طالبت شركات التأمين السودانية بإرجاء تطبيق منشور رفع قيمة الدية الشرعية من 30 إلى 330 ألف جنية سوداني، معلنة عن اجتماع ستعقده الثلاثاء مع رئيس القضاء للنظر في الأمر، نظراً لأنها ستضطر لزيادة رسومها بشكل يصعب تحمله على المواطن. قال الأمين العام لاتحاد شركات التأمين السودانية معاوية ميرغني أبشر، في تصريح صحفي، إن اتحادهم يبذل حالياً مساعي مكثفة، لتلافي أن يصبح منشور زيادة الدية الشرعية واقعاً، لا تستطيع معه الشركات سوى التعامل برفع قيمة بوليصة تأمين السيارات والوثائق الأخرى. وأوضح أن الشركات إذا اضطرت لزيادة أسعار وثائق التأمين ستكون زيادات عالية لا يتحملها المواطنون، وستؤثر بشكل مباشر في جميع الخدمات والسلع التي ستقدم إليهم. وأشار أبشر وهو أيضا المدير العام لشركة الشرق الأوسط للتأمين، إلى أن اتحادهم يعكف حالياً على إيجاد الحلول والمخارج لقرار رفع قيمة الدية. مذكرة احتجاج " من المنتظر أن يحسم اللقاء برئيس القضاء مع اتحاد شركات التأمين وهيئة الرقابة الشرعية قرار تطبيق منشور رفع قيمة الدية "وقال الأمين العام أبشر إنه تم رفع مذكرة احتجاج واعتراض على القرار، وتم عقد العديد من الاجتماعات مع هيئة الرقابة على التأمين وبين الشركات، وسيتم اللقاء برئيس القضاء د.حيدر أحمد دفع الله، يوم الأربعاء، لشرح الآثار المترتبة على القرار وانعكاسه على المجتمع. ومن المنتظر أن يحسم اللقاء برئيس القضاء مع اتحاد شركات التأمين وهيئة الرقابة الشرعية قرار تطبيق منشور رفع قيمة الدية الشرعية من 30 إلى 330 الف جنيه سوداني الذي من المقرر أن يبدأ تطبيقه بعد 25 يوماً وفقاً للمنشور، فيما تطالب شركات التأمين بإعطائها مهلة حتى بداية العام المقبل 2017م. وقد أثار منشور رفع قيمة الدية الشرعية جدلاً كبيراً وردود فعل واسعة في سوق التأمين التكافلي الذي تعمل فيه 14 شركة محلية، نظراً للزيادة الكبيرة التي ستتحملها الشركات في تعويضات الحوادث المرورية، ووفقاً للمنشور يجب على شركات التأمين تصحيح أوضاعها قبل سريانه في أول مايو المقبل.
