يشكل ازدياد معدل الهجرة غير الشرعية بالبلاد خطراً أمنياً على المجتمع، مما يتطلب تضافر كل الجهات المعنية والقائمة على الأمر وهو ما قاد الكثير من المنظمات للاهتمام بالظاهرة لنجدها شكلت تداخلاً ما بينها للحد من الظاهرة ومحاربة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، إلا أن هذه المنظمات تعاني من ضعف المعلومات والإحصاءات ما يعقد الأمر بصعوبة المحاربة، ومؤخراً أعلنت وزارة الداخلية عن حصر الوجود الأجنبي بالبلاد بحوالي خمسة ملايين أجنبي، بينما تضارب رأي منظمة مكافحة الاتجار بالبشر حين أعلنت قبل أيام أن عدد الوجود الأجنبي بلغ مليونين ونصف المليون. ضعف المعلومات أقرت منظمة الهجرة الدولية بضعف معلوماتها حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية بالسودان، واتهمت السلطات بمدها بمعلومات مغلوطة لتضليلها، من جانبها أكدت منظمات المجتمع المدني الوطنية تحالفها مع المنظمات الأجنبية للقضاء على الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتقنين الوجود الأجنبي بالبلاد، وانتقد رئيس تحالف المنظمات الصادق محمد أحمد انتشار الأجانب في العاصمة وداخل الأحياء السكنية، وقال إن الأجانب غير الشرعيين أصبحوا أكثر من المواطنين بالعاصمة والولايات، ما يهدد أمن المجتمع والاقتصاد والعقائد الدينية. وأشار في مؤتمر صحفي بسونا الى عدم وجود مراكز بحوث تهتم بظاهرة الهجرة وأسبابها، لافتاً الى ضرورة دراستها لما تسببه من مخاطر وانتهاك لحقوق الإنسان. عاصمة مكتظة بالأجانب أوضح الصادق انه خلال الخمس سنوات الماضية دلف الى البلاد عشرات الآلاف من الأجانب، استهدفت تدمير المجتمع. وقال «لا نتبنى نظرية المؤامرة لكن حال استمرار التوافد غير الشرعي للبلاد سنتخذ إجراءات صارمة لمحاربة تفلتات المهاجرين بالبلاد». وكشف الصادق عن وجود مليونين ونصف المليون مهاجر غير شرعي بالسودان، مشيرًا الى أنهم دخلوا البلاد عبر المنافذ الحدودية مع دول الجوار، وشدد على أهمية وضع العقوبات الرادعة للحد من التسلل غير الشرعي، لافتاً الى التأثير السلبي للهجرة العشوائية في النواحي الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، معتبرًا أن هذه الهجرات أسهمت في تنامي معدلات الجرائم العابرة للحدود وتفشي بعض الظواهر السالبة. وأضاف ووجهت الهجرة التي تمثل هروباً من الفقر الى الدول الأروبية بعين الاعتبار والتي تواجه المهاجرين غير النظاميين. مؤكداً أن هدف التحالف هو مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بجانب العمل على محاربة الظواهر السالبة والعمل على توفير الحماية للمهاجرين غير النظاميين وعدم تعرضهم للانتهاكات النفسية والجسدية، لافتاً الى إجازة الدولة لقانون الاتجار بالبشر سيسهم في التقليل من الهجرات العشوائية. تنسيق مشترك سبق أن التزم الاتحاد الأوروبي بإنشاء مركز تدريب متخصص لمنسوبي الشرطة السودانية مختص بقضايا الهجرة وتثقيف المهاجرين واللاجئين، وتعهد خلال اجتماعين مع وزيري الداخلية والعدل بتقديم دعم بمبلغ 1.8 مليار دولار لدول العبور والاستقرار التي يقصدها اللاجئون. كما أكد وزير الداخلية الفريق أول عصمت عبد الرحمن، أهمية التعاون وتنسيق الجهود وتبادل الخبرات وتفعيل الاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية بين الدول للحد من جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. الانتباهة
