قال خبير أمني دفعت به نيابة أمن الدولة كشاهد اتهام في قضية تجسس وزارة الخارجية إن الوثائق التي ضبطت مع الموظفين المتهمين في القضية تعتبر سرية وإن تسريبها لدول مضادة يشكل خطرا دائما على الأمن القومي والاستراتيجي ويزعزع الثقة في وزارة الخارجية ويجعلها هشة وسهلة الاختراق، وشدد الخبير على ضرورة وجود جميع المعلومات والملفات الخاصة بوزارة الخارجية داخل مبانيها، وأكد شاهد الاتهام أمام قاضي مكافحة الإرهاب بالخرطوم عابدين حمد ضاحي أمس (الخميس) عدم جواز خروج هذه المعلومات إلا للجهة المخول لها، واصفا بعض مستندات الاتهام التي ضبطت في جهاز اللابتوب الخاص بالمتهم الأول ب(السرية للغاية والمهمة) موضحاً أن خروج أي من هذه المعلومات بخلاف الطريقة المعروفة لوزارة الخارجية يعتبر اختراقاً لها ويؤثر على استراتيجية وسيادة الدولة، ونبه إلى أن الاختراق يهز من ثقة الجهات الخارجية التي لديها تعاملات مختلفة مع السودان ويجعلها تعتقد أن الخارجية هشة وبها خلل أمني، وأن المستندات التي ضبطت بيد المتهمين متاحة فقط لسفير أو وزارة الخارجية، ومن ضمنها كشف بأسماء ضابط يتبعون لقوات حفظ السلام، وهذا يمثل تهديداً لأمنهم إذا وقعت المستندات في أيدي المتمردين، وأشار الشاهد إلى أن الوثيقة التي أرسلتها السفارة السودانية إلى الخارجية مهمة جداً كونها تحذيرية اليوم التالي