اتجاه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الى زيادة في نسبة الضرائب الجمركية على السلع الكمالية كل موازنة عام جديد الهدف منه تنظيم حركة الاستيراد التي باتت تشهد فوضى كبيرة في الآونة الأخيرة حيث بدأت تظهر في الأسواق سلع تنافس المنتجات المحلية وظهر الأمر جلياً بزيادة الطلب على الدولار وبالتالي ارتفاع سعره، وفي المقابل نشطت مزاولة المستوردين لهذه السلع بصورة كبيرة حيث تشير الدراسات إلى أن 80% من رجال الأعمال والتجار يستخدمون فوائض أموالهم في استيراد السلع والبضائع الكمالية الأمر الذي يزيد من زيادة الطلب على النقد الأجنبي وتكلف الدولة مليارات الدولارات، فيما سخر المواطن (ك،م) من الزيادة. وقال ل(الصيحة) إن المواطن تعود على الزيادات في ظل ارتفاع المنتج أسعار المنتج المحلي خاصة الأثاثات فيما يتعلق بالجودة إلا أنه ينقصه الشكل والتصنيع . ويرى وزير الدولة بوزارة المالية الأسبق عز الدين إبراهيم أن الهدف من زيادة جمارك السلع الكمالية رفع عائدات وزارة المالية من الجمارك، مشيرًا لدى حديثه ل(الصيحة)الى ارتفاع أسعار السلع الكمالية نتيجة زيادة ضرائبها، لافتاً إلى إعفاء ضرائب جمارك محصول القمح ومدخلات الإنتاج، وقال إن وزارة المالية تعتمد على عائدات الجمارك. ونوه إلى أن وزارة المالية في العام الماضي سمحت باستيراد مدخلات الإنتاج بدون عملة إلا أنها لم تحقق إيرادات واصفاً إياه بالضعيفة، وأضاف: على وزارة المالية اتباع الخطوة الصحيحة بالسماح باستيراد السلع الكمالية بدون عملة لتحقيق عائدات كبيرة خاصة وأن عجز الموازنة بلغ 11 مليار جنيه حتى تتم تغطية جزء كبير من العجز بالموازنة، واصفاً مصطلح السلع الكمالية بأنه تعريف جزافي وليس بالعملي لجهة أن كل سلعة ضرورية. فيما عزا الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير الزيادة إلى وجود مفاضلة في مثل الظروف التي يمر بها اقتصاد البلاد بين تخفيض حجم الطلب على النقد الأجنبي أو زيادة حجم الإيرادات في الموازنة، مشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية الراهنة توجه الدولة إلى خيار تخفيض حجم الطلب على النقد الأجنبي والتضحية بالإيرادات الجمركية التي تأتي من هذه السلع مثلما حدث من قبل بإيقاف استيراد العربات المستعملة التي كانت تحتاج الى مليار دولار سنوياً حيث تم إيقافها لخفض الطلب على النقد الأجنبي والتضحية بالإيرادات الجمركية التي كان يمكن أن تأتي لو تم فتح باب الاستيراد لهذه العربات، وأضاف الناير أن ذات السيناريو يحدث حالياً مع السلع الكمالية حيث فضلت الدولة أن تزيد الرسوم الجمركية بغرض الحد من استيرادها لتخفيض الطلب على النقد الأجنبي وبالمقابل أن تضحي بالإيرادات الجمركية التي كانت تحصل من هذه السلع، واعتبر الناير هذه الإجراءات استثنائية فعند حدوث تحسّن في سعر الصرف وبناء احتياطي مقدر من النقد الأجنبي يتم تعديل في كافة السياسات الاقتصادية المتبعة حالياً، وأضاف أن تقليل الطلب على النقد الأجنبي هو التحدي الأهم بالنسبة للدولة، ونوه الى أن خفض الإيرادات التي كانت تأتي من جمارك هذه السلع لم تكن بالنسبة المقدرة على الموازنة العامة. فيما أكد صاحب محلات الشيخ العالمية للأثاثات الشيخ عبد الله ضعف القوى الشرائية بنسبة 40% عقب تنفيذ الزيادة مشيرًا الى أن الزيادة طالت حتى السلع المخزنة قبل القرار، جازماً بأن الزيادة المعلنة تعمل على تآكل رأس المال بمرور الأيام لجهة استمرار زيادة الأسعار. وأقر بأن الصناعة المحلية تواجهها عدة تحديات أجملها في الأيدي المدربة العاملة إضافة الى عدم توفر الذوق والعامل الماهر بجانب عدم توفر مدخلات الإنتاج والتي تستورد جميعها من الخارج لافتاً الى أن 90% من الخشب خاصة المهوقني يأتي من دولة الجنوب قبل الانفصال. ويرى حسن العشي رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن أي زيادة في الجمارك على أي سلعة ستؤثر على المستهلك واعتبر أن النسبة المعلنة 10% ليست بالمبلغ الكبير مقارنة بأسعار السلع المرتفعة وسعر الدولار ودعا الى النهوض بالإنتاج المحلي بمستوى المستورد وتحسين جودته وأن ترتقي بمستوى الإنتاج والجودة والمواصفات. الصيحة
