يقول وزير مالية الإنقاذ : (أنهم لايمكن أن يرفعوا الدعم مرة واحدة).. وهذا القول ظاهرياً في صالح المواطن لكن في الحقيقة هو كلام خطير جداً، ومبرر لرفع الأسعار كلما إحتاجت الحكومة لإيرادات إضافية، وسبق وأن كتبنا وطالبنا وزارة المالية برفع أي دعم حكومي عن كل السلع، وتحديناها مباشرة لتثبت لنا نسبة الدعم الحكومي على الوقود والدقيق والكهرباء... الواقع يقول بأن هذه السلع أسعارها داخلياً تفوق سعرها العالمي، والحكومة تشتري هذه السلع بأسعار منخفضة وتبيعها للمواطن بفائدة، وكل عام تضع جبايات أضافية ورسوم إضافية على المواطن بحجة (رفع الدعم)..!! .. الإيرادات المرصودة في ميزانية 2016 بلغت 67 مليار جنيه (جديد) مقابل مصروفات 97 مليار جنيه (جديد) يعني بعجز 30 مليار جنيه ايضاً (جديد).. واذا نظرنا في بند الايرادات سنجد 99% منها رسوم وجبايات وضرائب وجمارك ودمغات وتذاكر بوابات مستشفيات ومخالفات المرور وجبايات ستات الشاي والغرامات ورسوم مغتربين.. الخ وباقي ال 1% انتاجي هذا إن وجد اساساً... قيمة الإستيراد من الخارج كبيرة جداً.. الجنيه السوداني في هبوط يومي بسبب إنعدام الإنتاج، هذه هي أهم ملامح ميزانية الحكومة بصورة عامة، وهي في نظري ميزانية سخيفة جداً وتم وضعها مقابل عرق وكد الشرائح الضعيفة والفقراء وليس لصالحهم كما تدعي وزارة المالية..!! .. هنا السؤال المنطقي لوزير المالية، اذا كانت اللإيرادات المتوقعة تبلغ 67 مليار جنيه، والعجز المتوقع 30 مليار جنيه، ياترى من أين ستسد الحكومة هذا العجز؟؟ اذا كانت الحكومة صرفت كل القروض التي جاءت من الصناديق الخارجية ومن المانحين وزادت نسبة الضرائب والجمارك والرسوم ورفعت الأسعار تحت بند (رفع الدعم) ولم تسلم حتى العملات الأجنبية من البيع في السوق الأسود يعني الحكومة تعمل كتاجر عملة، كل هذا وبلغت الايرادات العامة 67 مليار جنيه، فمن أين ياترى ستأتي الحكومة بقيمة العجز؟؟ أما حجوة أم ضبيبينة (رفع الدعم) والتي لن تنتهي، نطالب بخصوصها وزارة المالية برفع دعمها (مرة واحدة) رحمة بالفقراء والشرائح الضعيفة في المجتمع وكفاية إستغلال.. ودمتم بود الجريدة
