الخرطوم عادت قضية دارفور للواجهة الإعلامية، بخصوص القرار رقم2256 الصادر من مجلس الأمن الدولي بخصوص إدراج اقليم دارفور تحت الفصل السابع. وقال ابراهيم غندور وزير خارجية السودان إن القرار ليس جديدا وهو روتيني يجدد سنويا منذ عام 2005. واعتبر الوزير أن إعادة الترويج لهذا القرار من قبل المعارضة يخدم أغراضها وأجندتها، مشيرا لعدم صحة ما أثير بأن القرار يشتمل على محاصرة السودان في المجالين العسكري والاقتصادي بحظر تصدير الذهب، مؤكدا أن حظر الذهب تم اسقاطه بقوة من قبل بعض الدول وعلى رأسها الصين وروسيا، وتوقع غندور أن ينتهي القرار مثل القرارت السابقة التي صدرت بهذا الخصوص. وأثار خبر نشرته صحف الخرطوم الأسبوع الماضي جدلا واسعا في أوساط السودانيين، ويتعلق الخبر بقرار لمجلس الأمن حول التدخل العسكري بدارفور، ورغم انتشار الخبر بكثافة لم تعلّق الحكومة عليه بشكل واضح ومفصّل. ودار جدل كثيف بين النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع، وبينما اعتبر كثيرون إن القرار المقصود يعني تدخلا فعليا جدياد من قبل الأممالمتحدة لإنهاء أزمة دارفور، اعتبر خبراء ومختصون أن القرار عادي وروتيني ولا يحمل جديدا. ويشير الخبر لتعليق من وزير الدولة بوزارة الخارجية كمال اسماعيل حول قرار مجلس الأمن رقم 2265 المتعلق بدارفور والذي اعتمدته الدول الأعضاء بالاجماع تحت الفصل السابع الخاص بالتدخل العسكري، حيث قال إن القرار تم تمريره بطريقة ماكرة. ونسبة للجدل الذي خلفه الخبر اضطرت وزيرة الدولة في وزارة الخارجية سابقا، والقيادية بحزب المؤتمر الوطني الحاكم، لتوضيح الصورة فقالت إن الخبر الذي أوردته صحف أمس بخصوص مجلس الأمن ورد خلال بيان وزارة الخارجية الذي ألقاه وزير الدولة أمام البرلمان، وهو يحوي جملة موضوعات تغطي النصف الأول من العام تقريباً. وتشير سناء إلى أن أحد نواب البرلمان أثار موضوع القرار المعني، «وربما كان مستنداً في سؤاله على مادة نُشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الأخبارية تناولت الموضوع في نهاية شباط/فبراير وبداية اذار/مارس تحت أسماء مختلفه فى مواقع مختلفة». وتقول سناء»حقيقة الأمر هي ان القرار رقم 2265 لسنة 2016 هو تجديد دوري روتيني لقرار العقوبات الخاص بدارفور وهو القرار 1591 المعتمد تحت الفصل السابع منذ العام 2005 ويتم تجديده بصورة دوريّة في كل عام وقد حدث في بعض المرات السابقة ان ادخلت عليه بعض التعديلات، ولكن قرار هذا العام تحديدا والذي تم اعتماده بالرقم 2265 في شباط/فبراير الماضي لم يحدُث فيه أي تعديل وهو نسخة طبق الأصل من قرارالعام السابق رقم 2200 «. وتضيف:»المتابع للنسق العالمي ومجريات الأحداث فيه، سيجد من الصعوبة على النظام العالمي الحالي تقبل أو تحمل مجازفة جديدة، تؤدي لتكرار أخطاء العراق وليبيا ونأمل ان يتجاوز السودان تحديات الاستقرار والتنمية التي تواجهه لصالح مواطنيه والاقليم خلال المرحلة المقبلة، ويخرج من فلك مجلس الأمن ونظرائه». ويقول احمد حسين ادم، الباحث في معهد التنمية الافريقي بجامعة كورنيل الامريكية، في تصريحات نقلت على نطاق واسع إن «صدور هذا القرار تحت الباب السابع ليس جديدا، فهو يجدد روتينيا ولاية لجنة الخبراء الخاصة بالنزاع السوداني في دارفور، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 1591 الخاص بالعقوبات الموجهة ضد معوقي السلام ومؤججي الصراع في دارفور بالإضافة إلى حظر السلاح علي دارفور، اللجنة هذه تكونت منذ 2005 ، فطبيعي ان يكون تحت الباب السابع طالما انه يختص بالعقوبات، هذا القرار كذلك اعتمدت عليه الإدارة الأمريكية في عقوباتها ضد نظام البشير». ويصف اللجنة التي أصدرت القرار بالانحياز لنظام البشير لسنوات طويلة ويضيف:»ما كان لهذا التجديد الروتيني ان يأخذ كل هذا الوقت، لكن ربما كانت هنالك صراعات بين أعضاء مجلس الأمن(بين الولاياتالمتحدة والدول الغربية وروسيا ودول أخرى) خاصة عندما طفح موضوع حظر الذهب الذي يستخدمه النظام لدعم حملات الإبادة والتطهير العرقي في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق. لكن وأضح ان أطراف المجلس الرئيسية قد توصلت إلى صفقة ما أدت إلى تجديد ولاية لجنة الخبراء». وتطالب الحكومة السودانية منذ فترة بخروج قوات «اليوناميد» من دارفور. وأنشئت البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة لعمليات السلام في دارفور رسمياً من قبل مجلس الأمن في 31 تموز/يوليو 2007 بعد تبنيه القرار 1769 تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، وتعرف البعثة اختصاراً ب «يوناميد». وتسلمت «اليوناميد» مقاليد الأمور رسمياً في 31تشرين الأول/اكتوبر 2007. وتصر الحكومة السودانية على خروج اليوناميد من أراضيها، وتتحدث عن الاتفاق على استراتيجية الخروج المنصوص عليها في اتفاق أبرم عام 2008، لكن الأممالمتحدة ترى ضرورة بقاء هذه القوات في إقليم دارفور، ولهذا تقوم بتجديد التفويض لها في كل عام. «القدس العربي»
