وجه رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، بمراجعة قانون ملكية تسجيل الاراضي لحفظ حقوق الوراث، والاستمرار في سياسة الاسكان الرأسي. ووجه البشير الجهات المختصة بالاهتمام بالسكن الرأسي، وتوفير التمويل اللازم له عبر بنك السودان وصناديق الاسكان بالولايات، ولفت الى ان السكن الرأسي يسهم في تقديم الخدمات المطلوبة والاستغلال الامثل للاراضي في الاسكان. واكد رئيس الجمهورية لدى مخاطبته امس، الاحتفال الذي اقيم بمناسبة افتتاح مجمع جوهرة العودة السكني بسوبا، اهتمام الدولة بتوفير سكن مريح لكل اسرة خاصة العاملين في الدولة، والاستمرار في سياسة دعم الخدمات المختلفة حتى يتحقق الاستقرار الاسري لينعكس ذلك ايجاباً على زيادة الانتاج. واشار البشير لما وصفها بانجازات ولاية الخرطوم في مجال الاسكان، ولفت لجهود كل وزراء التخطيط العمراني الذين تعاقبوا على الوزارة خلال الفترة الماضية، ومساعيهم في توفير السكن والحد من السكن العشوائي بالولاية. وذكر رئيس الجمهورية ان الانقاذ عند مجيئها كانت نسبة السكن الاضراري العشوائي تمثل70% ويفتقر لابسط مقومات الحياة، وابان ان الدولة عملت على وضع التدابير لعلاج ذلك النوع من السكن وانشأت وزارة للتخطيط العمراني في كل ولاية لتقديم خدمة السكن لاهميته ودوره في تحقيق الاستقرار الاسري وحفظ كرامة الانسان. ووجه البشير بمراجعة قانون ملكية تسجيل الاراضي لحفظ حقوق الوراث والاستمرار في سياسة الاسكان الرأسي. من جهته استعرض وزير التخطيط العمراني بولاية الخرطوم الفريق ركن حسن صالح الجهود المبذولة لتوفير السكن الرأسي بالولاية، واوضح ان مجمع العودة السكني يضم 76 عمارة تحتوي 1216 شقة بتكلفة 100 مليون دولار، وان الوزارة عازمة على الاستمرار في تشييد العديد من المجمعات السكنية الرأسية، واكد عقد ورشة لتقييم مسيرة صندوق الاسكان قريباً لبحث السلبيات والايجابيات، وذكر ان الوزارة تسعى لانشاء بنك خاص بالصندوق يسمى بنك التعمير.
