اعترض النائب البرلماني علي أبرسي على مشروع قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2016م، وقال إنه لم يعرض على القطاع الخاص رغم أنه من أكبر موارده، وطالب بتأجيل إجازة القانون ما لم يعرض على جهات الاختصاص. وأشار أبرسي إلى أن للقطاع الخاص جزء أصيل من موارد القانون، في وقت أجاز البرلمان أمس مشروع القانون رغم اعتراض النائب أبرسي على إجازته. ومن جانبه شدد النائب عبد الباسط سبدرات على أن القانون يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتبصير، لجهة أنه دمج (4) قوانين متنوعة في بعضها، وقال إن السمات العامة للمشروع تحتاج الى مزيد من التوضيح، وأشار إلى أن المشروع تضمن 121 مادة و4 فصول، ولفت الى ضرورة ترتيب البيت الداخلي قبل إجازة مشروع القانون، ونوه الى أنه شمل (4) قطاعات ينبغي أن تتواءم مع بعضها. من جانبها أكدت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي مشاعر الدولب أن القطاع الخاص شارك في جميع مراحل القانون، وأشارت الى أن القانون أودع للبرلمان بعد موافقة رئيس اتحاد أصحاب العمل على التعديلات. وأرجعت الوزيرة تأخر القانون منذ العام 2014 م الى المراهنة على التجويد والقبول العام من جميع الشركاء، وذكرت (نحن لا نريد قانوناً دون روح، ونريد قانوناً للجميع)، ونوهت الى أن هدف دمج الصناديق هو تحقيق العدالة الاجتماعية وترقية الخدمات المقدمة للمعاشيين. يذكر أن القانون نص على إلغاء قوانين الضمان الاجتماعي لسنة 1990م، والصندوق القومي للمعاشات لسنة 1991م، وقانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1993م، وقانون التأمين الاجتماعي للسودانيين المقيمين بالخارج. الجريدة