(سونا) - قال معاوية ميرغني أبشر الأمين العام لاتحاد شركات التأمين السودانية في تصريح صحفي ، أن اتحادهم يبذل حاليا مساع مكثفة لتلافي أن يصبح منشور زيادة الدية الشرعية واقعا لا تستطيع معه الشركات سوي التعامل برفع قيمة بوليصة تأمين السيارات والوثائق الأخرى . وأوضح أن الشركات إذا إضطرت لزيادة أسعار وثائق التأمين ستكون زيادات عالية لا يتحملها المواطنون وستؤثر بشكل مباشر على جميع الخدمات والسلع التي ستقدم إليهم . وأشار معاوية أبشر وهو ايضا المدير العام لشركة الشرق الأوسط للتأمين إلى أن اتحادهم يعكف حاليا على ايجاد الحلول والمخارج لقرار رفع قيمة الدية . وقال إنه تم رفع مذكرة احتجاج واعتراض على القرار وتم عقد العديد من الاجتماعات مع هيئة الرقابة على التأمين وبين الشركات، وسيتم اللقاء بالدكتور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء غدا لشرح الآثار المترتبة على القرار وانعكاسه على المجتمع . ومن المنتظر أن يحسم اللقاء برئيس القضاء مع اتحاد شركات التأمين وهيئة الرقابة الشرعية قرار تطبيق منشور رفع قيمة الدية الشرعية من 30 إلى 330 الف جنيه سوداني الذي من المقرر ان يبدأ تطبيقه بعد 25 يوما وفقا للمنشور ، فيما تطالب شركات التأمين بإعطائها مهلة حتي بداية العام المقبل 2017 م . وقد آثار منشور رفع قيمة الدية الشرعية جدلا كبيرا وردود فعل واسعة في سوق التأمين التكافلي الذي تعمل فيه 14 شركة محلية، نظرا للزيادة الكبيرة التي ستتحملها الشركات في تعويضات الحوادث المرورية ، ووفقا للمنشور يجب على شركات التأمين تصحيح أوضاعها قبل سريانه في أول مايو المقبل.