رفض قطاع الحكم والإدارة المُخصّص من البرلمان لدراسة الميزانية، مقترحاً قدّمه محمد علي نمر نائب البرلمان المستقل بخصم 25% من مخصصات رئيس الجمهورية والولاة والوزراء بالمركز الولايات، فضلاً عن خصم 10% من مُخصّصات نواب الهيئة التشريعية القومية والمجالس التشريعية بالولايات لصالح دعم مُوازنة العام 2016م، وقال نمر في تصريحات صحفية أمس إنه قدّم المقترح لقطاع الحكم والإدارة خلال اجتماع اللجنة العليا لمُناقشة الميزانية أمس، وطالب أيضاً بمنع العلاج في الخارج للدستوريين وتخفيض حصة الوقود الذي يتم صرفه للدستوريين إلى النصف، بجانب سحب جميع سيارات ال «دبل كاب» من جميع الدستوريين، مُشيراً إلى أنّ ذلك يُمكن أن يسد جُزءاً من العجز في المُوارنة، وقال: «بذلك يُمكن أن نبث بعض الطمأنينة في نفوس الشعب السوداني ونخطرهم بأن نواب الشعب يقفون إلى جانبهم رغم ظروفهم»، قاطعاً بأنّ المُقترح قُوبل برفض قاطع من نواب المؤتمر الوطني بالبرلمان. الراي العام