أقرت لجنة قضايا الحكم في مؤتمر الحوار الوطني بالسودان، إعادة هيكلة أجهزة الدولة في مستويات الحكم بما يحقق الفاعلية والكفاءة تنظيمياً ووظيفياً، كما أقرت سحب فقرة القبيلة من استمارات التقديم للوظائف، وأقرت إلغاء المفوضية القضائية القومية. وقال رئيس اللجنة، بركات موسى الحواتي في تصريحات صحفية، الخميس، إن اللجنة أقرت كذلك اعتماد مبادئ ومعايير وأهداف الحكم الراشد في ممارسة الاختصاصات والسلطات والتوزيع القومي العادل لشاغلي الوظائف القيادية على كل مستويات الحكم، لتعبر عن الفيدرالية الحقيقية وفق ما يتم الاتفاق عليه من معايير، بالإضافة إلى تأكيد الالتزام على حاكمية الخطة الاستراتيجية القومية للجهاز التنفيذي. وأضاف أن اللجنة أقرت أهمية إجراء إصلاح هيكلي للهيئة القضائية والأجهزة العدلية، بحيث تمثل فيها كل أقاليم السودان، بما يتيح تصحيح أوجه القصور وبما يحقق العدالة، ويؤمن للكافة الحق في التقاضي دون أي حصانة. مجلس قضاء جديد " الحواتي يقول إن أكدت على قومية القوات المسلحة والشرطة والأمن وأقرت تطوير لوائح هذه الأجهزة وفق آلية تضمن تمثيل نسب ثابتة لأبناء الأقاليم "وذكر رئيس اللجنة الحواتي، إن اللجنة أقرت إلغاء المفوضية القضائية القومية المنشأة بموجب المادة "129" من الدستور الانتقالي لسنة 2005، وتكوين مجلس جديد للقضاء. وأبان أن اللجنة أكدت على قومية القوات المسلحة والشرطة والأمن والمخابرات الوطني، وأقرت تطوير خطط ولوائح هذه الأجهزة وفق آلية تضمن تمثيل نسب ثابتة لأبناء الأقاليم. كما أقرت أيضاً أن الوظائف العامة هي حق للمواطنين وفق الكفاءة والأمانة والتميز، وحذف فقرة القبيلة من استمارات التقديم للوظائف، كما أقرت قيام مفوضية جديدة للخدمة المدنية تعنى بسياسات الوظيفة العامة، إلى جانب قيام مفوضية للاختيار تعتمد التمييز الإيجابي للمناطق المتأثرة بالحروب، وتراعي الكثافة السكانية وتعتمد الاتفاقيات التي تم توقيعها. وأشار الحواتي إلى أن لجنة قضايا الحكم، أقرت إنشاء أي مفوضيات تقتضيها مخرجات الحوار.
