حذر رئيس لجنة التشريع والعدل المكلف بالمجلس الوطني، محمد الحسن الأمين، من عدم تعديل المادة الخاصة باعطاء مفوضية مكافحة الفساد حق الغاء الحصانات الموجودة في كل القوانين الأخرى، باعتبار أن ذلك الحق قد يؤدي الى توجيه التهم لكافة قيادات الدولة بمن فيهم رئيس الجمهورية، واعتبر أن ذلك مستحيل. ودافع رئيس اللجنة المكلف عن الملاحظات التي دفع بها رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، وأعاد بموجبها قانون المفوضية للبرلمان، حيث رفض التوقيع عليه، وشدد على أن الرئيس أكد التزامه بعدم حماية المفسدين. وقال محمد الحسن في تصريحات صحفية، إن اعطاء المفوضية الحق في رفع الحصانة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة سيؤدي الى مزيد من الأحقاد والمكايدات؛ ويدفع المعارضة الى توجيه اتهامات ربما تكون صادقة أوباطلة للحكومة. ووصف محمد الحسن ورود تلك المادة في القانون بالخطأ، واضاف (لابد من تصحيحه)، وتابع ان تلك المادة تتخذ بموجبها الإجراءات ضد المسؤولين دون رفع الحصانة، ولفت الى انه كان بالامكان أن يتم اتهام أي شخص بدءاً من رئيس الجمهورية الى أدنى شخص يحمل الحصانة، واوضح أن المادة التي تم بموجبها إعادة القانون تمنح المفوضية الحق في ممارسة الإجراءات بالغاء الحصانات في القوانين الأخرى. وتابع (ما ممكن زول قائد تخليه يتعرض لي حاجة لا يستطيع بموجبها تأدية واجبو، وفي كل مره يأتي شخص ويتهمه)، ونوه الى أن المادة المعنية لم يتم تعديلها في البرلمان وإنما دفعت بها وزارة العدل ضمن القانون وتمت إجازتها من قبل مجلس الوزراء، وأضاف (عندما جاءت الينا في أصل القانون استغربنا، ولكننا لم نعدلها طالما أن الجهاز التنفيذي لم يعترض عليها لأنه المسؤول عن الأموال وغالباً ما يتهم منسوبوه بالفساد). وشدد رئيس اللجنة المكلف على أهمية الحصانات للقوات المسلحة والشرطة، وقال (يعني إنت ماممكن تخلي الإجراء وتمشي للواء شرطة تقول ليه ثابت وتتهمه)، واستبعد ارتباط ذلك بعدم الشفافية، وزاد (لابد من اتباع الإجراءات اللازمة للمساءلة القانونية). واوضح محمد الحسن أن اللجنة الطارئة التي شكلت من البرلمان ومجلس الولايات برئاسة بدرية سليمان للنظر في ملاحظات الرئيس، سوف تقبلها اذا ما اقتنعت بها، ونبه الى أنه في هذه الحالة سيمرر القانون بتوقيع رئيس المجلس دون حاجة الى توقيع رئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثي الهيئة التشريعية القومية. وكشف محمد الحسن الامين أن اللجنة دعت وزير العدل لحضور اجتماعها الدوري لشرح مرسوم قانون التحكيم، على أن يعقب ذلك تنظم ورشة للاستماع لوجهات النظر المختلفة، ونوه الى ان الاجراء المتبع بشأن القانون الذي يأتي للبرلمان بموجب مرسوم يتمثل في اجازته او رفضه، وأكد أن اللجنة لم تنظر فيه حتى الوقت الراهن. الجريدة
