كشف رئيس لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بروفيسور بركات موسى الحواتي، عن أبرز توصيات اللجنة والمتمثلة في إعادة هيكلة الدولة في مستويات الحكم المختلفة بمايحقق الفعالية والكفاءة واعتماد مبادئ ومعايير وأهداف الحكم الراشد، وممارسة الاختصاصات والسلطات، بجانب التاكيد على قومية القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني وتطوير خطط ولوائح تلك الأجهزة وفق الية تضمن تمثيل نسب ثابتة لأبناء الأقاليم. وأشار الحواتي في تصريحات صحفية بالمركز الإعلامي للحوار بقاعة الصداقة أمس، الى أن اللجنة شددت على إجراء إصلاح هيكلي للهيئة القضائية والأجهزة العدلية بما يتيح تصحيح كل أوجه القصور والخلل تحقيقا للعدالة. ولفت الحواتي الى أن اللجنة أقرت أن الوظائف العامة هي حق للمواطنين وفق الكفاءة والأمانة والتميز مع حذف فقرة القبيلة من استمارات التقديم للوظائف، بجانب إقرار قيام مفوضية جديدة للخدمة المدنية تعني بسياسات الوظيفة العامة، بالإضافة إلى قيام مفوضية للاختيار تعتمد التمييز الإيجابي للمناطق المتأثرة بالحروب وتراعي الكثافة السكانية وتعتمد الاتفاقيات التي تم توقيعها، وإنشاء أية مفوضيات تقتضيها مخرجات الحوار الوطني. الجريدة