(سونا) - قال د. عبد الرحمن محمد ضرار وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني أن زيادة الرسوم الجمركية للسلع الكمالية جاء بالموازنة لتخفيض الطلب على سلع بعينها مضيفا أن زيادة الرسوم على الأجهزة الكهربائية بنسبة 10% من سعر الفاتورة ويستثنى منها المولدات المستخدمة في الزراعة ، مشيرا إلى اهتمام الدولة بالقطاع الزراعي بالاستمرار في السياسات التشجعية للمنتجين بشراء المحاصيل أي كانت الأسعار العالمية والاستمرار في كهربة المشاريع الزراعية ودعم البحوث والتقانة . وأكد اليوم من داخل البرلمان أن مناقشة الموازنة تسير بصورة جيدة لايوجد تعديل في جوهر الموازنة في اطار السياسات والموجهات واتفاق الأعضاء على مادار من نقاش حول الموازنة وقبول المقترحات و الأراء التي طرحت ليتم ادراجها واستيعابها في الموازنة لافتا إلى أن الموازنة لاتوجد بها ضرائب اضافية ولا رسوم جمركية على السلع الأساسية واستمرار دعم السلع الأساسية مما سهل من قراءة الموازنة وفقا للوقائع المحددة.