دبي/لندن – رويترز: من المستبعد إلى حد كبير أن تخفض منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» إنتاجها من النفط في اجتماعها التالي في يونيو/حزيران، حتى وإن بقيت أسعار الخام عند مستويات متدنية للغاية، بحسب مصادر ومندوبين في المنظمة، حيث سيكون من السابق لأوانه تقدير وتيرة زيادة الإنتاج الإيراني. وتقول المصادر، ومن بينها مسؤولون من الشرق الأوسط، ان دولا في «أوبك» مثل السعودية تريد أيضا اختبار مدى التزام روسيا بتجميد الإنتاج، قبل أن تتخذ أي خطوات جديدة تهدف لاستقرار الأسعار. وبعد ما يزيد عن ثماني عشرة شهرا من بدء الهبوط الحاد في أسعار النفط، نظرا لتخمة المعروض العالمي، اتفقت السعودية وقطر وفنزويلا وروسيا غير العضو في «أوبك» الشهر الماضي على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير/كانون الثاني، بعدما تراجعت الأسعار لأدنى مستوياتها منذ 2003. وقال مصدر من دولة شرق أوسطية عضو في المنظمة «ربما في نهاية العام سيكون الخفض ممكنا، عندما يتضح بالفعل أن إيران تنتج الكميات التي تتحدث عنها. لكن ليس في يونيو.» ويشكل إنتاج يناير/كانون الثاني ذروة إنتاج روسيا والسعودية، أكبر بلدين مُصَدِّرين للخام في العالم، أو يقترب من الذروة. لكن إيران ثالث أكبر منتج للنفط في «أوبك» مَصدَر رئيسي للغموض في إمدادات 2016، مع قيامها بزيادة الإنتاج في أعقاب رفع العقوبات الغربية المفروضة عليها في يناير، لتضيف إمدادات إلى سوق متخمة بالفعل. وعلى مدى الشهر السابق أطلقت إيران بيانات متضاربة، وقالت انها ستزيد إنتاجها بما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا على مدى العام المقبل وهو ما يزيد الشكوك في السوق بأن حقولها تضررت بفعل سنوات من العقوبات. وفي الوقت نفسه جاءت صادراتها في فبراير/شباط مخيبة للآمال، مع حذر المشترين الأوروبيين من الزيادة الفورية للتجارة وسط مشكلات تتعلق بالتعاملات الدولارية والتأمين البحري. وقال مصدر مطلع في «أوبك» ان لا أحد في المنظمة يعرف وضع الحقول الإيرانية «ولذا يريد السعوديون رؤية ما يحدث على أرض الواقع.» وتروج سلطنة عمان وبعض المصادر في «أوبك» لفكرة استثناء إيران من تجميد الإنتاج، كما كان العراق في الماضي حينما كان يرزح تحت طائلة عقوبات دولية، لكن إيران لم تطرح حتى الآن أي شروط خاصة بحسب مصادر في المنظمة. وقال وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، الأسبوع الماضي ان تجميد الإنتاج مثير للسخرية، بينما تقول مصادر إيرانية إن طهران مستعدة لمناقشة اتفاق بشأن الإنتاج بمجرد أن يصل إنتاجها إلى مستويات ما قبل العقوبات. وأبلغت إيران «أوبك» بالفعل بأنها ضخت نحو 3.4 مليون برميل يوميا في يناير/كانون الثاني، وهو أعلى كثيرا من تقديرات مراقبين في المنظمة. وقالت مصادر في «أوبك» إن الصورة بشأن الصادرات الإيرانية لن تكون واضحة عندما تعقد «أوبك» اجتماعها التالي في يونيو/حزيران، مضيفين أنه يمكن فقط الحصول على أرقام جديرة بالثقة عن شهر أبريل/نيسان. وتابعت المصادر انه من السابق لأوانه القول في يونيو ما إذا كانت مخزونات النفط العالمية القياسية بدأت أخيرا تنحسر أم لا. ويخطط وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، للسفر إلى إيران حليف موسكو في مارس/أذار لمزيد من المحادثات بشأن تجميد الإنتاج، الذي قال إنه قد يمتد إلى عام. وأمس قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ان شركات النفط في البلاد موافقة على عدم زيادة إنتاج النفط هذا العام وفقا لاتفاق الدوحة الشهر الماضي. وأضاف خلال اجتماع مع شركات النفط الروسية الكبرى «وفقا لتقرير وزير الطاقة ألكسندر نوفاك فجميعكم موافقون على هذا المقترح. غرض اجتماعنا.. اجتماع أمس.. هو أن أسمع هذا بشكل شخصي منكم.» وإذا التزمت روسيا بتجميد الإنتاج فسيكون ذلك تغيرا رئيسيا عن سياساتها السابقة. وكانت المرة الوحيدة التي وافقت فيها روسيا على التعاون مع «أوبك» في 2001، لكنها لم تلتزم أبدا بتعهدها بل زادت صادراتها. وشكل ذلك خيبة أمل كبيرة لوزير النفط السعودي علي للنعيمي الذي كان مهندس صفقة 2001، والذي لا يزال قلقا من الاتفاق على أي شئ ربما لا تلتزم به روسيا أو الدول الأعضاء في «أوبك». ونقل عنه قوله الأسبوع الماضي «إنهم حتى إن قالوا إنهم سيخفضون الإنتاج فلن يفعلوا ذلك، وليس هناك معنى لتضييع وقتنا في السعي وراء خفض الإنتاج». لكن المراقبين في «أوبك» يعتقدون أن اتفاق تجميد الإنتاج يشير إلى تغير في نبرة السعودية، من وجهة نظر ترى أن السوق ستستعيد توازنها بنفسها، إلى اعتقاد بأن ذلك ربما يحتاج إلى دفعة. وقال مندوب في «أوبك» طلب عدم الكشف عن هويته «في نهاية المطاف..سيكون هناك خفض في الإنتاج.» ويحث آخرون على العمل بوتيرة أسرع. وقال وزير الطاقة القطري السابق عبد الله العطية – الذي لا يزال يتحدث إلى المنتجين داخل «أوبك» وخارجها – إن هناك حاجة إلى خفض الإنتاج قبل أن تصبح تخمة المعروض خارج نطاق السيطرة. وأمس قال وزير النفط الاماراتي سهيل المزروعي ان تثبيت مستويات إنتاج النفط هو «مسألة ضرورية» لرفع أسعار النفط التي سجلت انخفاضا قياسيا. ونقلت وكالة انباء الامارات عن الوزير قوله «انني أؤمن بأن الأسعار الحالية ستجبر الجميع على تثبيت الإنتاج» مؤكدا أن «تثبيت الإنتاج لم يعد خيارا، وإنما بات مسألة ضرورية يتعين على الجميع الالتزام بها». واضاف المزروعي «لا يوجد اليوم ضعف في الطلب على النفط، ولكن الأمر يتعلق بزيادة المعروض ويتعين على الدول المنتجة العمل بجدية لتحقيق التوازن في السوق النفطية». وأكد ان «السوق هي التي تحدد السعر ولا نتدخل في تحديد الأسعار، ولكن إذا تم الالتزام بتثبيت الإنتاج فإننا سنرى نتائج ذلك في السوق».
