صدام قلاع التمكين والقادمين الجدد - فصل هاشم ميرغني هل يكون نهاية الصراعات أم بدايته - مدير الشئون الإدارية والمالية: لجنة المحاسبة غير قانونية بنص هذه المادة ...!! - رئيس نقابة العمل: هذا القرار (فضيحة بجلاجل) لهذه الأسباب .. - وزارة العمل : الموظف المذكور لم يمثل للآن أمام إجراءات جنائية تستدعي إيقاف محاسبته الخرطوم: هالة حمزة نصر الدين الفاضلابي تشهد وزارة العمل منذ أن أمسكت الوزيرة الحالية إشراقة سيد زمام الأمور صراعات داخلية تجاوزت أسوارها ووصلت إلى وسائل الإعلام وسودت صفحات الصحف تابعتها لحظة بلحظة ونقلتها للرأي العام ب(حذافيرها) إثر إعلان الوزيرة لحربها على الفساد داخل وزارتها وعلى نطاق الدولة ككل وآخر مستجدات القضية هو فصل مسئول الشئون المالية والإدارية بالوزارة هاشم ميرغني عن العمل بحجة ارتكابه لمخالفات مالية وإدارية. وقد أصدرت الوزارة في حينها قرارا بتشكيل لجنة محاسبة له، فضلا عن لجنة تحقيق أخرى من وزارة العدل وقد أصدرت الوزيرة إشراقة قرارا استنادا لتوصيات لجنتها يوم الأحد الماضي بفصل المدير المذكور والذي سارعت السوداني للوقوف على رأيه ورأي رئيس النقابة في القرار. لجنة غير قانونية: مدير الشئون المالية والإدارية المفصول هاشم ميرغني أشار في حديثه ل(السوداني) لعدم قانونية لجنة محاسبته بموجب قانون محاسبة العاملين المادة (16)(2) من قانون محاسبة العاملين للعام 2007 والتي تنص على أنه (إن أقيمت إجراءات جنائية لأي من العاملين فلا يجوز تقديمه للمحاسبة الإدارية لأي من الأسباب المضمنة في التهم الجنائية قيد النظر)، مشيرا الى أن الوزيرة تقدمت بشكوى لوزير العدل ضدي وضد بعض من أعضاء النقابة وقد كون إثر ذلك وزير العدل لجنة تحقيق جنائي لم تصدر تقريرها النهائي حتى الآن. ونفى ميرغني مثوله أمام لجنة محاسبة الوزيرة باستثناء مرة واحدة لإخطار اللجنة بعدم قانونيتها. استئناف لديوان العدالة: وقطع رئيس النقابة العامة لعمال الإدارة والخدمات بالسودان، عضو المجلس العام لاتحاد نقابات عمال السودان خيري النور ل(السوداني) بعدم صحة قرار فصل مدير الشئون المالية والإدارية هاشم ميرغني لجهة عدم صدوره من وزيرة العمل وإنما من رئيس لجنة المحاسبة المصلحي شرف الدين أحمد حمزة وتلى النور نص الخطاب: (قرر مجلس المحاسبة فصل المدعو ... من الخدمة استنادا للمادة (27)ح من قانون محاسبة العاملين لعام 2007.. )، وأشار الى أن الخطاب موجه مباشرة من رئيس مجلس المحاسبة بصورة منه للوزيرة والوكيل، وقال النور: "نحن كنقابة عامة أصدرنا بيانا بتأريخ 29 أغسطس 2013 وكان قرار الفصل صادرا بتأريخ 27 أغسطس مما يؤكد عدم صدوره من قبل الوزيرة اشراقة محمود، قاطعا بعدم أحقية رئيس مجلس المحاسبة التوصية بفصل الموظف المذكور، لتقوم الوزيرة بناءً عليه بإصدار قرار الفصل، مشيرا الى أن النقابة ترى أن المسئول الوحيد عن ذلك بالوزارة هو الوكيل وليس الوزير ولا رئيس لجنة المحاسبة بناءً على المرسوم الجمهوري رقم (29) لسنة 2012 والذي يحدد اختصاصات ومهام الوزير ووزير الدولة والوكيل وخول كذلك للوكيل في الفقرة (د) سلطات اتخاذ القرارات في المسائل الإدارية والفنية ضمن نطاق صلاحياته وفقا لأحكام القانون وقد نفى الوكيل والذي استفسرته النقابة علمه بقرار الفصل وعدم إصداره له. فضيحة بجلاجل: وقال: نحن كنقابة أوضحنا بدورنا في بيان أصدرناه بالرقم (4) رأينا كنقابة عامة ورفضنا القرار واعتبرناه فضيحة ب(جلاجل) وشددنا في المطالبة بعدم التدخل في المسائل الإدارية إلا وفقا للوائح والقوانين وهو قرار ليس بجديد إذ أن هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها وزيرة العمل أو الوزارة قرارات وزارية وإدارية مخالفة لقانون الخدمة المدنية والمرسوم الجمهوري المشار اليه آنفا، وقد عرضت النقابة تلك المخالفات على الجهات المسئولة، غير أن الوزيرة لا تزال مستمرة في غيها واستصدار هكذا قرارات، الأمر الذي دعانا للمطالبة بإقالتها لعدم التزامها بالقوانين واللوائح في وزارة منوط بها قيادة عملية إصلاح الخدمة المدنية. وعندما حاصرت (السوداني) رئيس النقابة حول الإجراء الذي ستتخذه حيال قرار فصل المدير المذكور اكتفى بالقول إن هاشم ميرغني يرى عدم قانونية تكوين مجلس المحاسبة المصلحي والذي تزامن مع تكوين لجنة جنائية بوزارة العدل مما يعد مخالفا للمادة (16)2 من قانون محاسبة العاملين وهذا الموقف والرأي صحيح لأن هنالك تحقيقا جاريا معه بالوزارة ونرى أن محاسبته عبر وزارة العدل إجراء غير سليم، مشيرا الى أن هاشم ميرغني بصدد الاستئناف لدى ديوان العدالة والمظالم والذي نثق في نصرته للعاملين المظلومين. وقال رئيس النقابة نحن ككيان نقابي قضيتنا تكمن في المخالفات التي ارتكبها ولكن في الإجراءات التي تمت والتي تؤكد عدم التزام الوزارة بالقوانين واللوائح، ومن جهته أكد مصدر مأذون بوزارة تنمية الموارد البشرية والعمل أن قرار فصل المدير المالي والإداري تم وفقا للمادة (27/ح) من قانون محاسبة العاملين لسنة 2007 والتي تصل عقوبتها للفصل. إجراءات سليمة: وأشار المصدر لعدم مثول المدير للآن أمام إجراءات جنائية تستدعي إيقاف المحاسبة وأن الاجراءات الجنائية هي الخطوة اللاحقة بعد قرار مجلس المحاسبة الأمر الذي تنتفي معه الموانع بحسب المصدر من سريان إجراءات المحاسبة وصحتها حتى اتخاذ قرار الفصل. نقابة مؤتمر وطني: وزيرة الدولة بالعمل آمنة ضرار أشارت في حوار سابق ل(السوداني) إلى أن قرار نقل مدير إدارة الشئون المالية والإدارية تم بموافقة مجلس الوزارة بكافة وزرائه برئاسة الوزير إشراقة لإدارة أخرى بسبب مخالفات إدارية متعددة وهذا القرار جاء لمصلحة سير دولاب العمل وقد تم تسريب ما ورد في الاجتماع للنقابة والتي رفعت إلينا خطابا في نفس اليوم تطالبنا فيه بالإصلاح في ظرف (12) ساعة وأنا أول مرة أسمع عن إصلاح إداري يتم في (12) ساعة وهل هذا الإصلاح تم فقط بسبب نقل هذا الموظف لإدارة أخرى؟ علما بأن نقل الموظفين والقرارات الإدارية هي من صميم اختصاصات الوزير والذي لم يتجاوز صلاحياته لا هو ولا الوزراء الآخرون. وقالت إن الغالبية العظمى من عضوية النقابة يعملون في الشئون المالية والإدارية وكل الشغل في يدهم ولو كانت لديهم وثائق إدانة لأي من وزراء الوزارة فعليهم أن يسلموها للمراجع العام فورا (ليه يسكتوا على الغلط أكان فيه) هذه النقابة مؤتمر وطني! ولكن هذا لا يعطيهم الحق في إطلاق الاتهامات جزافا على الوزراء غير المنتمين للحزب بالفساد (وكالة الوفاق التي أسستها النقابة وأكلت أموال العاملين أغلقتها الوزيرة وصندوق الخدمات الاجتماعية والذي يتحصل أموالا كبيرة باسم الوزارة تصل لأكثر من (300) ألف جنيه شهريا تؤكد من الفاسد) وكلام الرئيس وتوجيهاته كلها تؤكد ألا وجود للتمكين في مؤسسات الدولة كلية وكل يرتقي في سلم الترقي بقدر أدائه. اتحاد العمال يتحفظ: ومن جانبه أشار القيادي باتحاد نقابات عمال السودان فتح الله عبدالقادر ل(السوداني) أن الإجراء الذي قامت به وزارة العمل بخصوص القضية (معكوسة) إذ كان من المفترض أن يتم تكوين مجلس محاسبة من داخل الوزارة أولا ثم مجلس تحقيق جنائي إن رأى مجلس المحاسبة ضرورة لذلك، مشيرا الى أن وزيرة العمل قفزت مباشرة للإجراءات العدلية قبل فراغ لجنة المحاسبة من مهامها مما يعد مخالفا لقانون الخدمة المدنية ولوائحها المحاسبية، مؤكدا عدم رضا الاتحاد عن هذا الإجراء، نافيا تدخلهم كاتحاد عام لنقابات عمال السودان في الأمر باعتباره يسير عبر هيكلة نقابية من فرعية وزارة العمل للهيئة النقابية بالولاية، فإن لم تتم معالجته يرفع حينها للنقابة العامة للإدارة والخدمات بوزارة العمل فإن لم تفلح كذلك فيتم رفعه مباشرة لاتحاد عام نقابات عمال السودان. الحسم الإداري أولا: وقال مستشار بالخدمة المدنية فضل عدم ذكر اسمه ل(السوداني) إن الإجراء الذي اتخذ بتحويل القضية لوزارة العدل باعتبارها جنائية، غير موفق وفقا للوائح الخدمة المدنية إذ كان من المفترض أن يتم البت أولا في المحاسبة الإدارية التي أجريت للمذكور ثم تحويل القضية إثر ذلك لجنائية إن اقتضى الأمر ذلك. وقال: بكل أسف الطرفان لم يتمكنا من حل المشكلة والتي هي قضية طابعها شخصي في المقام الأول وقد كان من الممكن حسمه داخل الوزارة وبدون شوشرة. إجراء سليم: فيما ترى الخبيرة في القانون الدستوري والدولي المحامي زحل الأمين أن الأشخاص يخضعون وفقا لقانون العمل والعمال إداريا، ومحاسبيا للجهات الإدارية العليا، مشيرة الى أن التسلسل الإداري يبيح المحاسبة وفقا للعلاقة الإدارية بين الرئيس والمرؤوس (القانون الإداري وقانون العمل) حيث يحق للرئيس محاسبة المرؤوس إداريا أما في المسائل الجنائية فإن كان الموظف المسئول يحمل أي حصانات فينبغي قبل تحريك الدعوة الجنائية رفع الحصانة عنه ومن ثم مساءلته وفقا للقانون الجنائي السوداني، وينبغي عدم مساءلة الجهة الإدارية جنائيا وإنما إداريا فقط. وقالت زحل: "كون وزير العمل يرفع الأمر لوزير العدل فهو بصفته الأعلى سلطة نيابية وعدلية بالبلاد، أما في حال ظهور ما يشكل جريمة جنائية أثناء المحاسبة ففي هذه الحالة يمكن استمرار الإجراءات المحاسبية جنبا الى جنب مع الإجراءات الجنائية في مواجهة الشخص المعني حال توفر الأسباب الكافية للإدانة مع انتفاء الأسباب الكيدية، شريطة توخي العدالة والحذر في مثل هذه المسائل المتعلقة بإشانة سمعة الأشخاص خاصة وأنه يصعب أحيانا (جبر الضرر) لذا ينبغي أن تكون هنالك أسبابا كافية للإدانة تبيح توجيه التهم سواء كانت محاسبية أو جنائية، فإن توفرت الأسباب الكافية لإحالة الشخص للجهات العدلية لمحاسبته جنائيا فهنا ليس للإدارة دور في أعمال المحاكم ولا ينبغي لها أن تفعل ذلك انطلاقا من مبدأ الفصل بين السلطات، مؤكدة سلامة الإجراء الذي اتبعته وزارة العمل.
