تفيد متابعات (الرأي العام) بأن تقرير المراجع العام بولاية الجزيرة حول حالات جرائم المال العام بالوزارات والمحليات والشركات والهيئات الولائية بالجزيرة عن أن حجم الاعتداء على المال العام بلغ (1.381.746)ج وتم استرداد 918 ألف جنيه، ووصف المراجع العام بعض ممارسات الاعتداء على المال العام بخيانة الأمانة واخرى بالتزوير فى المصروفات والصرف دون وجه حق وصرف مساهمات وتبرعات لجهات اعتبارية نقداً وشيكات مرتدة وتجنب إيرادات، الى جانب الصرف لبعض الشركات بشهادة انجاز غير معتمدة، وايضاً طبع تذاكر دخول لبعض المستشفيات في مطابع تجارية وتتم كل هذه المخالفات في ظل مراجعة ضعيفة في بعض الوحدات الحكومية. وأشار المراجع العام في تقريره الى حالتين لخيانة الامانة منها هيئة الأوقاف الإسلامية بالجزيرة إلا أنها اوفت باسترداد 31.918ج ولم يتبق عليها شئ. اما وزارة التخطيط العمراني فقد سددت 332.492ج والمتبقى ما زال عليه 211.650ج. اما المطبعة الحكومية ما زال الاتهام سارياً بتزوير مصروفات بلغت 570.300ج لم تسترد بعد. ووجه المراجع العام تهمة الصرف دون وجه حق في تقريره إلى المجلس الأعلى للشباب والرياضة فى مبلغ تم استلامه عن طريق تحويل منحة الى المجلس بصورة مباشرة بغرض الصرف على البطولة الافريقية للمنتخبات الوطنية المحلية في شهر فبراير 2010م، فقد استلم المجلس 149.576ج ولكنه استرد بعد مراجعة قانونية جزءا من المبلغ قدره 59.364ج وما زال 90.212ج لم تسترد بعد، بجانب ذلك هناك محليات وصندوق الدواء الدوار ومستشفيات ووزارة الزراعة لم تسترد ما عليها علماً بان جملة المال العام الذي استرد 463.689ج ومازال المتبقي سداده 918.057ج. وكشف المراجع العام عن انه تم الصرف لبعض الشركات بشهادات إنجاز غير معتمدة من قبل وزارة التخطيط العمراني منها عقد انترلوك امتار مدني مع شركة ود كومة، كما ظل يتم الصرف مع اعمال لا تتطابق مع المواصفات أو لم تنجز، كما تم صرف من الموارد الذاتية دون اعتمادات مصدقة على مشروعات تنموية لبعض الوزارات والمحليات. وبلغ حجم المال على مدينين بالأسماء وشيكات مرتدة وعلى مصالح ووزارات ما قيمته 41.471.672ج ويمثل المدينون بالأسماء نسبة 76% ويمثل الحساب العام لوزارة المالية وادارة البترول الجزء الاكبر في هذا الرقم ويؤدي بالتالي لتجميد كثير من السيولة لدى الغير، واوصت المراجعة على صعيد آخر بخروج حكومة الجزيرة من الشركات التى تمثل عبئاً عليها ما عدا شركة الريان للحفريات. وانتقد تقرير المراجع العام تقسيط قيمة الاراضي المباعة لشخصيات فى المزادات وظهور شيكات مرتدة كثيرة حجبت الاستفادة من مبالغ مقدرة من عائدات المزادات علماً ان هناك 454 شيكا مرتدا مازال بمكاتب الضرائب في الولاية بمبلغ 524 مليون جنيه لم تتخذ الاجراءات اللازمة لتحصيلها. كما وجه المراجع العام انتقاداً للجهاز التنفيذي حيث تم كشف صرف مساهمات وتبرعات لجهات اعتبارية نقداً وكان ينبغي إصدارها بشيكات معتمدة. واشار التقرير الى جملة الأصول بلغت نحو (208) ملايين جنيه والأصول غير المالية 133 مليون جنيه، كما وجّه المراجع العام مراعاة الدقة عند إعداد الموازنات التقديرية مع مراعاة العوامل المؤثرة وعدم تجاوز الاعتمادات المعوقة وكذلك ضرورة تنشيط تحصيل الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي. وقد ردت وزارة المالية بالجزيرة على ملحوظات المراجع العام بأن الوزارة وضعت الضوابط ومتابعة تنفيذ الموازنة وإيقاف الانحراف وأعدت الدقة المطلوبة. وأكّدت الوزارة أنّها ستقوم بتنفيذ ملحوظات وتوصيات المراجع العام.
