(السرطان) ما أن تذكر هذه الكلمة إلا وتسري فى الجسم حالة من (القشعريرة) تجعل الشخص يستعيذ بالله من هذا الوباء العضال الذى كثرت الاصابة في الأونة الأخيرة بالسودان والولاية الشمالية بصفة خاصة وما ان تذكر الشمالية حتى يتبادر للذهن موضوع "الحاويات المشعة" التى تضاربت الأقوال حول وجودها بالمنطقة منذ عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري، وكانت الأيام الماضية قد شهدت أحداثاً كثيرة بعد اكتشاف وجود حاويات مجهولة قرب سد مروي ثارت حولها الأقاويل وتناولتها الصحف ما دعا البرلمان لإبتعاث وفد نيابي زار المنطقة وأصدر لاحقاً بيان بخلو المنطقة من (النفايات والمواد المشعة) المسببة للسرطان، لكن الموضوع لم ينتهي عند هذا الحد بعد تدخل أتحاد أبناء مروي فى القضية وتحريكهم للملف بواسطة جمعية حماية المستهلك التى دفعت بعدد من الخبراء فى وفد فني ضم علماء متخصصين للتقصي حول القضية، لكن ردة الفعل التى قابلت بها السلطات بمحلية مروي كانت غير متوقعة بعد ان منعت الوفد من الوصول الى المنطقة للتقصي والتفتيش مما حدا بالوفد للجوء الي وزير العدل للتدخل والسماح له بزيارة المنطقة والوقوف على الحقيقة . منع السلطات منع السلطات لوفد الخبراء من التقصي خلق أكثر من تساؤل عن حقيقة وجود النفايات والمواد المشعة ويجعل احتمال وجودها واردا أكثر من غيره فاذا كانت غير موجودة فلماذا لا تترك السلطات الخبراء لإجراء تحقيقهم وتقصيهم حتى يتم قفل الباب نهائياَ ويبحث أهالي الشمالية عن المسبب الحقيقي للسرطان المتفشي في المنطقة. لكن المفارقة المثيرة للتعجب كانت في تصرف معتمد مروي الذى أبدى ترحيبه بالوفد وتعهد بتوفير التسهيلات اللازمة له، الا أنه تهرب من الوفد عندما وصل ولم يحضر لمقابلته بدعوى انشغاله بالإستعداد لمهرجان جبل البركل السياحي الذى ينطلق منتصف الشهري الجاري ليفتح التساؤل عن أهمية صحة إنسان المنطقة في مقابلة المهرجان السياحي للتسوق ، ورغم التأكيدات على أهمية المهرجان الذي ترصد له المليارات ورفده للتنمية في المنطقة والتعريف بحضارتها العريقة، لكن أن (يهمش) موضوع خطير كهذا بسبب إنشغال المعتمد بالاستعداد للمهرجان فهذا ما لا يمكن تصوره بحسب مراقبون تحدثوا للصحيفة . وكان المدير الأسبق لهيئة الطاقة الذرية محمد احمد صديق تراجع عن حديثه المتعلق بدفن 40 حاوية كيمائية واردة من إحدى الدول الآسيوية، في مقبرتين بمنطقة سد مروي، وقال في مرافعته بالبرلمان ان أول حاوية مدفونة تقع على بعد 100 متر من السد وتحتوي على مخلفات تصنيع سد مروي (براميل وجرادل بوهية وغيار زيت وجوالات أسمنت). حاويات السد في السياق أقرت رئيسة اللجنة حياة الماحي، في تصريحات عقب استدعائها المدير الأسبق للطاقة الذرية لمساءلته بشأن تصريحاته المنقولة في الصحف عن حاويات السد، بعدم وجود استراتيجية علمية للتخلص من النفايات الخطرة والمواد الكيمائية، وأبانت ان تكلفة إنشاء محرقة واحدة تعادل ميزانية السودان لثلاث سنوات. وأشارت حياة الى ان المواد المدفونة لاتحتوي على أية إشعاع داخلي أو خارجي، وأوضحت أن وزير الكهرباء معتز موسى أبان في رد على إستجواب اللجنة خلال اجتماع مطول، ان الخبير الألماني بعد نهاية العمل بسد مروي قام بتجميع بقايا ومخلفات التصنيع بمختلف المقاسات في حفرة خرسانية بعمق محدد وأغلقها بغطاء ك "المنهول"، وقالت ان اللجنة ستتجه الى سد مروي بمجرد توفير الآلة التي ستفتح الغطاء الخرساني وستصطحب معها عدداً من العلماء بجانب مدير الهيئة الأسبق. وكشفت حياة ان لجنة الفحص المكونة من مستشفى السلاح الطبي وهيئة الطاقة الذرية أكدت عدم وجود اشعاع داخلي او خارجي في 19 حاوية تم فحصها، لكنها أقرت بان المواد الكيميائية ستحدث اثاراً ضارة خلال 20 عاماً. وأكدت رئيسة اللجنة تطابق حديث المدير السابق للهيئة الذرية ووزير الكهرباء، ولفتت الى أن الأول اشار الى أن المواد الموجودة داخل المقبرتبن تعادل 40 حاوية، وان المواد عبارة عن مخلفات تصنيع من سد مروي وليست نفايات او مواد خطرة مستوردة من الخارج. وكان رئيس وفد البرلمان للتقصي حول النفايات المشعّة، عبدالرحيم عيسى، قلل في حديث لبرنامج "صدى الأحداث" الذي بثته قناة "الشروق" ، من مخاوف أهالي منطقة مروي. وقال إن الوفد وقف على المشكلة بزيارة ميدانية لمنطقة سد مروي رفقة علماء في الطاقة الذرية وخبراء من جامعة الخرطوم، وإن الخبراء بعثوا بتطمينات للوفد بأنه لا توجد مواد مشعّة مدفونة في محيط سد مروي. وأضاف أن وفد البرلمان يتألف من 40 شخصاً سارعوا بأخذ عينات من التربة وتحليلها كيميائياً، وأن النتائج لم تُظهر وجود إشعاع يؤثر على المواطنين في المنطقة، بدليل ملاحظة الوفد لحركة الأهالي حول المنطقة المذكورة الذين لم يتأثروا وكذلك حركة الطيور. وذكر عيسى أن ما توصل إليه الوفد هو أن ما تم دفنه على بعد 100 متر من جسم السد، عندما تم نبش "الحفر" هو عبارة عن مخلّفات ورش، بجانب وجود رمال مخلوطة بالزيوت ومخلّفات الورش، وأن الوفد لم يجد أي من الحاويات المذكورة وذكر عيسى أن ما توصل إليه الوفد هو أن ما تم دفنه على بعد 100 متر من جسم السد، عندما تم نبش "الحفر" هو عبارة عن مخلّفات ورش، بجانب وجود رمال مخلوطة بالزيوت ومخلّفات الورش، وأن الوفد لم يجد أي من الحاويات المذكورة. وبالمقابل، شكّك عضو اتحاد أبناء مروي، عادل نمر، في التقرير الذي توصل إليه وفد البرلمان، مستنداً إلى أن الفترة التي قضاها الوفد في التقصي بالمنطقة غير كافية للوصول إلى نتائج علمية، وتساءل عن مدى حداثة الأجهزة المستخدمة من قبل وفد البرلمان؟. ولم يستبعد نمر وجود النفايات، نظراً للأمراض المنتشرة بكثافة في الولاية الشمالية ومنها السرطانات، وتمسّك بإجراء مسح شامل لمنطقة سد مروي وليس قرب السد فقط، منوهاً إلى وجود "حفرة أسمنتية" مغلقة في المنطقة لم يتم مسحها من قبل وفد البرلمان. وتمسّك بتكوين فريق علمي للوقوف ميدانياً على المشكلة، للتأكد من وجود الحاويات المشعّة من عدمه. مطالب بتدخل وزير العدل بدوره شدد اتحاد أبناء منطقة مروي على ضرورة تمكين الوفد الفني من التقصي عن النفايات بمنطقة مروي، ودعا الاتحاد وزير العدل لإعمال سلطاته وتوجيه الجهات المعنية بتنفيذ قرارات نيابة حماية المستهلك فوراً ودون إبطاء. وأشار الاتحاد الى أن السلطات منعت في الثالث من يناير الحالي الفريق الفني المكلف من نيابة حماية المستهلك وفقاً لقرار الادعاء العام بالتقصي والتفتيش، وأوضح أن الفريق الفني مفوض بإجراء أية تحقيقات ضرورية لإنجاز مهمته في الوصول أدلة تنفي أو تثبت وجود نفايات مشعة أو كيميائية بالمنطقة. وذكر البيان أن أبناء مروي لم يسلكوا إلا الطرق القانونية وتوافقوا على قبول الرأي الفني، وأشار الى إخطار معتمد محلية مروي بواسطة رئيس الاتحاد، ونوه البيان الى أن المعتمد أبدى ترحيبه بالوفد وتعهد بتوفير التسهيلات اللازمة، الا أنه تهرب من الوفد ولم يحضر لمقابلته بدعوى انشغاله بالحشد لمهرجان البركل السياحي. وشدد الاتحاد في بيانه على تمسكه بمهمة الوفد باعتبارها السبيل العلمي والمهني الوحيد لإثبات أو نفي وجود تلك النفايات، ونوه الاتحاد الى أنه لن يتوانى عن تصعيد ذلك الموضع الى الجهات الرسمية والشعبية والبرلمانية، وأي مستوى بما في ذلك التماس المساعدة من الوكالات الدولية المعنية في ذلك المجال، واستخدام الوسائل السلمية المشروعة من أجل حماية مصالح المواطنين وحقهم في العيش الكريم والاطمئنان لسلامتهم. وطالب البيان الجهات التي أفشلت زيارة الفريق الفني بالعودة عن قرارها وعدم اعتراض الفريق الفني أو محاولة التأثير على عمله أو التدخل في إجراءاته وفقاً لقانون النيابة العامة والدستور وقانون حماية المستهلك.
