إن اختلفت مع دكتور غازي صلاح الدين رئيس حركة الإصلاح الآن إلا أنك لا تملك غير أن تحترم آراءه ومواقفه التي تأتي تأكيداً على أن صاحبها يتمتع بكاريزما القائد السياسي الذي يعرف ماذا يريد. وكيف يحقق ذلك عبر تخطيطه.. فالرجل عندما قاد ثورة الإصلاح بالحزب الحاكم أخرجوه هو والذين معه، فجاء تأسيسهم للإصلاح الآن بغية إرساء مفاهيم جديدة، ووضعهم بصمات في خارطة السياسة السودانية، وفي الأخيرة قاد الرجل وحزبه مبادرات وتحالفات سياسية عديدة في الساحة، كان آخرها تحالف قوى المستقبل والذي كان ميلاده في فبراير الماضي كمنظومة جديدة من التحالفات المعارضة ويضم «41» حزباً تمثل ثلاثة كيانات "تحالف القوى الوطنية"، و"القوى الوطنية للتغيير قوت" و"أحزاب الوحدة الوطنية". ظهر أمس حملت عدداً من قضايا الراهن السياسي ووضعتها بين يدي الرجل فجاءت إفاداته التالية... *بداية دكتور هناك من يقول إنكم خرجتم من آلية السبعة + سبعة بالباب وعدتم إليها بالشباك، كيف تنظر إلى هذا القول؟ الذي يقول ذلك عليه أن يأتي بالدليل، نحن لم نناقش هذا الأمر حتى مجرد نقاش. *لماذا إذن جلستم مع آلية السبعة في اللقاء التشاوري؟ - المستجد في الأمر أن أمبيكي باعتباره الوسيط وباعتباره المسؤول عن إحياء العملية التفاوضية إذا ماتت، تقدم باقتراح لنا على أن نناقشه أولاً حول النقاط التي يعتبرها ضرورية في الحوار، ذات الشيء قام به مع مجموعة القوى المعارضة خارج السودان، وهناك دعوة مماثلة قدمت للمعارضة بالخارج قبلنا بشهر كامل تقريبا، وكان واضحاً أن هناك اتجاهاً من الآلية الإفريقية لتحريك الجمود السياسي. *هل كانت هناك شروط معينة للقاء معكم؟ - لا.. اللقاء معنا لم يكن مؤسساً على أي شروط، ولا أي أفكار مسبقة، أمبيكي قال إنه يريد أن يفهم منا طبيعة العقبات التي نرى أن إزالتها كفيلة بإزالة الجمود السياسي القائم، ولم يكن منا إلا أن قلنا له رأينا ومآخذنا على الحكومة بسبب عدم التزمها بخارطة الطريق التي وقعناها، وأعددناها معهم عندما كانت آلية 7+7 الأصلية هي اللجنة المخولة للإعداد، ونتج عن مقابلتنا مع أمبيكي طرحه لاقتراح فقال: إذن فلتجتمعوا أنتم الطرفان كما اجتمعوا مع المعارضة الخارجية (خارج السياق التقليدي الرسمي) وأن تسمعا لبعضكما البعض لتحددوا ما هي نقاط الاحتباس التي يجب إزالتها، كان ردنا أنه إذا كان اللقاء ليس فيه أي تحديدات مسبقة، وليس فيه اعتراف بشيء لا نعترف به، وإن كان لقاءً استكشافياً تشاورياً غير رسمي فهذا جائز، مع التنبيه لنقطة مهمة، أن اجتماعنا هذا مع الجانب الحكومي حدد قبل السفر إلى أديس أبابا، بمعنى أنه لم يأت كثمرة من ثمار أديس أبابا، كما أشارت بعض الأقلام وصورت اللقاء على أنه عملية استنقاذ للآلية الرفيعة، من الفشل الذي أصابها في أديس أبابا، اللقاء كان عادياً وتم بالمواصفات التي طلبناها، هو لقاء ليس ملزماً بشيء هو لقاء للتشاور وللاستكشاف. *ألا تعتقد أن أمبيكي تجاوز التفويض الممنوح له من قبل الاتحاد الأفريقي في القرارين 456 ، 539 ووضعه لخارطة طريق؟ -لا أعتقد أن الجدل الدائر هو حول وضع خارطة الطريق من حيث المبدأ، فالجدل الذي ثار والذي تبنته قوى المعارضة التي طلب منها أن توقع يتمثل في كون أمبيكي لم يعط تلك القوى وقتاً كافياً للنقاش وهي فهمت من ذلك أنه حاول أن يفرض عليها الحل فرضاً، وهذا اعتراض مفهوم، ولكن النقد لم يتوجه إلى مبدأ إعداد خارطة الطريق لأن هذا في تقديري من مهامه. *قوى المعارضة الخارجية قالت إن أمبيكي تجاوز التفويض الممنوح له؟ -الذي فهمته من حديث السيد الصادق المهدي وقوى المعارضة الأخرى من الأحزاب السياسية في الداخل هو أن الاعتراض تركز على الطريقة، ولأنني على معرفة بهذا الأمر .. ولأننا كنا في أديس أبابا فأنا أستطيع القول إن النقد الموجه من المعارضة الخارجية والسيد الصادق المهدي تحديداً هو أن الرئيس أمبيكي عرض عليهم أخذ الصفقة أو تركها.. بهذه الصورة.. لكن هم يرون أنه لابد أن يكون هناك نقاش حول خارطة الطريق لا أظنه كان مرفوضاً لأن القوى السياسية شاركت فيه بل طرحت بديلاً، ما يقوله السيد الصادق المهدي جدير بالنظر، كان يمكن الوصول إلى تسوية، وكان يمكن التوصل إلى صيغة بسيطة، ونقد أمبيكي من قبل المعارضين متوجه ومنصب أساساً في كونه استخدم أسلوباً لم يكن مشروعاً في نظرهم بحيث وضع خارطة الطريق على المائدة وطالبهم بأخذها أو تركها. *لكن خارطة الطريق استبعدت تماماً المؤتمر التحضيري بحسب ما ورد في قرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي؟ - أنا لست مدافعاً عنها.. هذا السؤال يوجه للآلية. *ما هو رأيكم أنتم قوى المستقبل في خارطة طريق أمبيكي؟ -الخارطة بها نواقص، بالنسبة لنا نحن، فإننا لسنا مذكورين بها تحديداً بالاسم، ولكن جملة تحت عبارة جامعة هلامية، وهذا ينبغي أن يصحح، ولكن بصورة عامة أنت لا تتوقع في وثيقة للعمل أن تكون مكتملة 100%، نقاط الخلاف مع المعارضة الأخرى هي المتمثلة في وصف الحوار الوطني.. والقضية الأخرى المتعلقة بوصف الكيانات الأخرى التي ينبغي أن تشارك في العملية السياسية، وهذه مسألة قابلة للتجسير، ويمكن أن تعبر *اقترح الإمام جبهة جديدة في المعارضة هي الشعب يريد، ما هو موقفكم من هذه الجبهة؟ - نحن علمنا بهذا الاقتراح من حيث هو فكرة، لكن لم تقدم لنا أطروحة متكاملة في هذه الناحية، وعندما ذهبنا إلى أديس أبابا، لم نمكث بها سوى يوم ونصف على أقصى تقدير، كانت لقاءاتنا مع قوى المعارضة في الخارج وانصب جوهر تلك اللقاءات على خارطة الطريق، ولم يتطرق النقاش إلى هذه الفكرة، الفكرة في جوهرها مقبولة، ولكن لابد أن تعرض بتفاصيلها وكيف يمكن أن تنشأ. *الإمام الصادق قال إنه جلس إلى قوى المستقبل، وإن هناك لجاناً تنسيقية؟ - نعم، هذا صحيح، هناك لجان تنسيقية بين حزب الأمة وبين قوى المستقبل للتغيير، وهذا شيء سابق لاتفاق أديس أبابا، هو في الحقيقة نشأ عندما جلسنا إلى حزب الأمة في دارهم، وقلنا إننا نرحب بحزب الأمة، وقلنا إننا في هذه المرحلة ينبغي أن يكون بيننا لجان تنسيق. *اللجنة الرباعية مع آلية 7+7 ما هو دورها تحديداً؟ - دورها محدد جداً هي ليست للتفاوض هي فقط لوضع الأجندة.. وجانبنا لديه أسئلة محددة حول الأجندة وحول لماذا حدثت تصرفات بعينها، على سبيل المثال تشكيل آلية السبعتين نفسها، وقضية مخرجات خارطة الطريق الأولى المعنية بالحوار الوطني في مرحلته التأسيسية، وقضية الشمولية.. بمعنى أن يكون المؤتمر جامعاً وشاملاً لكل القوى السياسية، لأننا لا نرى أصلاً فائدة أو مصلحة في أن يقوم الحوار الوطني دون مشاركة الحركات المسلحة لأن هذا لا يؤدي إلى وقف الحرب، وهناك قضية تهيئة المناخ، وكيفية تقديم الضمانات، هناك حديث دار عن تحوير طال مخرجات الحوار الوطني الذي رعته الحكومة، فإن كان هذا صحيحاً، وكانت الحكومة لا تستطيع أن تضمن الاتفاقات الموقعة، فما الفائدة أن نصل إلى اتفاق حول مخرجات لا يُلتزم بها.. *ولكنهم لا يسمونها "مخرجات" بل هي في مرحلة "التوصيات" وتكون مخرجات بعد أن تجيزها الجمعية العمومية للحوار الوطني فهل سيتم النقاش بينكم وبين آلية السبعة على التوصيات؟ - من حقهم بالتأكيد أن يعرضوا التوصيات، وأي طرف عليه أن يعرض ما يشاء للطرف الآخر، ولكن العبرة هي بالاتفاق، نحن الآن بصدد فرز قضايا المشكلة، وأسميناه وضع الأجندة.. ولن يكون نقاشاً، لأنه لو كان كذلك لدخلنا في المؤتمر التحضيري، نحن نقصد وضع نقاط الاحتباس وأين هي، من وجهة نظرنا ومن وجهة نظرهم، قد يكون لديهم مواقف وانتقادات لموقف المعارضة. *كمال عمر قال إن الأقرب إلى الاتفاق معهم في الخارطة، جبريل إبراهيم ومني أركوي مناوي والسيد الصادق المهدي، كيف تقيم رؤيته هذه، وقد جلست مع معظمهم في أديس أبابا؟ -أنا لا أريد أن أتدخل في التصنيف، ولكن حتى لو سلمنا بأن هناك مسافات بين القوى المختلفة بالنسبة للآلية الأفريقية، فأنا أقول بأن الذي لمسته من لقاءاتي بكل هؤلاء الناس هو أنهم لا يؤيدون أن يقوم طرف منهم باتخاذ إجراء فردي، ورغم الخلافات التي كانت بينهم فقد اطلعت على الورقة التي وقعتها أربع مجموعات، وهنالك التزام فيما بينهم بأن يكونوا متحدين ومتضامنين في هذه المرحلة ولذلك أنا لا أرى التعويل على أخذهم أفرادًا لأن هذا لن يكون مجدياً. *آنتم الآن في قوى المستقبل للتغيير متمسكون بالمؤتمر التحضيري - نعم، هذا من حقنا، وهذا منصوص عليه في قرارات الاتحاد الأفريقي. *لكنه غير منصوص عليه في خارطة الطريق لأمبيكي. - صحيح.. هي حتى لم تذكرنا نحن بالاسم، ولكن هذا لا يعني أننا سنختفي.. الخارطة ذكرت قضايا أخرى، ولكن إذا وقعت المعارضة الداخلية والخارجية على خارطة الطريق.. أما هذه المعروضة الآن .. أو بتعديل من تعديلاتها.. فهذا يعني تعديل المسار تلقائياً.. * هل قدمتم إلى أمبيكي ملاحظاتكم حول خارطة الطريق؟ لا.. لم يسعفنا الوقت، وقد كان ضيقاً جداً، بضع ساعات تقريباً، بين عرض الخارطة وبين سفرنا، ولذا لم نطلع على الخارطة، ولم نطلع على الخلاف بجزئياته إلا بعد أن جئنا إلى السودان، المؤكد أن بعض أعوان أمبيكي سيأتون إلى الخرطوم اليوم، وسنلتقي بهم اليوم، لنحدد مطالبنا منهم، وبالضرورة سنجتمع بهم لأن الاجتماع مجدول، وسنؤكد مطالبتنا أن نكون جزءاً واضحاً في خارطة الطريق، لأن هذا من شأنه أن يوحد المسارات في التفاوض وهذا شيء ضروري.. *ما هي ملاحظاتكم أنتم حول خارطة الطريق؟ - نحن نعتقد أن الفقرة التي تتحدث عن القوى السياسية الأخرى فقرة ضعيفة، وهذا لا يشجع قوى مترددة لدينا في الداخل ونحن ندعو إلى الحوار الشامل الذي يشمل الجميع حتى تلك القوى التي نختلف معها سياسياً، ينبغي أن تكون جزءاً من الحوار، هذه هي الفقرة الرئيسية، وهناك الفقرة الخاصة بالحوار الوطني القائم ونسبة الحوار النهائي، وأنا أعتقد أن ما ذكرته المعارضة فيه نسبة عالية من المرونة، الحركة الشعبية قالت بالنص في حديث كتبه الأمين العام للحركة الشعبية قطاع الشمال ياسر عرمان قال إنه يمكن أن يعتبر ما جرى مرحلة أولى، وأن ما يساهمون به يسمى المرحلة الثانية، وهذا يعني أن هناك استعداداً مع القوى المعارضة أن تتعامل مع مخرجات الحوار القائم باعتبار أنه جزئي، ولا بد أن يستكمل، والحكومة لديها نفس الرأي، فهي تعتد بالحوار الذي أجرته، وأنه حوار صحيح ولكنها تعترف أنه حوار ناقص في مخرجاته، إذن هناك مساحة للقاء في نقاط محددة، وأعتقد أن الخلاف حولها لن يكون كبيراً. *إذا لم تذهب خارطة الحوار مع أمبيكي فإن الأمر قد يتطور إلى مجلس الأمن كما قال الإمام الصادق المهدي هل هذا صحيح؟ هذا محتمل جداً *هل سيكون ذهاب الأمر إلى مجلس الأمن في مصلحة الحكومة أم المعارضة؟ هناك من يحتج بأن القرارات أصلاً مصممة ضد الحكومة وأن الضغط سيكون في اتجاه الحكومة، ولكن في نظري وفي ظل التغيرات التي حدثت في المواقف الدولية الآن، أستبعد هذا الأمر، لأننا رأينا كيف أن القرارات الصادرة ضد الحكومة في السابق يتم الاعتراض عليها من قبل الصين وروسيا، ما سيكون غريباً ولكن ليس مستبعداً هو أن يكون الميل ضد المعارضة إذا رفعت القضية إلى مجلس الأمن وهذا وارد أن تكون هناك ضغوط تجاه الجانبين الحكومة والمعارضة. *هل أنت مطمئن لما يقوم به أمبيكي الآن؟ ما يفعله إجرائياً صحيح.. بمعنى أن يتصل بجهات مختلفة، ويحاول أن يجد أرضية مشتركة وحلولاً للمشاكل ويدفع بالعملية السلمية ويجتاز مناطق الاحتباس، وهذا كله شيء من صميم اختصاصه ، ولكن الاعتراض عليه من قبل قوى المعارضة كان في النقطة التي ذكرناها سابقاً في تقديم ورقة لم تخضع للنقاش نهائياً وكان يمكن أن تستكمل في نقاش نهائي. *على أي أساس وضع أمبيكي هذه الخارطة؟ على أساس جولات سابقة، فالورقه في مبدأها تتحدث عن وقف إطلاق النار، ثم الإغاثة ثم الدخول في القضايا الأساسية للحوار الوطني، هذه هي القضايا التي كنت تناقش أصلاً. *بمعنى لو أضفنا إليها المؤتمر التحضيري، هل ستكون كاملة بالنسبة لكم؟ -المؤتمر التحضيري والحديث المحدد حول القوى السياسية ضروري أن يضاف إليها.. *أنتم تحدثتم عن ضمانات، ما هي الضمانات التي تريدون من الحكومة أن تقدمها إلى الحركات المسلحة؟ -هناك ضمانات إجرائية، وهناك ضمانات موضوعية، نحن لدينا نظرية متكاملة لا أريد أن أفصلها في هذا المقام لأنها ستكون وضع تفاوض ولكن على سبيل المثال كيف يمكن أن نجعل الدولة (أمينة وضمينة) على المخرجات حتى لا تذهب أدراج الرياح، من الأدوات التي تستخدم في ذلك هي الإجراءات الدستورية، فإذا كان هناك مطلب معين، مثلاً رئيس وزراء .. لابد أن يشمل ذلك تعديلاً في الدستور، لا أن يكون منحه في الهواء، لأننا نريد أن نقول ما هي صلاحية رئيس الوزراء ومن الذي يعينه، هذا جزء من الضمانات، كذلك جزء آخر من الضمانات أن نصدر تشريعات بعينها تحمي الاتفاقية وتطبقها، إضافة إلى الإرادة الداخلية وهي تمثل جزءاً أيضاً من الضمانات، بمعنى أن الضمانات المتعلقة بنا داخلياً لابد أن يصدر الرئيس بنفسه التزاماً تجاهها، وكذلك الاتحاد الأفريقي نفسه يعتبر ضامناً، بمعنى أن الاتفاقية النهائية ينبغي أن تكون مضمونة بالاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأممالمتحدة التي يمكن أن تكون ضامنة في اعتقادي، ليس هناك خلاف في هذه المسألة، لكن دول كالاتحاد الأوربي والولاياتالمتحدةالامريكية قد تتردد في الضمان، ولكن لا بأس في حجم الضمانات التي نتحصل عليها، الحكومة بنفسها تريد ضمانات، وهذ القضية ليست قضية خاصة بالمعارضة، هناك قضية محكمة الجنايات الدولية، لابد أن تبرز في الاتفاق النهائي، وقطعاً فإن ما يطمئن الحكومة جداً أن تكون هناك ضمانات في هذه المسألة، وقضية الضمانات قضية مركبة الحكومة في السابق يتم الاعتراض عليها من قبل الصين وروسيا، ما سيكون غريباً ومستغرباً أن يكون الميل تجاه المعارضة إذا رفعت القضية إلى مجلس الأمن، وهذا وارد أن تكون هناك ضغوط تجاه الجانبين والحكومة . *هل أنت مطمئن لما يقوم به أمبيكي الآن؟ - ما يفعله إجرائياً صحيح.. بمعنى أن يتصل بجهات مختلفة ويحاول أن يجد أرضية مشتركة وحلولاً للمشاكل ويدفع بالعملية السلمية ويجتاز مناطق الاحتباس، وهذا كله شيء من صميم اختصاصه، ولكن الاعتراض عليه من قبل قوى المعارضة كان في النقطة التي ذكرناها سابقا في تقديم ورقة لم تخضع للنقاش نهائياً وكان يمكن أن تستكمل في نقاش نهائي. *على أي أساس وضع أمبيكي هذه الخارطة؟ -على أساس جولات سابقة ، فالورقه في مبداها تتحدث عن وقف اطلاق النار ثم الاغاثة ثم الدخول في القضايا الأساسية للحوار الوطني، هذه هي القضايا التي كنت تناقش أصلاً *بمعنى لو أضفنا إليها المؤتمر التحضيري هل ستكون كاملة بالنسبة لكم؟ - المؤتمر التحضيري والحديث المحدد حول القوى السياسية ضروري أن يضاف إليها.. *أنتم تحدثتم عن ضمانات، ما هي الضمانات التي تريدون من الحكومة أن تقدمها إلى الحركات المسلحة؟ -هناك ضمانات إجرائية، وهناك ضمانات موضوعية، نحن لدينا نظرية متكاملة لا أريد أن أفصلها في هذا المقام لانها ستكون وضع تفاوض ولكن على سبيل المثال كيف يمكن أن نجعل الدولة (امينة وضمينة) على المخرجات حتى لا تذهب أدراج الرياح، من الأدوات التي تستخدم في ذلك هي الإجراءات الدستورية، فإذا كان هناك مطلب معين، مثلاً رئيس وزراء .. لابد أن يشمل ذلك تعديلاً في الدستور، لا أن تكون منحه في الهواء، لأننا نريد أن نقول ما هي صلاحية رئيس الوزراء ومن الذي يعينه، هذا جزء من الضمانات، كذلك جزء آخر من الضمانات أن نصدر تشريعات بعينها تحمي الاتفاقية وتطبقها، اضافة إلى الإرادة الداخلية وهي تمثل جزءا ايضاً من الضمانات، بمعنى أن الضمانات المتعلقة بنا داخلياً لابد أن يصدر الرئيس بنفسه التزاماً تجاهها ، وكذلك الاتحاد الافريقي نفسه يعتبر ضامناً، بمعنى أن الاتفاقية النهائية ينبغي ان تكون مضمونة بالاتحاد الافريقي، والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأممالمتحدة التي يمكن أن تكون ضامنة في اعتقادي ليس هناك خلاف في هذه المسألة، لكن دول كالاتحاد الأوربي والولاياتالمتحدةالأمريكية قد تتردد في الضمان، ولكن لا بأس في حجم الضمانات التي نتحصل عليها، الحكومة بنفسها تريد ضمانات، وهذه القضية ليست قضية خاصة بالمعارضة، هناك قضية محكمة الجنايات الدولية، لابد أن تبرز في الاتفاق النهائي، وقطعاً فإن ما يطمئن الحكومة جداً أن تكون هناك ضمانات في هذه المسألة، وقضية الضمانات قضية مركبة ومعقدة. *المعارضة تحمل تكوينات مختلفة فكرية.. ألا ترى بأن التوحد صعب في ظل تلك الآيدلوجيات المختلفة؟ - ليس بالضرورة أن يكون هناك توحد تنظيمي، وهذا ليس مطلوباً الآن، لأن البشر سيظلون مختلفين، ولكن أن يتفقوا سياسياً أو إجرائياً هذا أمر وارد، وهذا بالضبط ما نفعله نحن، فنحن الآن نتعامل مع قوى وندرك تماماً أنهم خصوم سياسيون، وفي يوم من الأيام إذا جاءت الديمقراطية والتنافس الحزبي الحر ستكون بيننا وبينهم خلافات، ولكن ما يجمعنا في هذه اللحظة هو هم مشترك، أناً دائماً ما أمثل هذه المسألة بالطائرة، نحن نركب في الطائرة أحزاباً شتى وأهواء شتى، لكن لدينا مصلحة جميعاً في أن تصل الطائرة إلى مطار الوصول النهائي بسلام، وهذا ما نريده نحن الآن، هي عملية هبوط اضطراري أو طبيعي إلى أن نهبط بسلام، ومن ثم تنشأ الخلافات، ولكن إذا لم نؤسس لنظام سياسي، محكوم بنصوص دستورية وبضمانات، وبحدود تشريعية معروفة، لن نستطيع أن نقيم نظاماً ديمقراطياً. *كيف تضمنون أنتم في قوى المستقبل أن الرئيس سوف ينفذ مخرجات الحوار؟ -أولاً نحن نحتاج إلى ختمه وتوقيعه هو قبل أن نتحدث عن الاتحاد الإفريقي، ولابد أن يكون ذلك مودعاً في الدستور، بمعنى أنه لابد أن يترتب على ما نتفق عليه تعديلات دستورية نشرف عليها جميعاً، ولذلك قضية المجلس الوطني قضية مهمة جداً، بمعنى هل سنبقى لتطبيق الاتفاقية بالمجلس القائم الآن، نحن محتاجون لتأسيس مجلس تشريعي جديد، هذه مسألة مهمة جداً، وإلا لا معنى لكل هذا الجهد القائم الآن الذي يختلف الناس حوله ويشتجرون، لا معنى أصلاً لهذا الكلام إن كانت في النهاية قضية الضمانات هي قضية غيبية، قائمة على أساس أن الضمان عند الله، صحيح هذا ضمان حقيقي، ولكن نحن نريد ضماناً من البشر الذي يخلف المواثيق. *أنت متفائل بأن الحكومة فعلاً تريد أن تصل إلى نهايات في الحوار؟ - لا أستطيع أن أحكم بالعاطفة بأنها ترغب ولكنها محتاجة للحوار. *أنا أسألك بصفتك خير من يعلم هؤلاء القوم؟ -أعتقد أنهم يريدون عدة أشياء، هم يريدون الوصول إلى سلام يعطي مشروعية، بمعنى أن تحسم قضية المشروعية هذه لأن الحكومة ظلت لأكثر من عشرين عاماً تسعى جادة لتأسيس مشروعية، لأنه لا حل للمشكلات القائمة الآن التي تشكل سبباً من أسباب التعرية في تأييد الحكومة، وحتى الفصائل التي أيدتها بداية أكثر من قضية المشروعية، القضايا المعلقة الآن مثلاً قضية الاقتصاد التي لن تحل إطلاقاً إلا إذا تصالح السودان مع المجتمع الاقتصادي الدولي، وسنبقى في مشكلة أننا لن نستطيع أن نستورد ذرة ولا قمحاً ولا حتى الصابون إلا بإجراءات معقدة جداً، والاقتصاد أصبح اقتصاداً نقدياً، أنت تشتري الدولارات وتكمل عملية استيراد بسيطة. * لنفترض أن السلام أتى كيف تحل مسألة الاقتصاد والدولار في ارتفاع عالمياً وفصل الجنوب أذهب منا عائدات البترول. أنت الآن جزء من المشكلة، أنت تمر بإجراءات معقدة جداً لإتمام صفقة تجارية محددة جداً، الآلية الأفريقية وأمبيكي لهم تصور في ذلك، انتم تذكرون عندما ذهبوا إلى واشنطون لنقاش هذه المسألة مع صندوق النقد الدولي، والمؤسسات المالية الدولية، ولو أن السودان حل مشاكله الداخلية فسوف يطبع علاقاته مع المجتمع السياسي الدولي والمؤسسات المالية، وسيكون له تأييد من الأممالمتحدة، ومن الاتحاد الأفريقي ومن القوى الإقليمية الأخرى. وفي الحقيقة هذا سينقل السودان نقلة نوعية، وليس نقل درجة، حتى الآن الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة هي نقلات درجة، وليست نقلات نوع، ولكن إذا حدث تصالح وحدث اتفاق في هذه القضية بالذات فسيكون الانتقال نوعياً. *واشنطون قالت إنها ستقف مع الحوار، وستضغط على قوى المعارضة، ما هي مصلحة البيت الأبيض ليضغط على المعارضة؟ - من قراءاتي لكثير من الأوراق والوثائق التي تخرج من مراكز التفكير، أعتقد أن الولاياتالمتحدةالأمريكية توصلت إلى أن سياسة العقوبات القديمة غير مجدية لأنها استنفدت عائداتها، وظهر هذا في تعاملها مع بعض القوى مؤخراً، وإلا فإن كوبا أشد تمترساً خلف الفلسفة الماركسية من تمترس السودان على عقيدته السياسية، ولكن هناك عمليات تصفية وإزالة عهدة قديمة كان يمكن أن يستفيد منها السودان، فالولاياتالمتحدةالأمريكية تدرك أن السودان من واقع الأحداث حوله هو قوة مهمة، وبدأ هذا يظهر في بعض التقارير التي كانت في الماضي تتحدث عن السودان بعدوانية، والآن تتحدث بأن السودان لا يمكن تجاوزه في المنطقة، وأنا أحيلكم إلى تقرير مجموعة الأزمة الدولية الذي صدر مؤخرًا، وأحيلكم أيضاً إلى محاضرة (برستون ليمان) التي أشار فيها إلى أن دولتي الصين والسودان سيكون لهما دور جوهري في عملية الضغط على دولة جنوب السودان، إذن الآن ينظر إلى السودان نظرة مختلفة باعتبار أنه فاعل محتمل في المنطقة. *فاعل إيجابي أم فاعل سلبي؟ - يمكن أن يكون فاعلاً إيجابياً، ويمكن أن يكون سلبياً، مثلاً في قضية داعش والإرهاب والعلاقات الإقليمية واستقرار دول المنطقة مثل ليبيا وسوريا واليمن، هذه كلها مناطق في حدود نفوذ السودان، الآن السودان ينظر إليه باعتبار أنه يمكن أن يكتسب صورة جديدة ودوراً جديدًا ومشروعاً سياسياً جديداً يمكن أن يتعامل بفاعلية مع القوى الإقليمية . *لا شك أنكم اطلعتم على ورقة الحكم التي قدمها المؤتمر الشعبي في حوار قاعة الصداقة، هل تمثل حقاً كما قال المراقبون انقلاباً أبيض؟ - هي ورقة معدة بصورة جيدة جداً، وأنا أعجبت بها جداً عندما قرأتها، وليس لدينا مزيد عليها سوى أن نضيف ما ذكرناه من إجراءات، لابد من معالجة جذرية للمجلس التشريعي، لأن كل الذي نتحدث عنه لن يتم إلا بتشريعات وتعديلات دستورية. *كيف نعالج مسألة المجلس التشريعي، بالانتخابات أم بالتعيين كما في مجلس ما بعد نيفاشا؟ - يمكن أن يكون بالتعيين، لا أعتقد أن قضية الانتخابات واردة الآن لأنه لا توجد أجواء حقيقية للانتخابات، لكن بالتوافق والتعيين، ومن خلال الاتفاقية نفسها تكون هناك إعادة تشكيل للمجلس الوطني من خلال صيغة يتفق عليها. *إذن أنتم تدعون في قوى المستقبل إلى حل المجلس الحالي؟ -ندعو إلى إعادة تكوين المجلس الحالي بحيث يكون بنسب متفق عليها، وأن يكون فاعلاً ويتضمن ذلك حلاً وتركيباً، وهذا شيء إجرائي ليس بالصعب، نحن نريد مجلساً يعبر أكثر عن جموع الأمة واجتماع الرأي وليس مجلساً أحادياً، هو الآن أحادي طبعاً، لأن الانتخابات خاضها المؤتمر الوطني لوحده بالأساس وبالتالي ليس له المشروعية، لأن يكون مجلساً يمثل كل السودان وكل القوى السياسية، هذه مسألة ضرورية جدًا فإذا كان هناك مثلاً في الأشياء التي نضعها في الضمانات مفوضية لمتابعة الاتفاقية، هذه المفوضية من الذي يعينها، لابد أن تكون بالشراكة بين رئيس الجمهورية والمجلس الوطني كعامة المفوضيات، هل القرار الآن الصادر من رئيس الجمهورية وهو رئيس المؤتمر الوطني، والمجلس الوطني المحتكر تماماً من المؤتمر الوطني، هل سيكون هذا يمثل أي شكل من أشكال الإجماع الوطني، الإجابة هي لا طبعاً، وإذا لم توجد هذه الآلية الضرورية وهي مجلس وطني مدعوم ومؤيد وممكن من السلطات وبتكوين متوازن لن تكون هناك فائدة. *هناك بعض القوى السياسية تخشى من دخول قوى المستقبل في المشهد خوفاً من إقناعها لبعض الأطراف في المعارضة أو خشية أن تلعب أيضاً دور الوسيط كإقناع المهدي مثلاً؟ - من حيث قولك إن قوى المستقبل هي فاعل أساسي قوي ومؤثر للغاية فهذا حقيقة، وجزء من سبب هذه الحقيقة أنها حوت أحزاباً على رأسها شخصيات قيادية لها خبرة طويلة في العمل السياسي، إضافة إلى أنها حوت تنوعاً، أنت تجد أنواعاً مختلفة داخل تحالف قوى المستقبل للتغيير، وليست الأشكال النمطية التي كانت في السابق، الأمر الآخر هو أن هذه القوى نزلت بحماسة واندفاع للتأثير على الساحة السياسية إيجاباً ولذلك أقمنا علاقات، نحن لسنا وسطاء بين المعارضة والحكومة نحن نقدم مقترحاتنا، فإن كانت متعلقة بالحكومة نقدمها للآلية، وإن كانت لدينا مقترحات للمعارضة نطرحها للمعارضة مباشرة، ولسنا بصدد التأثير على الإمام الصادق مثلاً، لأن يعود إلى السودان لأن هذا يحدث خللاً في المعادلة السياسية أو معادلة القوى بين المعارضة والحكومة. *من أي ناحية تحدث عودة الصادق المهدي خللاً؟ - حتى لو عاد السيد الصادق المهدي بروح عدائية ستضعف المعارضة الخارجية في نظري، ولذلك هم ينظرون إلى هذه المسألة بدرجة عالية من الحساسية، ونحن نقدر هذه الحساسية، ولذلك نحن لا نتدخل في هذه المسألة، ولا نقول له عد أو ابقَ ولكن إذا حدث خلاف بين قوى المعارضة، سنكون سعيدين ومهتمين بأن نساهم في علاج المشكلة. *جلستم مع الحركات المسلحة في نظركم أي الحركات أقرب للتفاهم مع قوى المستقبل؟ - هم بخبرتهم الآن يتمتعون بذكاء سياسي كبير، وفي اعتقادي لهم لم يتركوا لنا فرصة للتمييز بينهم، نحن التقينا بهم جماعة عندما كانوا تنظيماً واحداً، ونلتقي بهم الآن أفراداً، ولكن هم حريصون على أن يرسلوا لنا نفس الرسالة، وبالتالي نحن نترك خياراتنا مفتوحة.. الصيحة
