يبدو أن مدير جامعة الخرطوم ليس بعيداً عن عقلية صحفية المؤتمر الوطني فاطمة شاش... فقد تحدث اليوم للطلاب قائلاً: "أحمدوا ربكم أنا فصلت ستة بس... ما عارفكم زعلانين ليه؟!!! كان مفروض أفصل 300 ... وأضاف: " أصلاً الطلاب الدقوا الحرس شاربين بنقو.." وكانت الصحفية فاطمة شاش قد اتهمت في أحد مقالاتها رداً على انتفاضة سبتمبر 2013 المتظاهرين بتعاطي المخدرات والبنقو وحبوب الهلوسة!!! وفيما يتعلق بفصل طلاب جامعة الخروم كتب الاستاذ. محمد الشمباتي 1/ قانونية القرار : من المعروف وحسب لوائح الجامعة أن هنالك خطوات تسبق إصدار أي قرار بحق أي طالب بالجامعة و هي: أولاً : تشكيل لجنة تحقيق بواسطة الإدارة ، و تنحصر مهمتها في التحقيق حول الحادثة و ملابساتها فقط ، و من ثم ترفع تقرير بشأنها. ثانياً : إذا كان تقرير لجنة التحقيق يشير إلى تورط الطالب أو ضلوعه في مسألة توجب المحاسبة و المسائلة وفقاً للائحة سلوك الطلاب ، تقوم الإدارة بتكوين لجنة محاسبة تتكون من أستاذ ممثل عن الكلية التي يتبع لها الطالب ، ممثل عن عمادة شئون الطلاب ، إضافةً لأستاذ من كلية القانون يكون هو مقرر اللجنة وهو من يصيغ القرارات التي تصدرها بحق الطالب أو الطلاب. ثالثاً: يتم إستدعاء الطالب بواسطة لجنة المحاسبة للتحقيق معه حول الموضوع أو الحادثة و يتم إخطاره أولاً بالتهمة الموجهة إليه و يُسمع رده و دفوعه عليها. ثم تقوم اللجنة المعنية بعرض البينات أو الأدلة حول الأمر ، و من ضمن ذلك إستدعاء شهود حضروا الواقعة أو تقديم وثيقة تثبت تورط الطالب. رابعاً : بعد ذلك تقيِّم اللجنة حيثيات الموضوع و تصيغ قرارها بالبرائة أو الإدانة و ترفعه بتوصية لإدارة الكلية أو إدارة الجامعة "حسب إختصاص اللجنة" لتتخذ ما تراه مناسباً بحق الطالب. * بعد أن تنتهي جميع تلك الخطوات و دون تجاوز لأي منها ، و بعد إجتماعات و جلسات متكررة للجنة المحاسبة قد تستمر لمدة من الزمن ، عندها فقط ، يستطيع مدير الجامعة أن يصدر قراره. و لكن هل حدثت أيَّاً من تلك الخطوات قبل قرار فصل الطلاب ؟!!! لم يحدث ذلك على الإطلاق !! و بالتالي فإنَّ قرار مدير الجامعة يُعتبر معيب قانونياً و لائحياً أيضاً. - ورد في القرار "بعد التحري و ثبوت ضلوع الطلاب المذكورين في احداث الجامعة الأخيرة ...الخ" السؤال من الذي تحرى ؟ و كيف توصل إلى أن هؤلاء الطلاب بالتحديد هم المسؤولين؟؟ و من أين جاءت لغة التحري و الجنايات نفسها ؟ و لماذا إختفت لغة المحاسبة و المسائلة الإدارية؟؟!!! 2/ ما يجب إتخاذه حول هذا الأمر يمكن أن يكون كما يلي : على اللجنة القانونية تشكيل هيئة قانونية تضم عدد كبير من المحامين لمناهضة هذا القرار. و بما أن القرار هو قرار إداري ، بالتالي يجب الطعن فيه أمام الجهة المختصة و إتباع الطرق القانونية المعروفة لإستنفاذ الطعون في القرارات الإدارية و دحضها ، و من ثم رفع الأمر إلى المحاكم ذات الصلة عند فشل الطرق الإدارية. ولا نريد الخوض بتفاصيل أكثر في هذا الموضوع لأن الزملاء القانونيين يعلمون جيداً ما أقصده في هذا الخصوص. 3/ تساؤلات مشروعة: من الذي رفع شكوى في أولئك الطلاب؟ و ما هي التهم التي وجهتها لهم إدارة الجامعة؟؟ و هل تم إستدعائهم و التحقيق معهم أو إخطارهم بالتهمة التي صدر بموجبها هذا القرار الجائر ؟ بل هل تم تسليمهم نسخة من القرار قبل إعلانه و نشره على الملأ ؟؟ بالتأكيد لم يحدث شئ من ذلك أبداً. أخيراً ، لماذا صدر بحق بعض الطلاب قرار بالفصل المؤقت لمدة عامين دراسيين و آخرين صدر في مواجهتهم قرار بالفصل النهائي ؟؟!!! بالتالي يمكن القول ببساطة ان هنالك مسائل سياسية و أمنية وراء إصدار هذا القرار ، و أن المستهدفين هم الطلاب الناشطين و هذا حديث يطول و سوف نخوض فيه لاحقاً. تحية النضال و الصمود للطلاب الصامدين في وجه الظلم و الجبروت وفاءً لجامعتهم و حمايةً لها.
