** الجلوس إلى أحد المديرين العامين لمصرف في السودان مهمة شاقة ليس لأن طريقة التحدث معهم تشوبها الصعوبة فحسب وإنما لأن ظروف العمل المصرفي السودان يكتنفها التعقيد من كل جانب لذا تبدو محاورة مدير البنك السوداني الفرنسي من المهمات الصعبة لأن الأسئلة بالنسبة للمصارف هي عبارة عن ألغام قد تنفجر في أي لحظة أو هكذا كان المفهوم. ولكن محجوب حسن شبو بدا أكثر مرونة في التعامل مع الأسئلة و(اليوم التالي) تجلسه على كرسي به شيء من السخونة خاصة وأن البنك الفرنسي يتأهب لعقد جمعيته العمومية السبت المقبل.. وبدون التركيز على هذه المناسبة كانت الأسئلة تتموضع حول الواقع المصرفي والإجراءات الأخيرة ومستقبل الاقتصاد السوداني والرجل يجيب بسلاسة ومرونة فنحن لم نجلس مع مدير البنك الفرنسى فقط بل هو خبير مصرفي وعضو اتحاد المصارف فإلى مضابط الحوار. * قراءة مختصرة للواقع المصرفي السوداني؟ - الواقع المصرفي السوداني ومقارنة بالدول الأخرى حيث أنني عملت في دولة الإمارات حوالي تسعة وعشرين عاما وحينها كنت أسمع أن هنالك ضعفا في الوضع المصرفي بالسودان وبكيفية إدارة الأمور المصرفية لكن بحمد الله وفضلا من الدكتور صابر محمد الحسن ومحمد خير الزبير والآن الأخ عبد الرحمن حسن الوضع المصرفي أصبح من القوة بمكان أن ينافس كثيرا جدا من الدول الخارجية وصلنا مرحلة متقدمة للغاية في عالم المصارف وبدأنا نحرك أنفسنا بالطرق الدولية لكي نواكب العالم وفي خلال الخمس عشرة عاما الماضية متأكد أن الوضع المصرفي ممتاز وبه سيطرة جيدة وبه كثير جدا من الإيجابيات وقليل جدا من السلبيات بمعنى أنه قديما كنا نسمع باختلاسات وتزوير وأشياء أخرى الآن ومع القيود الموضوعة من قبل البنك المركزي والتي تسير عليها المصارف لم يعد الأمر كما كان قديما ومؤكد أن مجالس الإدارات والمديرين العامين لهم دور كبير جدا بالتتنسيق مع بنك السودان والرقابة المصرفية والناس أنفسهم وصلوا إلى مرحلة تشبع بالعمل المصرفي والاحتكاك بالعالم الخارجي بما أدى إلى خبرة إلى مديري الفروع بالأمور المصرفية الدولية علاوة على التدريب واهتمام اتحاد المصارف بهذا الجانب وهنالك صرف حميد يتم على التدريب في كل المصارف وهذا أثر على أن الناس عقليتها تفهمت العمل المصرفي الدولي بجانب تبادل الخبرات جعلت الوعي المصرفي أكثر عمقا. * اليس غريبا أن تظهر نبرة تفاؤل في وصف الوضع المصرفي في ظل أن 85% من الكتلة النقدية خارج نطاق المصارف؟ - المصارف تبذل جهدا كبيرا في سحب هذه الكتلة وإدخالها إلى المصارف وهي أكثر من 85% لكن المصارف تبذل جهدا من خلال مديري الفروع ومن خلال إدارات التسويق ومن خلال البرامج التي تضعها ومن خلال الميديا ولكن المسألة لا تعتمد على المصارف فقط بل تعتمد على الإنسان السوداني بتركيبته وثقافته ووعيه وهو لا يزال يعتقد أن القروش لازم توضع في (البكماء) ويجب إخفاؤها ولا يرغب في أن تظهر هذه المبالغ لخوفهم من الضرائب ومعرفة الناس بها، وهذا حديث خطأ وخطأ شنيع الآن نحن نعمل كبنوك لنا حوالي خمس سنوات بكثافة شديدة في التمويل الأصغر وهو المعني به القطاعات والشرائح الضعيفة والشرائح غير المثقفة مصرفيا كل هذه الشرائح المنتجة وليس لها إدراك مصرفي حتى تتعامل مع هذه النقود وفق الدورة المصرفية وحسب تعليمات البنك المركزي فإن 12% من تمويل البنوك مخصص للتمويل الأصغر والصغير وكثير جدا من المصارف ونحن إحداها بذلنا جهدا كبيرا للوصول بسفينة التمويل الأصغر إلى أبعاد أكثر من التي كانت قبل خمس سنوات وهذا ظهر في حجم التمويل وعدد العملاء وعدد المشروعات وهذا يؤثر كثيرا في مسيرة التمويل الأصغر فمثلا البنك السوداني الفرنسي في شهر يونيو الماضي افتتح فرعا في الجنيد وفي هذه المنطقة من أمدوم وحتى رفاعة لا يوجد أي فرع لبنك وخصصنا هذا الفرع للتمويل الأصغر للمزارعين والموجودين في مصانع السكر وفي يناير فتحنا فرعا في الكدرو وأيضا ابتداء من الحتانة وحتى قري لا يوجد بنك هناك اخترنا هذه المنطقة بعناية وخصصناه للنفوذ للبسطاء الذين ليس لديهم أي فرع بنك في تلك المنطقة وكانوا يأتون للخرطوم بحري لتعاملاتهم المصرفية وأيضا فتحنا عددا من الصرافات الآلية وقصدنا أن نعقد لقاء بكل شرائح المجتمع الموجودة في تلك المنطقة من سيدات وشباب ورائدات الأعمال والمزارعين وكل المهن الموجودة، هاتان التجربتان نعتقد أنهما رائدتان والمناطق الموجودة اخترناها بعناية وكان الغرض ليس الاستفادة فهي أصلا فروع جديدة تعمل عمل تمويل أصغر لا تستفيد بالعكس تخسر أكثر مما تربح . * هل هذه قاعدة عامة أن الخسارة في التمويل الأصغر أكثر من الربح؟ - إذا كان لديك فرع مستقر ويعمل عمل تمويل كبير ويعمل في التمويل الأصغر حتى إذا كنت متساويا في الربح والخسارة في التمويلين الكبير والصغير فإن ربح التمويل الكبير يغطي على خسارة التمويل الأصغر ولكن نحن ذهبنا إلى مناطق لا توجد فيها مصارف ولا تمويل كبير. * كم حجم المبالغ التي خصصها البنك للتمويل الأصغر في العام 2015 مقارنة بالعام 2014؟ - في العام 2014 كان إجمالي المبلغ 42 مليون جنيه ارتفع في العام 2015 إلى 44.8 مليون جنيه ووصل عملاء التمويل الأصغر بنهاية 2015 إلى 950 عميلا يتوقع أن يصلوا نهاية العام الحالى إلى ألفي عميل. * رغم الجهود المبذولة للتمويل الأصغر إلا أنه مازال هنالك سوء فهم للتمويل سواء من جانب المصارف أو من جانب العملاء فالبنك المركزي يشتكي من أن معظم المصارف لا تخصص نسبة ال12% للتمويل الأصغر. ما رأيك في هذا الحديث؟ - حتى أكون أمينا نسبة ال12% نتطلع لأن تنجز ولكن في بعض الأوقات يكون من الصعوبة عليك كمصرف أن تصل ليها مثلا في البنك الفرنسي التمويل العادي للقطاعات العادية يفوق المليار ونصف مليون جنيه ونسبة ال12% منها تصل إلى 180 مليون جنيه مع 20 و15 ألف جنيه تصبح غير مجزية الآن ارتفع التمويل الأصغر إلى 30 ألف جنيه لبعض القطاعات المنتجة كالمشاريع الإنتاجية التي لديها قدرة على أن تكمل الدورة المستندية إذن حجم الذين نمولهم يزيد بنسبة النصف ونتطلع أن يرتفع كل عام بنسبة 20% وبالتالي بعد هذا الارتفاع فإن الزيادة في المبالغ تصل إلى النصف بسبب ارتفاع حجم التمويل من 20 إلى 30 ألف جنيه. * بالرغم من ذلك فإن ثمة مشاكل في التمويل الأصغر؟ - نعم هذا صحيح وهذا يرجع لثقافة الناس فالتمويل الأصغر يعتمد على فهم مفهومه وكيف ينظر الناس إلى التمويل الأصغر وبأي منظار فكثير من الناس ينظرون للتمويل الأصغر على أنه هبة من الدولة وليس أموالا مستردة. * قلت إن الواقع المصرفي به كثير جدا من الإيجابيات وقليل من السلبيات هلا سلطت الضوء عليها؟ - هنالك ضعف في كثير من البنوك من ناحية رأس المال فبالتالي لا تستطيع خدمة المجتمع والفئات الاقتصادية بصورة جيدة وبحسب ما ترغب البنوك ولذا لابد من زيادة رؤوس الأموال.. طبعا هنالك زيادات طبيعية بأن تدور الأرباح مرة أخرى وتدخل في رأس المال ولكن حقن مبالغ جديدة في رأس المال هو المهم بجانب ذلك لابد من حدوث اندماج مابين المصارف والاستحواذ وهنالك فرق بين الاثنين فالاستحواذ هو شراء كل الأسهم أما الاندماج فهو مثل الشراكة وهذان العاملان مهمان لبناء مصارف قوية خاصة إذا كانت المصارف تتشابه في أنظمتها وأسسها.. لا أريد أن أحدد بنوكا بعينها ولكن البنوك ذات الهياكل والأسس المتقاربة وبنفس الملاك تكون أنسب في الاندماج والاستحواذ يكون أسهل والغرض في الاندماج والاستحواذ أن الناس محتاجة لبنوك قوية وإدارات قوية وإدارات تنفيذية قوية متفهمة وتستطيع السيطرة على الوضع وتكون على درجة عالية من التنسيق مع بنك السودان وأيضا هنالك نقطة في العلاقات بين البنوك الوطنية والبنوك الأجنبية وهي علاقات وأيا كانت في كثير من الأوقات مناسبه إلا أنه بمرور فترات متقطعة في السنوات الخمس الأخيرة بعض البنوك لم تبد من التعاون مع البنوك الوطنية بالقدر الذي كانت تبديه من قبل لظروف اقتصادية أو سياسية والسبب الأساسي لها هو الحظر الأمريكي وبعض دول الاتحاد الأوروبي اشتركت في هذا الحظر ونحمد الله أن السياسة اتجهت في العامين السابقين بطريقة علمية نحو إخواننا في الخليج وعلى رأسهم السعودية وهذا التوجه الاقتصادي السياسي نتج منه أن كثيرا من دول الخليج أصبحت تنظر بعين الرضا إلى السودان وهذا يتأثر به الوضع الاقتصادي والبنوك الخليجية في التعامل وأيضا لدينا توجه نحو البنوك الأفريقية التي تمتاز بعلاقات جيدة مع السودان ولها تقدير كبير للسودان مما يسهل علينا إقامة علاقات معها حتى نستفيد وتستفيد. * قبل فترة كان هنالك منشور من البنك المركزي بإيقاف تمويل العربات والعقارات للتوجه نحو القطاعات الإنتاجية في ذات الوقت مازالت الشكاوي تتصاعد من القطاعات الإنتاجية بعدم وجود التمويل.. ماذا تمول البنوك؟ - البنوك تمول قطاعا صناعيا وتمول قطاعا زراعيا فنحن في البنك السوداني الفرنسي لدينا جمعية عمومية يوم السبت المقبل وطرحنا في الكتيب نسب تمويل القطاعات المختلفة فنسبة تمويل القطاع الصناعي وصلت إلى 26.8 % والزراعي 8% بينما وصلت نسبة تمويل التعدين 3.10% * فيم الشكاوى إذن؟ - الشكاوى من عدم مقدرة الصناعيين والزراعيين على تقديم الضمانات الكافية للبنوك فالمبالغ الكبيرة تستدعي حرصا في إرجاعها لأن البنك في الأصل مملوك للمساهمين لذا لابد من الحرص في إرجاع تلك الأموال مرة أخرى وألا تذهب هباء، لذا فالضمانات مهمة في أن تكون هذه المبالغ مغطاة في حالة حدوث أي شيء فالبنوك حريصة على استرداد أموالها لأنها لا تشارك.. هنالك حالات أخرى تشارك فيها البنوك في بعض المشاريع وهذه حالات مختلفة حتى إذا خسرنا نخسر معا وإذا ربحنا نربح معا أما في حالة المرابحات فهي تستلزم الضمانات حتى يتم تسيلمها في حالة حدوث شيء لذا كلما توسع العميل في التمويل صعب عليه توفير الضمانات لتلك الأموال ولكن أؤكد أن البنك السوداني الفرنسي وكثيرا من البنوك تمتلك المستندات التي تبين تمويل القطاعات الإنتاجية. * هنالك حديث أن البنك الفرنسي هو أكبر ممول للقمح عبر تمويل سيقا.. الآن توجد إجراءات جديدة للقمح كيف ترون هذه الإجراءات؟ - البنك الفرنسي ليس أكبر بنك يمول الدقيق والقمح نحن قد نكون البنك الرابع أو الخامس وبنفس القدر لسنا البنك الوحيد الذي يمول مجموعة سيقا أو دال فمجموعة دال من العملاء المحترمين جدا ولكن بنفس القدر نمول مجموعات أخرى لا تقل عن سيقا وتمويل القمح لا يكون مباشرة ما بيننا وما بين سيقا أو المجموعات الأخرى فالعميل يأتي إلينا ويسأل إذا كانت لدينا خبرة في تمويل القمح وهنا يستوجب أن أجد مراسلا خارجيا لتنفيذ العملية وثانيا فإن المعاملة تمر عبر بنك السودان لذا نخاطب بنك السودان بأن هنالك مجموعة تريد تمويل قمح بقيمة كذا وبهذه الشروط ولدينا مراسل خارجي وهي تفاصيل معروفة للبنوك ولبنك السودان الذي يعطي الموافقة على العملية ومن هنا يتم فتح اعتماد خارجي لتنفيذ التمويل الخارجي عبر المراسل الخارجي وموافقة المركزي ضرورية لأنه هو الذي ينفذ العملية عبر إجراءات معروفة ونحن نكون مسؤولين من السداد المحلي وبنك السودان يكون مسؤولا من السداد الأجنبي وفي يوم تنفيذ العملية يتم خصم المكون المحلي من رصيدنا ببنك السودان ويتولى هو التحويل للمكون الأجنبي لذا نحن لسنا محصورين على دال وليست لدينا توجيهات غير بنك السودان فدال من عملائنا الكبار مثل العملاء الآخرين في القمح وبنفس التقدير نراعي توجيهات بنك السودان. * الآن ماذا يحدث في تمويل القمح بعد الإجراءات الجديدة وبعد اعتذار دال عن تنفيذ عطاء القمح؟ - لدينا شركتان خلاف دال دخلنا معهما في استيراد القمح الأجنبي ونتطلع وجاهزون لفتح اعتمادات لدال بعد موافقة بنك السودان في أي اعتمادات أخرى في المستقبل نحن جاهزون لدال متى ما طلبت منا التمويل بموافقة بنك السودان. * هل من خطط جديدة للبنك الفرنسي في الشمول المالي من حيث التوسع في الفروع والخدمات الإلكترونية؟ - نحن حضرنا في آخر اجتماع لاتحاد المصارف (مؤتمر الشمول المالي) في لبنان وحضرنا مؤتمر الشمول المالي في الخرطوم الذي رعاه بنك السودان مع اتحاد المصارف السوداني والعربي وكان لمدة يومين وكانت به كثير من البحوث والدراسات.. الشمول المالي تغطية لكل المناطق التي لا توجد فيها بنوك وللشرائح التي لا تدخل في الدورات المستندية المصرفية لكي يشمل المعاملات المصرفية والعملاء كل القطاعات وكل الناس والشرائح حتى الأطفال لديهم حزمة حسابات يديرها باقتدار بنك الخرطوم الآن والهدف إدخال جميع الشرائح من نساء ورجال وموظفين وفقراء وأغنياء بالريف والحضر نحن نحلم بيوم تكون فيه هنالك عربات مصفحة تتحرك نحو القرى مثل السينما المتجولة تكون هنالك بنوك متجولة نحن نتطلع أن يذهب البنك للناس ولا يأتي الناس للبنك هذا هو الشمول المالي ولابد من تغيير عقلية الناس تجاه المصارف وإيداعهم فيها. * رغم الحديث المتكرر عن تطور الخدمات الإلكترونية في المصارف إلا أن هنالك مشكلة الصرافات الآلية التي يمكن أن تتعطل في وقت واحد.. كيف يستقيم التطور وسط هذه الأعطال المتكررة؟ - خدمة الصراف الآلي لا نريد أن نقارنها بالتطور الذي يحدث في العالم الخارجي فلا يمكن أن نقارن صرافا آليا في بحري بصراف آلي في أمستردام هنا تصبح المقارنة غير منطقية.. هنالك كثير من النقاط كأن يتعطل الصراف أو لا يقدم خدمة ممتازة ليس بسبب البنك فيمكن أن يكون هنالك عطل في الكيبل أو تكون الكهرباء بها مشكلة أو أن يدخل تراب في الصراف الآلي بالإضافة إلى ذلك يكون هنالك كثير من الزخم لتعبئة كل الصرافات الآلية التابعة للبنك فكل صراف يعبأ ب 180 ألف جنيه البنك الفرنسي لديه 61 صرافا آليا 41 منها في ولاية الخرطوم لذا نجد صعوبة في التحكم في هذا العدد ونبذل جهدا خارقا بها وبنك السودان يتابعنا بطريقة عنيفة في هذا الأمر وتوجد شركة الخدمات الإلكترونية تعاملنا معاملة شديدة إذا كان هنالك صراف معطل أو خال من النقود.. الآن لدينا عقد مع إحدى الشركات السودانية الجيدة وأعطيناهم ستة صرافات ليس بالقرب منها فروع مثلا هنالك صراف تحت كوبري المنشية وليس بالقرب منه فرع وهذا يستلزم جهدا من مدير الفرع بأن يذهب هو وموظف وعامل وسواق وحراسة لشحن الصراف وهذا جهد خارق.. بحمد الله ابتداء من شهر فبراير عقدنا اتفاقية مع إحدى الشركات الكبيرة المتخصصة في هذا العمل ونحن لدينا حوالي 61 صرافا و41 صراف منها في ولاية الخرطوم فعقدنا اتفاقية بأن نعطي الشركة ستة صرافات تكون مسؤولة من تغطيتها وتكون مسئولة منها من حيث النظافة والإضاءة والتأكد من عمل الصرافة ومن أوراق الإشعارات وتتاكد من المبلغ الموجود وتقوم بتغذيته وتأتي الينا بالإيصال بأنها ادخلت المبلغ دون أن يحتاج البنك لبذل مجهود نحن اخترنا ستة من الصرافات التي ليس بالقرب منها فروع وأعطيناها فرصة ثلاثة أشهر على أن تتم مراقبة الشركة بوساطة البنك فالتجربة جديدة وتحتاج للتقييم وإذا نجحت الشركة خلال هذه الفترة فسنعطيها ستة صرافات أخرى لأن تكلفة العقد أقل من تكلفة أن يقوم البنك بنفسه بتغذية الصرافات وهي أيضا توفر العمالة والجهد والتجربة خاضعة للتقييم ويمكن إلغاء العقد في أي لحظة. * لماذا يركز البنك على صيغ المرابحة دون الصيغ الأخرى؟ لماذا لا تتجهون نحن الصيغ الأخرى؟ - في بعض الأوقات توصف المرابحة بانها مطاطة وفي بعض الأحيان قد يتم تنفيذها بطريقة غير سليمة.. بنك السودان يشجعنا على أن نذهب إلى كثير من الصيغ الأخرى وعلى وجه التحديد صيغة المشاركة لأنها من الصيغ الممتازة والمربحة ولكنها تختلف عن المرابحة في أنها تحتاج إلى فهم الصيغة وعواملها من الموظف الذي ينفذ عملية المشاركة وحتى مدير البنك ليعرفوا ما هي حدودها ودراسة جدواها الاقتصادية فيتوجب أن يدرس الانسان الصيغة وظروفها ومراحلها خاصة في مجالات المحاصيل مثل السمسم متى يشترى ومتى يباع ومتى يزرع فلابد من (تشغيل المخ) في هذه الصيغ حتى يستطيع البنك المشاركه فيها وهذه الصيغة لا توجد بها ضمانات ويجوز فيها الربح والخسارة خلافا للمرابحة التي يوجد بها ضمان يتم تسيلمه في حالة الخسارة ولا يوجد بها جهد نحن نريد الصيغ الصعبة حتى تطور الناس أفكارها والمراقبة والجهد فيها كبيران. * ما رأيك في السياسات التي يتبعها البنك المركزي تجاه استقرار سعر الدولار؟ هل هي مجدية وستفضي في النهاية إلى ما هو منشود؟ - بنك السودان يبذل جهدا مضنيا ومعروفا وكبيرا في سبيل عدم انفلات الدولار والسيطرة على قيمة الدولار مقابل الجنيه لكن هنالك أمورا أخرى تتسبب في بعض الانفلاتات لفترة ويعود السعر مرة أخرى نحن شهدنا في العام الماضي حدث نوع ما من الاستقرار في أسعار الدولار ولم يذهب إلى أسعار كبيرة ولكن بنفس القدر هنالك عوامل كثيرة تتدخل ليست اقتصادية فقط بل هنالك عوامل سياسية وظروف معينة أخرى فالسودان مر بعدة ابتلاءات منها الذهب والبترول بعد انفصال الجنوب والعقوبات الأمريكية والأوروبية ومن بعض الدول العربية الأخرى كل هذه الابتلاءات الانفلات سعر الدولار لا يساوي شئيا بالمشاكل التي حدثت والموجودة لدينا لكن في العام الماضي بكثير من الحكمة عولجت العلاقات بين السودان والخليج وبالتأكيد ساهمت في نوع من الاستقرار وكثير من المشاريع تبنتها دول الخليج ونأمل أن تسهم مشاركة السودان في عاصفة الحزم في استقرارا أسعار الصرف بعد أن سار الوضع السياسي إلى استقرار.. والسودان انحاز لدول الخليج وقطع علاقته مع أيران بدون أي ضغوط بعد المضايقات التي قامت بها إيران مع دول الخليج ولم يفعل السودان هذا من أجل عائد إنما وقف مع الأصدقاء ونأمل في نهاية العام الحالي أن يشهد مزيدا من الاستقرار. * آخر الإجراءات التي قام بها بنك السودان هو ضخ مبلغ 117 مليون دولار إلى ثلاثة عشر مصرفا لم يظهر اسم البنك الفرنسي بين هذه البنوك؟ - بنك السودان اختار بعناية على حسب حدود علمي من البنوك الكبيرة التي تحتفظ بأرصدة ولديها معاملات خارجية واختار بنوكا لديها مبالغ صغيرة فبنك السودان رأى أن تكون الخطوة الأولى مع هذه البنوك ليحل بعض المشاكل الوقتية لهذه البنوك ومن واقع الأرصدة الموجودة والتقسيمات التي قام بها المركزي نجد نفسنا ضمن البنوك في المرحلة الثانية ومتأكدون أنه متى ما توفر للبنك النقد الأجنبي بصورة ممتازة فلن يتوانى في دعم البنوك سواء نحن أو الآخرين، فالبنك أفصح في كثير من المناسبات عن دعم البنوك حتى تؤدي أداء ممتازا، ومعروف أن المركزي يدعم القمح والأدوية بمبالغ مهولة. * هل يدخل البنك الفرنسي في تمويل عمليات الذهب؟ - لدينا عملاء ليسوا أكثر من خمسة عملاء نمولهم في قطاع الذهب والبنك يتعامل معهم مثل كل العملاء في القطاعات الأخرى ومعاملاتهم وبالضمانات وهم عملاء ممتازون ولم يحدث من أي من العملاء الذين نمولهم في الذهب أي نوع من التعسر أو المشاكل نحن مع بنك السودان في تنسيق في ما يتعلق بالتمويل في كل قطاعاته بسبب تركيز التمويل أو أي قطاعات أخرى ونتعاون في هذا الأمر ونستجيب للتوجيهات في ما يتعلق بالتمويل سواء في الذهب أو أي نوع من أنواع التمويل ونحن من البنوك المعروفة التي تتلزم بتوجيهات البنك المركزي. * لديكم مساهمون من الخارج في البنك السوداني الفرنسي كيف تستطيعون تحويل أرباحهم في ظل شح النقد الأجنبي؟ نلتزم بتوجيهات بنك السودان في ما يتعلق بتحويل أرباح المساهمين للبنوك والمؤسسات ونتوخى التنسيق مع المركزي في هذا المجال وأخذ موافقته في ما يتعلق بأي نوع من أنواع التحاويل ونحن نبذل جهدا في أن يكون لدينا بعض الأرصدة من النقد الأجنبي لكي يتوافق مع المساهمين الأجانب بعد أخذ الموافقات اللازمة في هذا المجال. * قبل فترة ورد في إحدى الصحف خبر يفيد بأن هنالك موظفين اختلسوا من البنك الفرنسي مبالغ بالنقد الأجنبي إلا أن ثمة تسوية حدثت مع البنك المركزي لإرجاع هذه المبالغ بالأقساط.. ما صحة هذا الحديث؟ - هذا الحديث ليس له أساس من الصحة بنك السودان والبنك الفرنسي يعملان بجانب بعض في ما يتعلق بالنقد الأجنبي وكل تعاملاتنا مفتوحة لبنك السودان في النقد الأجنبي وهم أدرى بكل المعاملات المحلية والأجنبية وهناك فرق تفتيش تأتي للبنك كما تاتي للبنوك الأخرى حال حدوث أي مشكلة.. والبنك مفتوح لهذه الفرق بجانب أن هنالك تقارير ترفع شهريا وكل ثلاثة أشهر لبنك السودان يدرسها ويقارنها بالتقارير التي قبلها ويبعث فرق تفتيش إذا كان هنالك خلل.. ما ذكر في الصحيفة ليس له أساس من الصحة، نحن من البنوك المستقرة ونعمل في مجالات أخرى غير المجالات العملية وقد قمنا في عند افتتاح فرع الكدرو بدعوة الفنان النور الجيلاني كضيف شرف لحفل الاحتفال وتكريمه هو وفرقته ونقدم عددا من الخدمات الاجتماعية والإنسانية في مجالات أخرى. * على أعتاب الجمعية العمومية هل حقق البنك المركزي أرباحا في عائد الأسهم مقارنة بالسنوات الماضية؟ - هذا العام انخفض العائد على السهم من 0.50 إلى 0.47 حيث حقق البنك في العام 2014 صافي أرباح 78.680.010 جنيهات انخفض في 2015 إلى 74.445.447 جنيها وهذا انخفاض طبيعي لأنه أقل من 5% في العام 2015 وهو من الأعوام الصعبة وسنبذل جهدا في العام 2016 لإحداث وضع أحسن وهذا مرده لضعف في السيولة المحلية في العام الماضي وعزوف المواطنين عن وضع مبالغهم في المصارف ونحن نمارس كثيرا من الضغوط حتى نضبط السيولة المحلية. * هل لايزال البنك السوداني الفرنسي مساهما في صحيفة الرأي العام؟ - نعم لازالت هذه المساهمة قائمة وأنا أتشرف بأنني عضو مجلس إدارة في مؤسسة الرأي العام ونحن سعداء بهذه المساهمة وهي تزيدنا ألقا وسعداء بذلك وهي شركة واضحة اليوم التالي
