اعلن ديوان المظالم والحسبة العامة، عن تلقيه 112 مظلمة ضد مؤسسات الدولة في العام 2015م، تم الفصل في 58 منها فيما تبقت 54 مظلمة لم تكتمل اجراءاتها لنقص المستندات، وكشف عن ممارسات في 7 اجهزة حكومية شملت، الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، ديوان الحسابات، ديوان الضرائب، ادارة الجمارك، ادارة النقل والطرق والجسور، الصندوق القومي للمعاشات، الهيئة القومية للاذاعة والتلفزيون، تمت إحالة توصيات بشأنها لرئيس الجمهورية المشير عمر البشير، فيما يجري حالياً التفتيش بالبنك الزراعي بكل فروعه. ومن جهته استعجل رئيس لجنة العمل والمظالم بالبرلمان عمر الشيخ بدر، الديوان، بالفصل في القضايا المعلقة برئاسة الجمهورية، ووزارة العدل، وتمسك خلال الزيارة التي قامت بها اللجنة امس، بقبول الديوان لطلبات التظلم وان يؤدي دوره في حركة العدالة بالبلاد، وقال"الظلم ظلمات"، واضاف ان البرلمان سيكون اليد اليمنى للديوان وسيستمع لبيان ادائه في الدورة المقبلة. واكد ابوزيد، خضوع جميع مؤسسات الدولة للتفتيش ولفت الى ان احدى المؤسسات تساءلت عن جدوى تفتيش الديوان بعد مراجعة ديوان المراجعة القومي، وقال اوضحنا للقائمين على تلك المؤسسة ان مراجعتنا ادارية بينما مراجعة المراجع القومي مالية، وان التصرف الاداري الخاطئ يترتب عليه خلل في الامور المالية. وقطع ابوزيد بان الغرض من الحملات التفتيشية ليس التشهير او ادانة المؤسسات وانما تحديد الانجازات ومناطق الخلل. في السياق كشفت مسئولة دائرة الحسبة بالديوان إحسان الحسين، عن ممارسات ل 7 اجهزة حكومية طالها التفتيش منها عدم ايداع لوائحها فيما رفضت الافصاح عن بقية الممارسات لوجود الاعلام، ولفتت الى ان الديوان يدفع بملاحظاته في البداية لمدير الوحدة ويمهله مدة لمعالجتها وحال فشله تحال لرئاسة الجمهورية. من جانبه دعا النائب البرلماني عثمان نمر، بتكثيف الزيارات المفاجئة وتطبيق قانون الديوان من اجل اصلاح الخدمة المدنية. الجريدة
