريعة عدم وجود إيصالات أو إقرار جمركي للمبالغ التي تقل عن 10 آلاف دولار، وأشار الى أن حملات التفتيش انتقلت من المقاهي إلى أماكن السكن. وأوضح غندور أن السفارة لديها بعض الأمثلة موثقة ومرصودة كما أن بحوزتها توثيق فوتوغرافي لعدد من تلك الحالات، وأبان أن الحملات المستهدفة للسودانيين لم تقتصر على أجهزة الشرطة والأمن بل امتدت لتشمل منتحلي صفة رجال الأمن والشرطة. وأشار وزير الخارجية الى أن سفير السودان لدى مصر قدم لوزير الخارجية المصري نماذج من الانتهاكات التي تعرض لها السودانيون في مصر، وأضاف أن الوزير المصري وعد بإحالتها للجهات المعنية للتحقيق وإفادة السفارة بالنتائج أو أية معلومات تصل اليه. وقال غندور أن السفارة السودانية بالقاهرة تأكدت من مقتل 16 سودانياً على يد شرطة الحدود المصرية أثناء محاولتهم العبور لإسرائيل، وذكر أن السفارة السودانية استلمت جوازات سفر 14 منهم وجارٍ التعرف على الاثنين الآخرين، وتعهد غندور بمعرفة ظروف وملابسات قتلهم والجهات التي كانت تقف حول ترحيلهم إلى إسرائيل. ومن جانبه أعاب النائب علي أبرسي على بعض السودانيين المحتحزين لدى السلطات المصرية تعاملهم في تجارة العملة، وقال إن التعامل هناك أصبح صعباً بسبب هبوط الجنيه المصري، وأضاف: (لما تحصل عندنا هنا بنقبض التجار وبندخلم السجن). الجريدة
