شهد المؤتمر الصحفي لوزير المالية والاقتصاد الوطني أمس العديد من المداخلات من بعض الوزراء والوكلاء ومديري الادارات والهيئات في الجمارك والضرائب الذي كشفت عن الجديد الايجابي وبعض المفارقات او التجاوزات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والقطاعات الانتاجية.وأعلن د.عبد الحليم المتعافي وزير الزراعة والري عن تأثير زيادة المحروقات سلباً على القطاع الزراعي بزيادة تكلفة الانتاج، الى جانب تأثيرها ايجاباً بزيادة الصادرات الزراعية نتيجة لتحريك سعر الدولار الى (4.42) جنيهات ومنح حافز اضافي يبلغ نحو (15%) فضلا عن تشجيع المنتجين نتيجة لزيادة الاسعار خاصة محصول القمح الذي قفز سعره التشجيعي للموسم الجديد الى (225) جنيها للجوال بدلا عن (160) جنيها. وأكد المتعافي شروعهم في وضع معالجات لامتصاص الآثار السالبة لزيادة اسعار المحروقات على القطاع الزراعي بكهربة المشاريع الزراعية حيث بلغت نسبة كهربة المشاريع الزراعية بنهر النيل والشمالية بنحو (40%) وبولاية سنار بنحو (70%) ، بينما بولاية النيل الابيض تراوح مكانها نتيجة لارتفاع التكلفة ، فيما تبلغ تكلفة الوقود فى الانتاج الزراعي نحو (10%) ويمكن تعويضها او امتصاصها بزيادة الانتاج وارتفاع الاسعار وزيادة الصادرات الزراعية . ووصف المتعافي موقف الاستعدادات للموسم الزراعي الصيفي الجديد بأنها (لا بأس بها) حتى الآن ، حيث تم توفير المدخلات الزراعية بنسبة لا بأس بها. من جانبه اعلن مجدي حسن يس وزير الدولة بوزارة المالية عن استيراد نحو (400) الف طن سكر بالسعر القديم للدولار قبل تطبيق الزيادة الجديدة الامر الذي دفع الحكومة الى تحرير سلعة السكر لتطبيق الاسعار الجديدة حتى ينعكس السعر الجديد على اسعار السلعة وتفادي وجود سعرين لسلعة السكر بالاسواق الى جانب تحمل شركات السكر فرق السكر بتخفيض هوامش ارباحها . وفي السياق اعلن د. محمد عثمان ابراهيم الامين العام لديوان الضرائب عن فقدان الضرائب نتيجة للاعفاءات الممنوحة لسلعة السكر، داعياً فى هذا الصدد الى ضرورة تحديد سعر للسكر حتى يحس المواطنون بهذه التخفيضات الممنوحة لاستيراد السكر من ضرائب ورسوم جمركية . وانتقد الامين العام سلوك بعض المؤسسات الحكومية فى تجنيب ايرادات ضرائب الدخل الشخصي والدمغة والقيمة المضافة وتباطؤ بعض المؤسسات الحكومية في تحصيل هذه الضرائب الامر الذي ادى لفقدان ايرادات الضرائب ،كما يتطلب تدخلات لاحكام وزارة المالية على ولايتها على المال العام. من جانبه أعلن اللواء سيف الدين عمر سليمان المدير العام لهيئة الجمارك عن تحديد سعر الدولار الجمركي بواقع (4.42) جنيهات والبدء فى تطبيقه الامر الذي يؤدي الى زيادة اسعار السلع ، وكشف اللواء سيف عن معالجات اجرتها ادارة الجمارك لامتصاص هذه الزيادات بتخفيض الفئات الجمركية على السلع المستوردة ومنح اعفاءات لواردات الخميرة والسكر والدقيق والمواد الغذائية ومدخلات الانتاج من الرسوم الجمركية. وأضاف : نتحسب لتأثيرات زيادة الدولار الجمركي على تراجع الواردات ببذل مجهود كبير ، وتنشيط وتفعيل عمليات المكافحة للتهريب عبر الحدود. وفى السياق اعلنت الاستاذ منى ابوحراز مديرة ادارة الايرادات بوزارة المالية عن استمرار الدعم على المحروقات على ثلاثة مستويات تشمل الدعم في فرق السعر الناتج عن تحريك سعر الصرف في الموازنة المعدلة للعام 2012 الى (4.42) جنيهات ، ودعم فرق سعر المواد البترولية في الاسواق العالمية الى جانب دعم فواتير الترحيل والتأمين على المواد البترولية المستوردة وتشغيل المصافي ، مؤكدة ان نسبة رفع الدعم عن المحروقات بلغت فقط نحو (30%) بينما يتواصل الدعم الان بنسبة (70%) للمحروقات ليبلغ الدعم نحو (750) مليون جنيه لمقابلة استهلاك المصافي المحلية الذي يبلغ نحو (2) مليون برميل نفط فى الشهر واردفت : ( كنا نستهدف رفع الدعم عن المحروقات بنسبة (59%) ولكن البرلمان اجاز نسبة (30%) فقط ومازلنا نواصل الدعم، ولكن تم تحرير غاز الطائرات والفيرنس بينما الحل الامثل الاستمرار في التحرير). وفي السياق كشف السفير محيي الدين سالم وكيل وزارة التعاون الدولي عن التأثيرات الايجابية للقرارات الاقتصادية على علاقات السودان مع منظمات التمويل الدولية ، وكشف فى هذا الصدد عن موافقة منظمات تمويل دولية على التوقيع مع البلاد لتنفيذ نحو (18) مشروعاً تنموياً تقدر تكلفتها بمليار دولار وتابع : ( هذا يظهر الانعكاس الايجابي لهذه القرارات على علاقاتنا مع المنظمات الدولية
