بيان حول عزم النظام مواصلة سياسات الإفقار و التجويع إلى جماهير الشعب السوداني .. في خطابه أمام البرلمان أعلن وزير المالية عن عزم حكومته على المضي قدماً في سياسات التحرير الإقتصادي الوحشي وفق روشتات صندوق النقد الدولي و ذلك عبر رفع الدعم الحكومي مجدداً عن المحروقات والقمح والكهرباء في العام المقبل 2016م. استندت دفوعات وزير مالية النظام على مبررات واهية حول ثقل الدعم الحكومي و تأثيره على موازنة الدولة، فالحقيقة تقول بأن سعر النفط عالمياً بلغ 40 دولار للبرميل و هو أدني سعر له في السبع سنوات الأخيرة، بالحسابات البسيطة نجد أن الدولة تحقق ارباحاً من التحكم في تجارة النفط ولا تقدم أي دعم انما تسعى لتضخيم أرباحها على حساب البسطاء والكادحين. لا يمكن النظر إلى الأزمة الإقتصادية المستفحلة التي تعيشها البلاد بعيداً عن مجمل سياسات نظام الإنقاذ المُفتقرة للرؤية الشاملة والتخطيط العلمي والمبنية على لا شىء غير التمسك بما يضمن احتكار السلطة والثروة .. فبدلاً من استغلال مداخيل النفط، التي بلغت عشرات المليارات من الدولارات، لبناء قواعد انتاجية في قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها، جرى تبديد هذه المداخيل في بالوعة الفساد وسوء الإدارة والصرف البذخي على اجهزة الأمن والدفاع والجهاز السياسي والاداري المترهل وتشجيع النشاط الطفيلي؛ فكانت النتيجة هذا الإنهيار الاقتصادي الذي جعل الغالبية العظمى من السودانيين يواجهون شظف العيش وتثقل كواهلهم الجبايات والغلاء ويجدون صعوبة بالغة في الحصول على غاز الطهي والخبز والكهرباء وحقهم في الرعاية الصحية و التعليم و المياه النظيفة وغير ذلك من الخدمات الأساسية التي تخلت الدولة عن مسؤولياتها تجاهها، بينما يتم تخصيص اكثر من 70% من الميزانية للصرف على أجهزة تأمين الحكم والعتاد الحربي من قنابل واسلحة تحصد المدنيين في مناطق العمليات وتبطش بالشرفاء العزل في الحراك السلمي المطلبي والاحتجاجي !! ان إعتراف وزير المالية وبرلمان النظام بحقيقة الإنهيار و إتهام الشعب السوداني بالكسل وعدم الانتاج هو محاولة مفضوحة لمداراة الفشل والهروب للأمام .. وعليه فاننا ندعوا جماهير شعبنا ونحن معها لرفض سياسات الإفقار والتجويع التي ينتهجها هذا النظام وتصعيد العمل المقاوم من أجل إسقاطه و إسترداد بلادنا المختطفة من براثن هذه العصابة. معاً .. من أجل حياة حرة كريمة في سودان يسع الجميع حزب المؤتمر السوداني 8 ديسمبر 2015
