مخالفات بوزارات (المالية والتنمية الاجتماعية والصحة والزراعة والتخطيط)، وهيئة المياه ولمعتمدين الخرطوم: عازة أبو عوف كشف تقرير المراجع العام لولاية الخرطوم للعام 2013م، عن تجاوز الصرف لخطوط الهواتف السيارة لبعض المعتمدين عن المبلغ المصدق به والمقدر ب(500) جنيه في الشهر، وانتقد التقرير إيجار عقار لمعتمد شرق النيل بكافوري بمبلغ (6) آلاف جنيه في الشهر خصماً على موازنة المحلية بدلاً عن خصمه من الأمانة العامة، ونوه إلى دفع مبلغ (6) أشهر مقدماً للإيجار. وكشف التقرير الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه، عن جملة جرائم المال العام حيث بلغت (391) ألف و(906) جنيهات خلال الفترة من 2013م وحتى 31 ديسمبر من العام 2014م تمثلت في حالات خيانة الأمانة والتزوير والاختلاس والجوانح التي بلغت 13 حالة، حيث بلغت مبالغ حالات خيانة الأمانة (301) ألف و(15) جنيهاً، والتزوير والاختلاس (82) ألف و(794) جنيهاً، فيما بلغت جرائم السرقة والسطو (7) آلاف و(800) جنيه. وسجل التقرير حالتين بخيانة الأمانة بوزارة التنمية الاجتماعية بمبلغ 21 ألف و496 جنيهاً، وحالة واحدة بخيانة الأمانة بوزارة الزراعة بمبلغ (1000) و(180) جنيهاً، بالإضافة إلى حالتين بخيانة الأمانة بهيئة مياه ولاية الخرطوم بمبلغ (270) ألف و(660) جنيهاً، وحالة واحدة بخيانة الأمانة بالمستشفى السعودي بمبلغ (7) آلاف و(679) جنيهاً، وتصدر المستشفى السعودي حالات جرائم التزوير والاختلاس بمبلغ (30) ألف و(404) جنيهات لعدد (5) حالات، وحالة واحدة بالتزوير والاختلاس بهيئة مياه ولاية الخرطوم بمبلغ (52) ألف و(390) جنيهاً. وفي السياق كشف التقرير عن مخالفات وتجاوزات ارتكبت من قبل وزارات (الزراعة والصحة والتخطيط العمراني والمالية)، بالإضافة إلى المجلس التشريعي ومصلحة الأراضي والحكم المحلي وجهاز حماية الأراضي وإزالة المخالفات ومحليتي جبل أولياء وبحري، بمخالفات تمثلت في صرف مبالغ دون وجه حق بلغت (910) آلاف، و(0.05) جنيهات، وأخرى دون تقديم مستندات. وطبقاً للتقرير فإن وزارة المالية بالولاية تصرفت في مبلغ بالدولار واليورو بلغ (184,800) دولار أمريكي و(508,589) يورو، دون تقديم مستندات، بجانب الشيكات المرتدة لوزارة التخطيط العمراني وبلغت قيمتها (127) مليون و(841) ألف و(149) جنيهاً. واعتبر التقرير تلك المخالفات والتجاوزات تضخيماً لبنود الأداء المالي بصورة غير حقيقية، وأنها تصعب التأكد عند المراجعة بالنسبة للصرف الذي يتم دون مستندات رسمية، واعتبر ذلك إهداراً للمال العام.
